به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»مدیرعامل کارگزاری باهنر گفت: طرح عرضه گندم در بورس کالا به تصویب هیات وزیران رسیده  و مقدمات اجرای آن در ۴ استان خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و مرکزی به صورت پایلوت فراهم شده است که با صلاحدید هیات وزیران به دیگر استان ها هم تسری پیدا خواهد کرد.

محمود حسینی پور افزود: مخالفت با عرضه گندم در بورس کالا را ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی از قانون دانست و گفت: البته مقاومت در برابر تغییرات اثرگذار همواره وجود داشته و عده ای در زمان ورود تراکتور به ایران جهت افزایش راندمان در کشاورزی هم مخالفت هایی از همین جنس ابراز می کردند.

وی با بیان اینکه پیش از این، عرضه ذرت و جو نیز در بورس کالا با موفقیت انجام شده است، افزود: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می توان کالاهای کشاورزی را برای خرید و فروش به بورس کالا آورد و در الگوی جدید، هر کالایی که در این بورس معامله شود، از خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل می شود و برگشت پذیر نیست .

مدیرعامل کارگزاری باهنر، برخی مقاومت ها برای پیوستن به این طرح ملی را از آن جهت که به منافع برخی گره خورده است، طبیعی دانست و در عین حال گفت: در این طرح هم مثل بسیاری از طرح ها ممکن است در نقطه شروع مشکلاتی وجود داشته باشد که حتما قابل اصلاح است. ضمن اینکه در زمان ورود پتروشیمی ها به بورس هم چنین مقاومت هایی مسبوق به سابقه بوده است.   

وی ریشه های برخی حساسیت ها در این خصوص را در عواملی همچون بزرگی طرح، نگرانی های شغلی و این تصور غلط که ممکن است انبارها ناکافی باشد، دانست و گفت:  البته هیچ کدام از این مباحث نباید باعث شود که در اجرای این طرح تردید کنیم؛ چرا که تجربه کافی در بورس کالا - هم در بخش فیزیکی و هم سپرده کالایی - برای اجرای این طرح ملی وجود دارد .  

حسینی پور سپس به بیان برخی مشکلات در مدل های قبلی خرید و فروش محصولات کشاورزی در خارج از بورس کالا پرداخت و گفت: تا قبل از این، کشاورزان به دلیل مشکلات تامین مالی در سیاست خرید تضمینی با وقفه در دریافت وصول مواجه بودند که در برنامه جدید بورس کالا، وجه در مدت زمان کوتاهی پرداخت می شود.

وی همچنین شفافیت و کشف عادلانه قیمت ، نزدیکی قیمت کالاها به قیمت واقعی بازار،  افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر و رضایت بیشتر از دریافت مبلغ واقعی کالای عرضه شده، کاهش اثرات مخرب دلالی و کاهش تصدی گری دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه تر شدن مسیر تشریفات قانونی را از جمله  مزیت های عرضه گندم و دیگر محصولات کشاورزی در بورس کالا برشمرد .

حسینی پور افزود: از این پس، به جای اینکه دولت برای خرید محصولات از کشاورزان اقدام به قیمت گذاری کند، آنان را به سمت بورس کالای ایران هدایت می کند. آن وقت به هر قیمتی که محصولات به فروش برسد، مابه التفاوت آن با قیمت اعلامی دولت به کشاورزان پرداخت می شود.

گفتنی است، ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تیر ماه سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق این ماده مقرر شد که علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود.

 در متن این ماده آمده است که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن را دولت به تولیدکنندگان پرداخت می کند.

منبع: سنا