به گزارش «کالاخبر» حسین خزلی خرازی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سال گذشته فرض دولت بر این بود که با اختصاص دلار ارزان به واردات و مواد اولیه، محصول نهایی نیز ارزان به دست مصرف کننده می رسد که تجربه سال گذشته نشان داد به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ما این اتفاق رقم نخورد و به این ترتیب بهتر است دولت روش خود برای تعادل بازارها تغییر دهد. 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس کالا در اقتصاد ما به منظور کشف قیمت منصفانه کالاها متولد شد و در این سال ها به خوبی عمل کرده است، افزود: بهترین روش برای عرضه و کشف قیمت کالاهای اساسی اتکا به نظام عرضه و تقاضا که تنها بازار شفاف کشور در این زمینه، بورس کالاست. حتی دولت از طریق شفافیت آماری بورس کالا می‌تواند مثل قبل به کالاهای مورد نظرش یارانه دهد اما این بار بدون کاستی ها و ابهام های گذشته و براساس اصول اقتصاد. 

وی با بیان اینکه همه مسوولان بر لزوم حذف رانت از اقتصاد تاکید دارند، تصریح کرد: قیمت گذاری کالاها باعث می شود تا بازارها با دو نرخ دولتی و آزاد روبه رو شوند از این رو پیشنهاد کارشناسان به دولت عرضه محصولات در بورس و کشف واقعی قیمت هاست. در اینجا اقشاری خواهند بود که در صورت واقعی شدن قیمت ها در بورس با رشد هزینه هایشان روبه رو می شوند که نیاز به حمایت دولت از آنها وجود دارد. 

به گفته خزلی خرازی، پس از شفافیت آماری به واسطه عرضه کالاها در بورس، دولت به شیوه ای اصولی تر می تواند از مصرف کنندگان به عنوان تولیدکنندگان پایین دستی حمایت کند.

ارز ارزان عامل گرانی

به گفته وی، دولت سال گذشته یارانه‌ زیادی به شکل ارز ارزان به برخی کالاها پرداخت کرد اما آن کالاها با قیمت آزاد به دست مصرف کننده رسید. به تازگی نیز در بازار کالاهایی مانند برنج، شکر و روغن می بینیم که دلار ارزان باعث نشده کالا ارزان‌تر به دست مصرف کننده نهایی برسد که در این میان فقط واسطه‌ها و افرادی که توانستند دلار ارزان‌تر بگیرند، سود بردند. 

او ادامه داد: امروز دولت به این نتیجه رسیده که این مسیر درستی نیست. به تازگی معاون اول رییس جمهور پرسشی مطرح کردند که آیا دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی همچنان داده شود و کنترل قیمت و نرخ گذاری صورت گیرد           یا اینکه با حذف دلار، یارانه مستقیم به مردم داده شود.

این کارشناس بورس عنوان کرد: این دو مسیر کلی است که نظام باید یکی از آنها را برگزیند. مسیر اول که تجربه موفقی نداشت اما مسیر دوم به معنای این است که  تجارت آزاد انجام شود و کالاها براساس نرخ واقعی کشف قیمت شوند ولی حتما باید سیاستی برای اقشار ضعیف‌تر مبنی بر پرداخت یارانه‌ها و حمایت از آنها وجود داشته باشد.

او اذعان کرد: در صورتی‌که دولت روش واسپاری بازار کالاها به نظام عرضه و  تقاضا را انتخاب کند؛ بورس کالا می‌تواند      به مثابه یک رگولاتوری قیمت‌ها را به نظم درآورد و در این میان ابزارهای مالی این بورس مانند معاملات گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوق‌های کالایی می‌تواند در اختیار دولت و فعالان اقتصادی قرار گیرد که مزایای این ابزارها در پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها در آینده و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان نهفته است.