به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، یکی از ابزارهای کارآمدی که بورس کالای ایران، اقدام به راه اندازی آن کرده و در دوران پسا تحریم می تواند با ایجاد بازاری ملی و در دسترس برای تمام فعالان اقتصادی، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی را با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی بهبود بخشد (بند ۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی) معاملات گواهی سپرده کالایی است. این معاملات بخصوص در بخش محصولات کشاورزی می تواند به ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور کمک کند (بند ۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی)، زیرا عرضه یک کالا در بستر بورس کالای ایران از یک روستای بی نام و نشان در دور افتاده ترین نقطه کشور به صورت ملی اطلاع رسانی خواهد شد و فعالان اقتصادی در همه جای کشور، امکان تقاضا برای آن خواهند داشت.
در این روش، موقعیت های آربیتراژ که از ناکارایی بازارها نشات می گیرد، از بین خواهد رفت که این خود سبب عادلانه تر شدن سهم بری عوامل در زنجیره تولید تا مصرف خواهد شد. (بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی) با توجه به این که برای صدور گواهی سپرده کالایی لازم است انباری که کالا به آن سپرده می شود اقدام به ارزیابی کمی و کیفی کالا نماید و مشخصات کالا در گواهی ثبت می شود، به طور قطع تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا برای کسب درآمد بیشتر، اقدام به عرضه کالاهای استاندارد کنند تا بتوانند در یک بازار شفاف و رقابتی، محصول خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند که این خود، سبب افزایش پوشش استاندارد برای محصولات و ترویج آن خواهد شد. (بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی)
قیمت تضمینی، خرید تضمینی
همچنین با تولید اطلاعات دقیق، شفاف و لحظه ای درخصوص کالاهای موجود در انبارها، نهادهای مسئول به راحتی می توانند سیاست تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی (بند ۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی) را اجرایی کنند. استفاده از سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خرید تضمینی براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب گواهی سپرده کالایی علاوه بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا (بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی) زمینه صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را فراهم (بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی) و به شفاف تر و روان تر شدن نظام توزیع و قیمت گذاری و بهبود شیوه های نظارت بر بازار نیز کمک خواهد کرد. (بند ۲۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی) گواهی سپرده کالایی با تبدیل کردن یک دارایی واقعی به یک دارایی مالی، امکان توثیق کم هزینه کالا برای تامین مالی کوتاه مدت را فراهم کرده، به تقویت بخش واقعی اقتصاد کمک می کند. (بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی)
معاملات گواهی سپرده کالایی در بخش کشاورزی می تواند بستر رقابت و به کارگیری ظرفیت های مختلف کشور را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
توسعه تالار صادراتی
توسعه معاملات تالار صادراتی بورس کالای ایران، یکی دیگر از برنامه هایی است که در دوران پساتحریم به منظور ایجاد تنوع در روش های فروش کالاهای صادراتی (بند ۱۳ سیاست های اقتصاد مقاومتی) از اهمیت بسزایی برخوردار است. سال ۱۳۹۳ ارزش کالاهای صادراتی که در بورس کالای ایران معامله شده اند، معادل ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که قیر و سنگ آهن، دو محصول اصلی معامله شده در این بازار بوده اند. توسعه معاملات تالار صادراتی بورس کالای ایران می تواند به مرجع قیمتی شدن کشورمان در کالاهایی که جزو تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان عمده آن محصولات در منطقه یا جهان هستیم، منجر شود. بورس کالای ایران به منظور شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بویژه کشورهای منطقه (بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی) و با استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای (بند ۱۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی) اقدام به عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) کرده است که هشت بورس کالایی از پنج کشور شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین در آن عضویت دارند. هدف این اتحادیه، توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه از طریق بورس های کالایی است. همچنین بورس کالای ایران امسال به دنبال ایجاد زمینه همکاری بین بورس های کالایی کشورهای عضو اکو است تا معاملات کالایی بین اعضای اکو را گسترش دهد. توسعه این تعاملات به طور قطع منجر به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص خواهد شد. (بند ۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی)
ایجاد دسترسی کم هزینه
در همین حال توسعه تالارهای منطقه ای بورس کالای ایران در نقاط مختلف کشور و برنامه ریزی برای ایجاد تالار معاملات بورس کالای ایران در کشورهای منطقه به منظور فرهنگسازی در کنار توسعه زیرساخت های الکترونیکی به منظور ایجاد دسترسی کم هزینه به معاملات، از دیگر برنامه های بورس کالای ایران در تأمین شرایط و فعال سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط (بند ۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی) است.
افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت
اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی (بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی) و کاهش وابستگی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، جز با تولید اطلاعات شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی امکان پذیر نیست. بورس کالای ایران توانسته در این خصوص خدمات ارزنده ای ارائه کند. ناگفته نماند این هدف از آغاز تاکنون شاهد انواع کارشکنی ها و سنگ اندازی ها بوده است. البته در کنار برخی غرض ورزی ها که در نتیجه به خطر افتادن منافع نامشروع عده ای ایجاد شده، لازم است استدلال برخی ذی نفعان بازار در خصوص نبود مشوق های قابل قبول برای انجام معامله در بورس مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، بورس کالای ایران در حال رایزنی با دولت و مجلس است تا معاملات در بورس کالای ایران مشمول معافیت مالیاتی برای خریدار و فروشنده باشد، زیرا در کشوری که به گفته مسئولان سالانه ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد، معامله گران در بورس کالای ایران بدون یک ریال کم و کاست مالیات خود را پرداخت می کنند. پرداخت رقم دقیق مالیات در معاملات بورس کالای ایران و فرار مالیاتی گسترده در معاملات خارج از بورس، انگیزه ورود به معاملات بورس کالای ایران را بشدت کاهش داده است.
لذا ضروری است در جهت کمک به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های تجاری (بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی)، دولت و مجلس مجموعه ای از سیاست های تشویقی نظیر معافیت مالیاتی، اعطای جوایز صادراتی از طریق بورس، ایجاد تسهیلات گمرکی به واردکنندگان و صادرکنندگانی که کالای خود را در بورس معامله می کنند و اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی به خریداران و فروشندگان کالا در بورس تدوین کنند.
اوراق بهادار جدید در راه است
توسعه اوراق بهادار مبتنی بر کالا نظیر قراردادهای آتی اختیار معامله و سلف موازی استاندارد از دیگر برنامه های بورس کالای ایران برای دوران پساتحریم است. توسعه این معاملات با دو هدف ایجاد ابزار مدیریت ریسک نوسان قیمت برای تولیدکننده و مصرف کننده کالا و ایجاد ابزار تامین مالی برای تولیدکنندگان و به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش خصوصی صورت می پذیرد.
*دکتر جواد فلاح، کارشناس بازار سرمایه
منبع: جام جم
ارسال نظر