به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)،  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم توضیحاتی ارائه کرد.

تاریخچه معاملات محصولات پتروشیمی نشان از یک بازار غیر شفاف، رانتی و غیر کارا دارد که با ورود بورس به این بازار بخشی از مشکلات مرتفع شد و در حال حاضر بازار با حرکت به سمت شفافیت،کارایی بیش تر و افزایش رقابت در مرحله رشد و بلوغ قرار گرفته است.

بر اساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها،  شورای رقابت و تاکیدات معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و سخنگوی محترم دولت، کلیه عرضه داخلی شرکت های پتروشیمی باید از طریق بورس کالا صورت گیرد و در صورت فروش خارج از بورس، مراتب توسط دستگاههای مسئول پیگیری شود.

این گزارش حاکی است، این امر در سال ۹۵ حمایت های دولت از بورس کالا سبب شد تا رکورد تاریخ معاملات پتروشیمی در بورس کالا شکسته شود و ۳میلیون و۵۶۰هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گیرد.

این امر سبب ایجاد شفافیت در بازار و کاهش فرار مالیاتی شده است که شرکت ها و سودجویان با روش های مختلف سعی در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دارند که با حمایت های دولت تا کنون موفق نشده اند. این گزارش می افزاید: متاسفانه در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی از بورس کالا صورت نمی گیرد به همین دلیل مشکلاتی که قبلا در بازار داخل وجود داشت را در بازار صادراتی مشاهده می کنیم.

همچنین در حوزه صادرات مشکلاتی نظیر صادرات صوری، صادرات با قیمت کم تر از بازار داخل و ... وجود دارد که به منظور مرتفع شدن آن باید عرضه صادراتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت گیرد و با اتصال سامانه های بورس کالا،گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان بروز مفاسد کاهش یابد. بورس کالا از اجرای عرضه های صادراتی استقبال می نماید.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبه ۲۸. ۱۲. ۱۳۹۰ ستاد هدفمندی یارانه ها شرکت های پتروشیمی موظف هستند حداقل ۳۰ درصد محصولات صادراتی خود را از طریق بورس کالا کشف نرخ نمایند که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است ونیازمند همکاری دستگاههای مختلف در تحقق این امر هستیم.

بر اساس این گزارش، در صورت تحقق این امر زمینه قاچاق از بین خواهد رفت زیرا قاچاق در جایی که شفافیت و رقابت پذیری به جای رانت و عدم شفافیت باشد، زمینه رشد نخواهد داشت. همچنین نیاز است تا دستگاههای نظارتی از شرکت های پتروشیمی تحقیق و تفحص لازم را انجام دهند.