افقه در گفت و گو با «کالاخبر» اظهار داشت: دولت اموال و املاک بسیاری در اختیار دارد که بخشی از آن‌ها به اصطلاح مازاد هستند، بنابراین باید آن‌ها هرچه زودتر واگذار شوند، زیرا که با نظر به کسری شدید بودجه، منابع حاصل از فروش این املاک مازاد باید به جبران کسری بودجه اختصاص پیدا کند. 
وی با اشاره به آغاز عرضه املاک در بورس کالا افزود: در حوزه واگذاری املاک، بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به دو دلیل می‌تواند، بهترین محل برای عرضه این املاک دولتی باشد، اولا اینکه ماهیت این بورس اصولا براساس شفافیت اطلاعاتی بنا نهاده شده و دیگر نمی‌توان با توسل به انواع و اقسام روش ها و یا تفسیر متفاوت برخی قوانین این املاک را در شرایط نابرابر و یا حتی در قیمت های خیلی پایین واگذار کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین اولین دلیل جلوگیری از هرگونه ایجاد فساد و رانت در واگذاری اموال دولتی است، دوم هم اینکه وزارتخانه‌ها و نهادها هر ساله هزینه‌ و تشریفات زیادی را برای برگزاری مزایده این اموال صرف می کنند که ممکن است این مزایده‌ها نیز در شرایط برابر و یکسانی نیز انجام نشود، اما با عرضه این املاک دولتی در بورس کالا، هزینه های دولتی نیز به میزان زیادی کاهش می یابد، در این زمینه معافیت مالیاتی این عرضه‌ها از جمله نکاتی است که این اتفاق را در بستر بورس کالا جذاب می کند. 
اوراق مالی مسکن در مرحله بعد
افقه با اشاره به اینکه با موفقیت آمیز بودن عرضه املاک دولتی و بانک ها در بورس کالا، در مرحله بعد می‌توان اوراق مالی مسکن را در بورس کالا راه اندازی کرد، گفت: در حال حاضر پروژه های انبوه سازی مسکن به اصطلاح خوابیده‌اند و با توجه به رکودی که در ساخت و ساز مسکن وجود دارد، می‌توان از طریق تامین مالی به وسیله بورس کالا این پروژه ها را به چرخه فعالیت وارد کرد و مسکن را با توجه به مکانیزم‌هایی که طراحی شده به صورت متری در بورس کالا عرضه کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: با توجه به اینکه امروز نقدینگی بسیار زیادی در جامعه وجود دارد و در این بین بازار سرمایه در حال حاضر مقصد بسیاری از این نقدینگی‌های سرگردان به حساب می‌آید، می‌توان با عرضه متری مسکن در بورس کالا هم این نقدینگی را جذب کرد و هم به تامین مالی بخش مسکن که می‌تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی شود، کمک شایانی کرد.