به گزارش «کالاخبر»، یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرگزاری میزان درباره آسیب های احتمالی قیمت گذاری دستوری بر بازار و اقتصاد کشور اظهار داشت: اثرات کنترل قیمت بر بازارها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و در زمان های مختلف متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد ،به طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار برای قیمت گذاری و تعیین نرخ واقعی کالاها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادی منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح می شود.

بهترین راهکارها

وی شرایط غیر عادی و بحرانی اقتصاد را نیز به عنوان گزینه ای دیگر مطرح کرد و گفت: ممکن است بازارها با احتکار کالا توسط گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب گونه نرخ ها را به دنبال دارد. در این شرایط به طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود.

آل اسحاق در تشریح مثالی به زمان وقوع جنگ در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در زمان جنگ معمولا بیشترین حجم احتکار کالا رخ می دهد و نمی توان گفت که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت واقعی باشد، چراکه محتکران با عدم عرضه از شرایط سواستفاده خواهند کرد و مصرف کننده متضرر می شود.

وی در ادامه مثال دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است کشور در یک سال با خشکسالی یا سرمازدگی و هر نوع حادثه طبیعی که منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی می شود، مواجه شود . در این شرایط هم باید قیمت ها توسط نهاد ناظر کنترل شود.

او همچنین به احتمال وجود مشکلات ارزی در کشور که زمینه ساز کاهش حجم واردات است ،نیز اشاره کرد و افزود: در زمان  بحران های ارزی ممکن است کالای اساسی مثل دارو محدودیت های وارداتی داشته باشد که نهاد ناظر با ورود به بازار مانع واسطه گری و افزایش قیمت غیر عادی دارو  می شود.

آل اسحاق با اشاره به اینکه باید برای بررسی اثرات قیمت گذاری در بازارها ، شرایط روز را در نظر گرفت،تصریح کرد:البته در زمان های بحران می توان راهکارهای دیگری به جز کنترل و تعیین قیمت دستور ی اجرا کردکه یکی از آنها بررسی روند عرضه و تقاضا و تزریق کالا به بازار است. به این ترتیب طرف عرضه تقویت می شود و افزایش قیمت کاذب رخ نخواهد داد.

 نقش مهم بورس کالا

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران افزود: مناسب ترین روش برای تنظیم بازار، قیمت گذاری از طریق عرضه و تقاضا است اما در صورتی که این راه حل با موفقیت همراه نشد و دولت مجبور به دخالت در بازار بود بهتر است تا ضمن حفظ قانون در عرضه و تقاضا، در شرایط بحرانی مسایل مهم را از طریق قوه قهریه و نظارت مستقیم پیگیری کند.

وی همچنین سیاست های تشویقی به یارانه تولید را از دیگر راهکارهایی دانست که در شرایط بحران می توان اجرا کرد و گفت: اعمال سیاست های تشویقی مثل ئرداخت یارانه به بنگاه های تولیدی ، تعیین تخفیف های قیمتی و یا افزایش نرخ خرید ترجیحی محصولات در شرایط مختلف می تواند به بازار کمک کرده و همچنین قیمتگذاری دستوری هم رخ ندهد.

او بر نقش بورس کالا در اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی تاکید کرد و گفت: معاملات کالاها در بستر بورس کالا باعث شفافیت و تعدیل قیمت ها می شود و این بازار قانونمند می تواند نقش به سزایی در تنظیم و تعیین نرخ ها داشته باشد.

منشاء ایجاد رانت

آل اسحاق گفت: بورس کالا می تواند با ایجاد بازارهایی نظامند و بر پایه قوانین نظارتی برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد اما نظارت دقیق و منظم نهاد ناظر برای جلوگیری از دخالت های خلاف عرف قانون بسیار مهم است.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به ارتباط منشا فساد و رانت با قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: بحث رانت یک زنجیره است که از رانت ساز، رانت خوار و فضای رانتی تشکیل می شود.

او در ادامه بیان کرد: اگر قرار باشد در کشور با رانت خواری مبارزه شود باید حلقه ای که باعث ایجاد رانت در کشور می شود را شناسایی و آنرا حذف کرد. با حذف فضای رانتی، دو حلقه دیگر که رانت ساز و رانت خوار هستند نیز از گردونه خارج می شوند.