به گزارش «کالاخبر»، محمود بهمنی با بیان اینکه تبعات سنگین قیمت گذاری دستوری در اقتصاد بار دیگر طی ماه های اخیر تجربه شد، گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد به همراه خود فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را می آورد چراکه وقتی قیمت کالایی را مصنوعی برای حمایت از مردم و مصرف کنندگان پایین نگه می داریم، نرخ دیگری در بازار ایجاد می شود که همین دونرخی شدن به معنای ایجاد رانت و فساد است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید قبول کنیم که نمی توانیم مابه التفاوت ایجاد شده بین دو نرخ دستوری و بازاری فروش کالا به مصرف کنندگان را کنترل کنیم و حمایت از مصرف کنندگان به شیوه درست رقم نمی خورد و در نهایت رانت ایجاد شده به جیب عده ای خاص می رود.
بهمنی توضیح داد: وقتی به واردکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهیم، باید بتوانیم تا زمان رسیدن مواد وارد شده به دست مصرف کننده نهایی کنترل و نظارت دقیقی داشته باشیم که عملا این امکان فراهم نیست و خود این نظارت ها نیز مستلزم هزینه های هنگفتی است. به این ترتیب محصول وارد شده با دلار ارزان برمبنای نرخ دلار آزاد فروخته می شود و به این ترتیب یارانه حمایتی به جای مردم به جیب افرادی محدود و واسطه واریز می شود.
بهمنی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای فاصله گرفتن از تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد وایجاد رانت چیست؟ گفت: دنیا برای حل این مشکل یک راهکار اصلی معرفی کرده و ما نیز از ۱۵ سال پیش براساس همان راهکار دنیا زیرساخت هایی را راه اندازی کرده ایم. تجربه دنیا به ما می گوید که عرضه و تقاضا، تنها راه حل تنظیم بازارها بدون رانت و فساد است که ما نیز در اقتصادمان برای حرکت به سمت اقتصاد واقعی و عرضه و تقاضا، بورس کالا را به عنوان بازار رسمی کالا طراحی و راه اندازی کرده ایم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید اجازه کشف قیمت کالاها براساس واقعیت های اقتصادی را در بورس کالا بدهیم و اگرهم قرار است از مصرف کننده نهایی و مردم حمایت شود، باید شیوه های مختلف از جمله دادن یارانه مستقیم و شفاف اتخاذ شود نه اینکه با اعمال قیمت های دستوری سعی در حمایت داشته باشیم.
به گفته وی، با این اقدام هم روند ارائه یارانه ها شفاف می شود و هم تخصیص منابع به شکل هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی رقم می خورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا کشف می شود و فعالان صنایع نیز با توجه به شرایط بازارها، اقدام به عرضه و خرید می کنند؛ پس نیازی به دخالت دولت برای کنترل دستوری قیمت ها نیست بلکه دولت با اجرای وظیفه نظارتی و ارائه یارانه هدفمند می تواند موانع را بر سر راه تولید و رونق بازارها رقم بزند.
منبع: خبر فوری
ارسال نظر