به گزارش «کالاخبر»، در این زمینه می توان بازاری نظام مند و قانونی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا بوده و نگاه ناظران هر لحظه بر آن حاکم است، را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالاها در بستری شفاف دانست که در این زمینه بورس های کالایی با توجه به ساختار اصولی و قانونی بر آن می تواند بهترین گزینه باشد.

در همین ارتباط علیرضا عسگری مارانی، کارشناس و پیشکسوت بازار سرمایه به خبرگزاری میزان گفت: کالاهایی که در تولید ناخالص ملی هر کشور بیش از یک درصد سهم داشته باشد، برای کشف قیمت واقعی در بورس های کالایی وارد می شود. بنابراین کشوری مثل نیوزلند، دام زنده و کشورهای امریکا و کانادا گندم و ذرت خود را در بورس عرضه می کنند. افتخار کشور و بورس کالای ایران نیز این بوده است که زمانی برخی محصولات تولیدی و استراژیک را وارد بورس کردیم که برخی کشورهای منطقه و جهان هنوز این اقدام را انجام نداده بودند و پس از آن از ایران تبعیت کرده اند که یکی از مهمترین این کالاها فولاد و محصولات پتروشیمی است.

وی ادامه داد: در اوایل دهه ۸۰ تاکنون به ترتیب فلزات، محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و پس از آنها نیز محصولات دیگری مثل زعفران، پسته و.... وارد بورس کالا شده اند، بطوریکه می توان گفت طی این مدت بورس کالا از خود عملکرد مثبتی به نمایش گذاشته که در آن جای هیچ شک و شبهه ای نیست. چرا که کالاهای اصلی کشور که رقم بزرگی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد باید در یک بازار متمرکز کشف قیمت شود و بر اساس آن برای مصرف توسط پایین دستی ها واگذار گردد.

عسگری مارانی گفت: قیمت گذاری و معامله محصولات مذکور در بورس کالا اقدامی بوده است که با علم و آگاهی کامل انجام شده و در طی نزدیک به ۱۱ سال فعالیت، بورس کالا تکامل پیدا کرده است. حال آنکه هر اقدامی در راستای تضعیف آن انجام شود، در اقتصاد حرکتی برگشت به عقب و به سمت افزایش عدم شفافیت، عدم تمرکز و اقدامی کاملا ناپسند در اقتصاد محسوب می شود.

بنابراین اینکه به بهانه های مختلف بخواهیم اقتصاد کشور را به سمت مکانیسم کوپنی و تعیین دستوری قیمت ها برده و از شفافیت خارج کنیم، کار اشتباهی است.

وی تاکید کرد: اصولا یکی از وظایف و رسالت های هر دولت و هر نهاد ناظری اعم از وزارت خانه های ذی ربط و همچنین سازمان بورس، رعایت قانون اساسی است؛ بطوریکه طبق اصول ۴۰، ۱۹ و ۲ قانون اساسی آمده در هر اتفاقی که در اقتصاد و در بستر معنویات رقم می خورد، نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد و این قوانین وظیفه دولت را ایجاد اقتصادی بدون تبعیض تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از قوانین پس از آن نیز همچون قانون برنامه پنج ساله توسعه و قانون بودجه سالیانه به توجه دولت و سیستمی که اقتصادی را شکل می دهد، به قیمت گذاری منصفانه و حمایت از صادرات تاکید شده است. بنابراین اگر اقدامی خلاف آن انجام شود قوانین نقض می شود و هر فردی این عمل را انجام دهد، بر خلاف مکانیسم سرمایه گذاری کشور بوده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان کرد: طی روزهای اخیر سیاست های تشویقی همچون سیاست کاهش مالیات و کارمزد معاملات، یا معافیت مالیاتی شرکت ها از محل افزایش سرمایه از سوی رئیس جمهور برای بازار سرمایه ابلاغ شده است. در زمانی که این سیاست ها به عنوان سیاستهای تشویقی مطرح شده، طرح برنامه ها و سیاست های تنبیهی مثل تلاش برای حرکت به سمت سیاست قیمت گذاری دستوری و تضعیف مکانیسم بازار در بورس کالا، اصلا جایز نیست.

وی پیرامون تعیین قیمت کالاها بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی اعم از مس و آلومینیوم با دلار ۴۲۰۰ تومانی با صف های طولانی خریداران روبه رو شده که علت بروز این شرایط ناشی از واقعی نبودن قیمت تولیدکنندگان بالادستی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اقتصاددانان بر لزوم تمرکز عرضه محصولات در بورس کالا اما با قیمتی واقعی تاکید دارند، گفت: معامله این قبیل کالاها در بورس در حالی شفافیت را به همراه دارد که معامله آنها در بستری غیر از بورس برای کنترل تورم و برای دسترسی آسان مصرف کننده نهایی به مواد اولیه، به هیچ وجه در اقتصاد امکان پذیر نیست.

عسگری مارانی در خاتمه خاطر نشان کرد: به ذات هر تصمیمی که در راستای سوق اقتصاد به سمت قیمت گذاری دستوری اتخاذ شود، صحیح نیست و جز ایجاد مشکلات و گرفتاری های بیشتر کمکی به اقتصاد نمی کند و در نهایت این اقدامات به نفع مردم نیست.