به گزارش «کالاخبر»؛ فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری از برنامه های ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و البته موضوع مورد تاکید رهبری نیز بوده است. براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده که در همین زمینه بانک اقتصاد نوین چند ملک خود برای فروش در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرد و امروز اطلاعیه فروش آن ها روی سایت بورس کالا قرار گرفت.  

مولدسازی دارایی ها از طریق بورس کالا

کامران ندری اقتصاددان در خصوص فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری از طریق بورس کالا به ایرنا گفت: واگذاری املاک و مستغلات مازاد بانک ها که طی چند سال گذشته مورد تاکید مسوولان بوده و به یک چالش مبدل شده است، در این زمینه فراهم شدن عرضه این املاک در بورس کالا یک فرصت مناسب برای آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی محبوس شده در دارایی های غیرمولد بانک ها می شود.  

وی با اشاره به اینکه دولت و بانک ها با اموال و دارایی‌های مازاد زیادی روبرو هستند افزود: این دارایی‌ها باید به فروش برسد، زیرا که هم اکنون هیچ استفاده‌ای از آن ها نمی‌شود و این رابطه عرضه این اموال و املاک در بورس کالا می‌تواند یک گزینه مناسب و راهگشا باشد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه به تازگی نخست ملک دولتی در بورس کالا معامله شده است، اظهار داشت: از مدت‌ها پیش بحث فروش این املاک مازاد دولتی مطرح بود و با توجه به اینکه دولت در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی با کسری شدید بودجه روبرو شده، به مزایده گذاشتن آن‌ها برای دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ندری اظهار داشت: بورس کالا می‌تواند به دلیل بهره مندی از زیرساخت و بستر معاملاتی مناسب، پذیرای بخش بزرگی از اموال و املاک مازاد دولتی و بانک ها باشد تا معاملات در یک فضای شفاف و نظام مند انجام شود، بنابراین این انتظار وجود دارد که دولت از طریق مولدسازی اموال و دارایی‌های خود در بورس کالا بحث تامین کسری بودجه خود را نیز دنبال کند.

به گفته وی، یکی از مشکلات بانک ها در سال های اخیر، سرمایه گذاری های بانک ها در املاک و مستغلاتی بوده که به دلیل ارزش بالا، نقدشوندگی پایینی دارند. بخشی از املاک مازاد بانک ها، پروژه های اداری و تجاری با ارزشی هستند که مشتری زیادی ندارند، در چنین شرایطی، بهترین راهکار استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و دانش کارشناسان حوزه مدیریت مالی است. 

تسریع واگذاری با بهره مندی از ابزارهای مالی

ندری در خصوص بهره گیری از ابزارهای نوین مالی مانند انتشار اوراق سلف مسکن در این حوزه گفت: چنانچه بتوان املاک بزرگ و مازاد بانک ها و دولت را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد که سرمایه گذاران به راحتی امکان معامله آن را داشته باشند، می توان به تسریع واگذاری املاک مازاد از طریق بازار سرمایه کمک کرد. 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بورس کالا به دلیل آنکه همچون یک اتاق شیشه‌ای است، بهترین مکان برای عرضه املاک مازاد به شمار می رود چراکه دیگر امکان رخ دادن هیچگونه فساد و رانتی وجود ندارد و از طرفی این املاک مازاد به دلیل قرار گرفتن در بازاری رقابتی و سالم، می‌توانند به بهترین قیمت نیز به فروش روند.

وی ادامه داد: علاوه بر عرضه املاک دولتی و بانک ها، پروژه‌های انبوه سازی مسکن نیز می توانند با حضور در بورس کالا اقدام به تامین مالی خود نمایند که با توجه به ظرفیت بالای بورس کالا به نظر می رسد این رویداد نیز به زودی در این بورس عملیاتی شود. 

بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک برای تکالیف قانونی خود برای واگذاری املاک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی - تجاری و دو ملک تجاری را برای فروش در بورس کالا با استفاده از مکانیسم حراج آگهی کرده است.