*دکتر مژده ملائی- مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما این است که بازار ایران از بازار جهانی جداست و تنظیم کردن اقدامات داخلی با برنامه تجاری و قیمت های جهانی کمی سخت است. برای پابرجا بودن اقتصاد و مطرح شدن در بازار جهانی، باید هم محصول استاندارد تولید کنیم و هم برای صادرات و واردات محصولات مختلف برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشیم؛ به نحوی که جلوی واردات بی‌رویه را گرفته و از تولید کننده داخلی حمایت کنیم.

در این بین درهای واردات برای خوراک و مواد اولیه باید باز باشد تا یک فضای رقابتی به وجود آورد ولی برای بقای تولیدکنندگان داخل باید یک قاعده‌ای گذاشته شود. در تمامی کشورها تعرفه‌ای برای واردات بسته می‌شود تا از تولیدات داخل حمایت شود. تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای حمایت منطقی از تولید ملی و از طریق کنترل و مدیریت کالای وارداتی است ولی میزان تعرفه باید شناور باشد تا در شرایطی که تولید داخلی کافی نبود، مانع واردات نشود، در شرایطی که قیمت جهانی یک محصول بالا و در داخل نیز تولید آن پایین باشد، تعرفه بر آن واردات، مقرون به صرفه نیست و برای جلوگیری از افزایش قیمت می‌توان با واردات آن محصول به تولیدکنندگان داخل و صنایع پایین دست کمک کرد.

مشکل دیگر این است که در محصولات کشاورزی قیمت محصولات وارداتی کمتر از محصول داخل است چون حجم یارانه‌ای که در کشورهای دیگر به آن محصول اختصاص داده می‌شود قابل قیاس با کشور ما نیست و یا در دنیا نرخ تسهیلات بانکی برای کشاورزان ۱ تا ۲ درصد است؛ اما در کشور ما هزینه‌های بالایی به کشاورز و تولیدکننده تحمیل شده و باعث بالا رفتن قیمت محصول در داخل کشور می‌شود و نهایتاً برای هیچ محصولی در بازارهای جهانی مزیت قیمتی پیدا نمی کنیم.

در این شرایط سیاستی که دولت در بازار محصولات کشاورزی باید داشته باشد اینکه در زمان برداشت و عرضه محصولات داخلی از توزیع محصولات وارداتی خودداری کند. راهکار دیگر تغییر بازار انحصاری چند جانبه به رقابتی است؛ عرضه‌کنندگان اصلی همیشه از تعداد انگشتان دست کمترند و برای تنظیم بازار منتظر برنامه‌های این تعداد محدود هستیم، پس به هیچ وجه به این بازار رقابتی نمی‌گویند. باید در این زمینه یک استراتژی پیش گرفت که با واقعیت بازار متناسب باشد. به طوریکه ابتدا برای حل این مهم در لایه‌های حاکمیتی قاعده‌گذاری کرد و راهکارهای عملیاتی برای شفافیت قیمت ارایه داد که این موضوع در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و استفاده از ظرفیت های بورس کالا دیده شده است. با عرضه محصولات داخلی و وارداتی در بورس کالا هم جلوی واردات بی‌رویه محصولات گرفته می‌شود و هم با شفاف‌سازی آمارها و آزادسازی قیمت‌ها، مبنای قیمت گذاری محصولات تغییر می‌کند.

البته ناگفته نماند در زمینه صادرات هم مشکلات چندوجهی است، از یک طرف شرکت‌های دولتی به دلیل استفاده از ارز دولتی و به دلیل معضلات و نیاز به ارز، ترجیح می‌دهند به جای رفع کمبود در بازار داخل و تامین نیاز تولیدکنندگان، مواد خام را صادر کنند که در نتیجه شرکت‌های تولیدکننده کوچک با تهیه مواد اولیه به قیمت نامتناسب و بالا رفتن قیمت تمام شده، مجبور به افزایش کالای نهایی می‌شوند و در نهایت نمی‌توانند با کالای همسان خود رقابت کنند و در بلندمدت توان رقابتی خود را از دست داده و از چرخه خارج می‌شوند. پس علاوه بر لزوم عرضه محصولات در بورس کالا، یکی از ضروریاتی که با تحقق آن می توان در مسیر اتحاد شرکت‌های ایرانی و صادرات هدفمند گام برداشت، یکسان‌سازی نرخ ارز است.

از طرف دیگر محصول نهایی آماده صادرات، نقاط ضعفی از قبیل عدم درجه‌بندی و بسته بندی – میکس بودن محصول و عدم تعهد در زمان تحویل – هزینه‌های بالای حمل و نقل ریلی و زمینی و رقابت ناسالم صادرکنندگان را داراست که باید برای رسیدن ایران در یک جایگاه معقول صادراتی این نقاط ضعف را اصلاح کرد.

به هر حال دولت در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آورده است تا زمانیکه در کشور به مواد خام نیاز است و قابلیت استفاده دارد، نباید صادرات صورت گیرد و این قانون باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شود که مکانیسم اجرای این قانون نیز عرضه مواد در رینگ داخلی بورس کالا و اخذ مجوز صادرات در صورت نبود تقاضای داخلی است.

دست آخر اینکه آیین نامه اجرایی این قانون که از سوی معاون اول رییس جمهوری نیز ابلاغ شده است، می تواند بستری مناسب برای صادرات هدفمند، شفاف سازی آماری، جلوگیری از واردات بی رویه و در زمان های نامناسب و همچنین مدیریت اعمال تعرفه باشد که در این زمینه بورس کالای ایران آماده میزبانی عرضه محصولات وارداتی و صادراتی است.

منبع: سنا