به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، رهبر معظم انقلاب در بيانات نوروزي خود مسئولان را به اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي امر فرمودند. دولت نيز سال ۹۵ را با اقداماتي شايسته در اين زمينه آغاز كرده است تا در پايان سال بتواند گزارشي ملموس و قابل ارزيابي از عملكرد خود در حوزه اقتصاد مقاومتي به مردم ارائه كند.
ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري درباره وظايف و تكاليف دستگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتي در هفته گذشته نشان از جديت دولت در تحقق اقتصاد مقاومتي دارد. علاوه برآن، هفته گذشته دولت با تلاش هاي گسترده اي كه از سوي وزيران جهاد كشاورزي و اقتصاد و امور دارايي انجام شد، تصويب كرد كه «محصولات ذرت و جو در همه استان ها از طريق بورس كالاي ايران» معامله شود.
اين اقدام كه نشان از اعتماد دولت به مجموعه بازار سرمايه و بورس كالاست، در صورت موفقيت مي تواند گام مهمي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. در سياست هاي اقتصاد مقاومتي آمده است: «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد، اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ..، شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار و افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.»
در سال ۹۴ كه ذرت استان خوزستان از طريق بورس كالا معامله شد شاهد دستآوردهايي بوديم كه سياست هاي فوق را در بر مي گرفت و انشاالله در سال جاري بتوان با گسترش اين فعاليت ها گام هاي ديگري در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي برداشت.
اما نكته مهم اينكه بورس يك ابزار است كه مي تواند براي اجراي سياست ها در اختيار ذينفعان مختلف قرار گيرد. وظيفه بورس كالا بسترسازي و فراهم ساختن زيرساختهاست اما از آنجا كه طرح هاي مطرح شده در حوزه كشاورزي، ملي است و دستگاه هاي مختلفي نيز در آن دخيل هستند، لازمه موفقيت طرح، همكاري و هماهنگي همه دستگاه ها اعم از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه هاست.
همين همكاري و هماهنگي بود كه سبب شد سال گذشته طرح آزمايشي اجراي ماده ۳۳ مبني بر اجراي سياست قيمت تضميني در بورس كالاي ايران روي محصول ذرت در استان خوزستان با موفقيت به ثمر برسد.
براين اساس الزامات موفقيت معاملات گواهي سپرده محصولات كشاورزي در بورس كالا به شرح ذيل بيان مي شود:
• وجود يك شخص حقوقي به عنوان مباشر پذيرش انبار ( به تبعيت از الگوي ساير بورس هاي كالايي دنيا)
• استاندارد بودن انبارها از لحاظ شرايط فني متناسب با محصولات مورد نظر (زراعي و ... )
• مجهز بودن انبارها به زيرساخت هاي ارتباطي همچون اينترنت و سخت افزارهاي لازم ( رايانه، پرينتر، فكس و ... )
• دارابودن بيمه ايمني براي محصولات و خود انبارها
• مجهز بودن انبارها به آزمايشگاه و تجهيزات سنجش كيفي و تجهيزات بارگيري و تخليه
• بالابودن ظرفيت انبار براي تضمين سودآوري براي انباردار و انگيزه براي پذيرش در بورس ( حداقل ۵ هزار تن)
• معرفي به موقع انبارهاي داراي استاندارد از سوي مباشر پذيرش انبار (شركت پشتيباني امور دام و سازمان تعاوني روستايي) و ارايه فرم هاي تكميل شده تقاضاي پذيرش
• معرفي به موقع بازارسازها از سوي وزارت جهاد كشاورزي و تشكيل كميته بازارسازي براي نظارت بر قيمت ها پيش از آغاز معاملات در بورس
• ارائه اطلاعات دقيق شناسايي و شماره حساب بانكي كشاورزان به بورس كالا براي صدور كد بورسي، واريز وجوه معاملات، تهيه فهرست پرداخت مابه التفاوت و جلوگيري از ورود مجدد محصولات به چرخه قيمت تضميني از سوي وزارت جهاد كشاورزي
• همكاري وزارت جهاد كشاورزي براي فعاليت هاي آموزشي و ترويجي در استان ها و شهرستان ها
• شناسايي و معرفي مراكز خشك كني ذرت دانه اي در همه استان ها پيش از شروع برداشت ذرت توسط شركت پشتيباني امور دام كشور(در خصوص ذرت)
• انعقاد قرارداد با مراكز ذرت خشك كني مجهز توسط شركت پشتيباني امور دام و معرفي آنها به بورس كالا پيش از شروع برداشت ذرت
• نظارت بر مراكز ذرت خشك كني توسط شركت پشتيباني امور دام كشور
• اتخاذ تمهيدات لازم از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي اجتناب از ورود محصولات وارداتي به چرخه قيمت تضميني
• ممانعت از فروش محصولات سال گذشته در فصل برداشت توسط شركت پشتيباني امور دام يا سازمان تعاون روستايي
** وضعيت كنوني در اجراي سياست قيمت تضميني جو دامي در بورس كالا:
• بورس كالاي ايران براي نخستين بار اقدام به تدوين چك فهرست بازرسي از انبار به صورت تخصصي در حوزه كشاورزي كرده است.
• از طرف وزارت جهاد كشاورزي سازمان مركزي تعاون روستايي به عنوان مباشر پذيرش انبار تعيين شده است.
• مهمترين علت انتخاب سازمان تعاون روستايي براي اين عنوان، دارا بودن بيشترين ظرفيت انباري در اين حوزه است.
• وظايف مباشر پذيرش انبار، شناسايي انبارهاي داراي استاندارد مدنظر بورس كالا و تكميل فرم هاي لازم براي پذيرش انبارها در بورس كالا و ارائه تضامين لازم نزد شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است.
اميد است با همكاري همه ارگان ها و نهادها درگير در طرح، اجراي موفقيت آميز آن نويدبخش راه روشن حركت به سمت شفافيت و كارايي در اقتصاد كشور باشد.
*دکتر حامد سلطانی نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران
منبع: ایرنا
ارسال نظر