به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، دکتر حامد سلطانی نژاد در این یادداشت عنوان کرد: در شرایط کنونی، سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و مورد تایید مسئولان عالی کشور قرار گرفته و امروز به راهبرد اصلی کشور تبدیل شده است. بورس کالا نیز بر خود فرض می داند که با تمام توان در راستای اجرای این سیاست­ها گام بردارد. در مجموعه بازار سرمایه، بورس کالا به علت ارتباط نزدیک با بخش واقعی اقتصاد نقش موثرتری را می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. در ذیل به مهم­ترین برنامه ­های بورس کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ اشاره می شود.

افزایش شفافیت، توسعه صادرات و گسترش تامین مالی مهم­ترین محور برنامه­ های بورس کالا در سال ۱۳۹۵ در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

۱- افزایش شفافیت

بر اساس سیاست­های اقتصاد مقاومتی که در آن آمده است: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ..، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن، بورس کالای ایران با حمایت دولت و مجلس محترم می تواند گام های موثری در تحقق این بخش از سیاست های اقتصاد مقاومتی بردارد.

برنامه اقدامات عملی

تحقق این امر نیازمند حمایت دولت و مجلس محترم از عرضه کالاها در بورس است. در صورت انجام تمامی معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس که از شمول قیمت گذاری خارج شده اند در بورس کالا و لزوم ارائه گواهی معامله در بورس به نهادهای ذیربط، امکان نظارت بر کلیه فرآیندها به وجود خواهد آمد و دولت می تواند از این ابزار برای مدیریت و نظارت بر بازار، افزایش درآمد مالیاتی خود به واسطه سهولت در تعیین مالیات و مبارزه با قاچاق اقدام کند. انجام تمام معاملات محصولات پتروشیمی، فولاد، فرآورده های نفتی، کشاورزی و ... در بورس کالا به خوبی می تواند دولت را در تحقق اهداف فوق یاری رساند.

طرح­هایی مانند تحقق کامل ماده ۳۳ در حوزه کشاورزی می تواند به دولت در زمینه کاهش هزینه­های مالی خود در بخش کشاورزی و تسریع در پرداخت پول کشاورزان در مدت زمان کوتاه کمک شایانی نماید. در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ماه هیات وزیران تصویب شد که محصول جو و ذرت کلیه استان­های از طریق بورس کالا انجام شود که حاکی از نگاه مثبت دولت به این موضوع می باشد.

راه اندازی معاملات مشتقه ارزی در بورس کالا که زیرساختهای آن در حال حاضر فراهم است از مواردی است که پس از موافقت بانک مرکزی امکان عملیاتی نمودن آن تا نیمه سال ۹۵ وجود دارد و گام مهمی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر شفاف سازی در حوزه پولی و ارزی می­باشد.

۲- توسعه صادرات

از زمینه­ های مهمی که بورس کالا می تواند با توجه به شرایط پسابرجام در آن به فعالیت بپردازد حوزه تجارت بین­ الملل می­باشد. در سیاست­های اقتصاد مقاومتی در این زمینه به موارد ذیل اشاره شده است:

حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت ، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز .

بر این اساس تنوع بخشی به روش های فروش، گسترش و ایجاد بازارهای صادراتی، ایجاد پیوند اقتصادی با همسایگان،تسهیل در زنجیره صادراتی، استاندارد نمودن کالاهای صادراتی و جلوگیری از قاچاق، تسهیل در مسائل مربوط به ضمانتنامه و تسویه معاملات از جمله اهدافی است که بورس کالا در زمینه تحقق توسعه صادرات پیگیری خواهد نمود.

برنامه اقدامات عملی

استفاده از سیستم قبض انبار و یا گواهی سپرده کالایی در شکل امروزی آن می تواند سبب ایجاد تنوع و انعطاف در فروش محصولات متناسب با بازارهای هدف شود. بدین منظور باید در بازارهای هدف انبارهایی مورد پذیرش بورس کالا قرارگیرند. انبارهای بازارهای هدف و همچنین انبارهای موجود در مناطق آزاد می تواند ابزار مناسبی در این زمینه باشد.

به منظور حضور پر قدرت در بازار کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سطح مبادلات تجاری برای این کشورها از جمله عراق، آسیای میانه، روسیه و ... با هدف کاهش هزینه­ های مبادلاتی، کاهش هزینه­ های بازاریابی، افزایش استاندارد، تسریع در امور گمرکی، ارایه خدمات حمل و نقل و بیمه، گسترش بازاریابی و ... می توان بورس کالای مشترک با این کشورها یا شعبه ای از بورس کالای ایران در این کشورها تاسیس نمود که اقدامی در جهت توسعه صادرات خواهد بود.

نقش مهم بورس در تسویه ارزی معاملات، تضامین و استانداردسازی مشخص بوده و می تواند سبب تسهیل در مبادلات تجاری کشورها گردد. انجام تسویه بین­المللی معاملات از مهم­ترین مواردی است که باید ارکان بازار سرمایه جهت تحقق آن همکاری لازم را صورت دهند.

۳- تامین مالی

در سال ۹۴ انجام حدود ۵۶۲۸ میلیارد ریال تأمین مالی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی و صنعتی معدنی صورت گرفت که إن شاء الله این رقم در سال جاری افزایش خواهد داشت و به سایر حوزه های اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت.

استفاده از صندوق های کالایی(ETC)، همچنین تامین مالی بر اساس موجودی انبار شرکت­ های تولید کننده از دیگر ابزاری است که در سال ۹۵ در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستور کار بورس کالا قرار خواهد گرفت.

در صورت اجرای برنامه­ های فوق می توان بند ۹ سیاست­های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ معاون اول محترم ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه را پوشش داد.

امید است در سال جاری با عنایت خداوند و تلاش مجموعه بورس کالا بتوان گام­های موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت و زمینه ساز رشد و شکوفایی ایران اسلامی را فراهم نمود.

لازم به ذکر است این یادداشت روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه در روزنامه ایران منتشر شد.