به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از موج، سيد محمود حسيني پور، مدير عامل شرکت کارگزاري باهنر درباره اجرای قیمت تضمینی ذرت خوزستان از طریق بورس کالای ایران گفت: در سنوات گذشته کشاورزان ذرت را به خشک کني ها برده و به انبار دار ها تحويل مي دادند که عمدتا تعاوني روستايي و ارگان هاي خاص، مسئول خريد اين کالا هاي تضميني بودند؛ کشاورزان پس از تحویل محصولات به انبارها، یک رسيد دريافت مي کردند و پس از آن با در دست داشتن برگ رسيد و تحويل آن به دولت، با توجه به مبلغ تعيين شده از طرف دولت، مبلغ مورد نظر را دريافت مي کردند.

وی افزود: اما اکنون براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، کشاورزان طبق منوال قديم ذرت را به انبار داران تحويل می دهند اما اين بار قبضي به نام قبض سپرده کالايي تحويل می گیرند، سپس مي توانند با تکيه به آن گواهی، ذرت خود را در بورس معامله کنند. در این قانون پرداخت مابه التفاوت قيمت ذرت معامله شده در بورس کالا با قيمت تعيين شده از طرف دولت، به عهده دولت گذاشته شده است.

این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان این که اجرای قیمت تضمینی یک طرح ملی است، گفت:  اجرای این قانون، هزينه هاي سنگین خرید تضمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و همچنين از منافع کشاورزان نيز حمايت مي شود چرا که حداقل ۷۰ درصد وجه کالای کشاورزان پس از معامله در بورس ظرف سه روز به حساب آنها واریز می شود؛ این موضوع یعنی پایان مشکلات دیر کرد پرداخت وجه کالاها از سوی دولت به کشاورزان و ذرت کاران.

وي درباره اقدامات صورت گرفته در اين باره گفت: بستر براي انجام اين کار آماده است، مجوز هاي لازم گرفته شده و کارگزاري ها وارد عمل شده اند، تاکيد مي کنم که ذرت کاران در زمان تحويل ذرت به انبارداران، قبضي را دريافت مي کنند، سپس مي تواند با کارگزار تماس بگيرند و کارگزار با دريافت قبض، ذرت تحويل داده شده به انبارها را در بورس عرضه مي کند. خريداران ذرت نیز مي توانند سازمان هاي دولتي و خصوصي باشند و قیمت نیز براساس عرضه و تقاضا کشف می شود.