به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، جامعه بشری و اقتصاد کشورها در روند توسعه ای خود به بورس های کالایی نیاز پیدا کردند و از جمله دلایل این نیازها را می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱-نارسایی‌های بازارهای سنتی در شکل‌ نوسانات کاذب

۲- نارسایی‌های بازارهای سنتی در عدم شفافیت در کشف قیمت

۳- نارسایی‌های بازارهای سنتی در فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران

از این رو هم‌اکنون صدها بورس کالایی مدرن در سراسر جهان دایر است که از قدیمی‌ترین آنها می توان به بورس تجاری شیکاگو، بورس فلزات لندن، بورس کالای نیویورک، بورس کالای توکیو، بورس کالای شانگهای و بورس کالای هند اشاره کرد.

امروزه در بورس‌های کالایی مهم جهان، دادوستد ۲۴ قلم کالای کشاورزی و معدنی به طور گسترده رواج دارد. محصولات کشاورزی مورد معامله در این بازارها عبارتند از ذرت، جو، گندم، سویا، کنجاله، سویا، شکر، قهوه، سیب زمینی و پشم. همچنین سایر محصولات صنعتی نیز در بورس ها معامله می شود که از جمله مواد معدنی می توان به نقره، طلا، پلاتین، مس، سرب، قلع، روی، نیکل، آلومینیوم، نفت خام، گازوئیل و کائوچو اشاره کرد.

در این بین تاریخچه شکل گیری بورس های کالایی نشان می دهد که این بورس ها عموما با محصولات کشاورزی شکل گرفتند. خوشبختانه بورس کالای ما هم  بصورت جدی به مقوله محصولات کشاورزی وارد شده است و مهمترین نمود آن موضوع اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی است تا دولت بتواند  به جای اختصاص بودجه ای سنگین به خرید تضمینی ، مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و نرخ حمایتی را به کشاورزان پرداخت کند.

بستر قانونی این کار را  تصویب و اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری  فراهم می کند. حال دولت می تواند برای مثال به جای اینکه اقدام به خرید گندم از کشاورزان کرده و بعد هم در پرداخت پول کشاورزان با مشکل مواجه شود به کشاورزان اعلام کند که  محصولات را در بورس کالا عرضه کنند و اگر قیمت فروش آنها کمتر  از قیمت حمایتی بود مابه‌التفاوت را به کشاورزان پرداخت کند.

با همه این تفاسیر اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برکات زیادی برای بخش کشاورزی کشور و حمایت از دولت و کشاورزان دارد که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

۱-ضرورت استاندارد سازی کالاهای کشاورزی

۲- امکان انجام معاملات سلف و سلف موازی

۴- فروش محصول در قالب گواهی سپرده کالایی

۵- کاهش هزینه های حمل و نقل و انبارداری غیر ضروری

۶-کاهش بار مالی دولت

۷- حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی

۸- ارتقای شفافیت معاملات

۹-ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی

۱۰- کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول

۱۱- پرداخت به موقع وجوه کشاورزان

۱۲- ارتباط عمیق تر بازارهای مالی و فیزیکی

۱۳- ایجاد تنوع در ابزارهای معاملاتی و سرمایه گذاری

۱۴-امکان ایجاد بازارها و ابزارهای جدید به پشتوانه گواهی های سپرده کالایی

۱۵- محدود شدن فعالیت های غیرمولد (واسطه گری)

در پایان اینکه اجرای موفقیت آمیز سیاست قیمت تضمینی جو کل کشور در بورس کالای ایران که حجم معاملات آن از مرز یک میلیون تن هم گذشته و آغاز معاملات ذرت به همراه هماهنگی های مطلوب وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا برای اجرایی شدن این قانون، نوید روزهای روشنی را برای بخش بازرگانی کشاورزی و همچنین رشد انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر و بهتر را می دهد.

*محمد خان زاده - کارشناس تامین سرمایه آرمان