به گزارش «کالاخبر» به نقل از خانه ملت، قرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، گفت: تکالیف قانونی بانک ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف بوده و در قانون تاکید شده که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می ورزند باید بیش از ۲۸ درصد جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از اموال و املاک را یکی از مهمترین دلایل آنها برای واگذاری اموال مازادشان عنوان کرد و افزود: بانک های می توانند سهام بنگاه های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی را با نظارت سازمان بورس واگذار کنند.
زیرساخت های مناسب بورس
وی با اشاره به تهیه گزارش های نظارتی مجلس درباره واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها، ادامه داد: با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، قطعا در سال جاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها تعیین تکلیف می شود و بخشی از این نقدینگی با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود.
باید با تعیین ضرب الاجل هایی برای بانک ها شرایطی را فراهم کرد تا این بخش از نهادهای اقتصادی کشور به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند
طیار با بیان اینکه افراد برای خرید اموال مازاد بانک ها از طریق بورس استقبال می کنند، تاکید کرد: بورس شرایط و زیرساخت های مناسبی برای فروش و واگذاری دارایی ها و املاک مازاد بانک ها دارد که سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی تعیین می شود.
بخش بزرگی از سرمایه ملی کشور در اموال و املاک بانک ها منجمد شده است
وی افزود: در حال حاضر بخش بزرگی از سرمایه ملی کشور در اموال و املاک بانک ها منجمد شده است، که بر این اساس باید با تعیین ضرب الاجل هایی برای بانک ها شرایطی را فراهم کرد تا این بخش از نهادهای اقتصادی کشور به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاثیر مخرب اموال مازاد منجمد شده بانکی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات تمام مسئولان اقتصادی کشور واگذاری این اموال باید هرچه سریعتر انجام شود، چراکه در حال حاضر سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل می کنند.
ارسال نظر