به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیر عامل شرکت کارگزاری باهنر، سیاست اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در قالب ماده ۳۳ قانون بهره وری را تحول بزرگی در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: اجرای سیاست قیمت تضمینی یک اقدام ملی در بخش کشاورزی محسوب می شود که اگر تلاش های بی وقفه بورس کالای ایران و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مربوطه نبود، این امر تحقق نمی یافت.

محمود حسینی پور افزود: اجرای قیمت تضمینی مزیت های زیادی را طی سال گذشته برای بخش کشاورزی به دنبال داشت که از مهمترین آنها می توان به دسترسی سریع کشاورزان به پول شان (حدود ۷۰ درصد وجه معاملات ظرف دو روز) و کاهش قابل توجه بار مالی دولت اشاره کرد که این دو رویداد مهم، تقدیر و استقبال مسئولان کشور برای توسعه این طرح را به دنبال داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که علاوه بر جو و ذرت، آیا سایر محصولات کشاورزی نیز امکان معامله در بورس کالا براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی را دارند؟ گفت: کالاهایی که کمتر فسادپذیر هستند و دارای استاندارد باشند، بهترین گزینه ها برای این دستورالعمل به شمار می روند. در این بین اغلب محصولات کشاورزی استانداردشان در ایران و خارج کشور ثبت شده است که کار را تسهیل می کند؛ باتوجه به همین استاندارد ها می توان محصولات کشاورزی را به بورس کالا معرفی و بورس کالا با بررسی آنها و معیارهای درونی در قالب پذیرش کالا و نهایتا اطلاعیه عرضه، به عرضه و معامله آنها در مکانیسمی شفاف و قانونمند و به سود کشاورزان و دولت اقدام کند.

حسینی پور ادامه داد: محصولاتی همچون ذرت، گندم، جو، سویا و شکر از جمله کالایی هستند که قابلیت عرضه به صورت گواهی سپرده را دارند اما ما باید مرحله به مرحله پیش برویم به طوریکه پس از آشنایی کل فعالان بخش کشاورزی کشور با طرح قیمت تضمینی، شاهد فروش گندم کل کشور و سایر محصولات کشاورزی با همین شیوه در بورس کالا باشیم تا رفته رفته کلیه دست اندرکاران و مسوولان حوزه کشاورزی به مزیت های اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری از طریق بورس کالا پی ببرند.

مدیر عامل کارگزاری باهنر با بیان اینکه هر دو شیوه فروش محصولات کشاورزی در بورس به صورت گواهی سپرده کالایی و معاملات نقدی دارای مزیت برای فعالان بخش کشاورزی است، گفت: هر یک از شیوه های فروش در بورس کالای ایران به دلیل وجود شفافیت معاملاتی در این بازار، قابل اطمینان و دارای مزیت است. به طوریکه تولیدکنندگان هر کجای ایران می توانند با عرضه محصولاتشان در بورس کالا و مشاهده حجم تقاضای خریداران، با قیمت های واقعی کالاها آشنا شوند و در کوتاه ترین زمان به پولشان برسند.

وی ادامه داد: در معاملات گواهی سپرده کالایی نیز به دلیل آنکه محصولات به انبارهای مورد تایید بورس کالا می رود، هزینه معاملات کاهش می یابد و دیگر نیازی به جابه جایی محصولات وجود ندارد به طوریکه کشاورزان با قراردادن محصولات خود در انبارهای مذکور، گواهی سپرده کالایی دریافت می کنند و با آن گواهی ها امکان عرضه محصولاتشان بر تابلوی بورس را پیدا می کنند؛ از مزیت های بزرگ این شیوه معاملات می تواند به رشد کیفیت کالاهای کشاورزی اشاره کرد به طوریکه محصولاتی که راهی انبارهای تایید شده بورس کالا می شود، باید از کیفیت لازم برخوردار باشند.

حسینی پور در پایان پیش بینی کرد: استفاده بخش کشاورزی کشور از ظرفیت های بورس کالای ایران امسال نیز ادامه خواهد یافت که این امر در بلند مدت به افزايش توليد، مناسب شدن قيمت ها و رشد کیفیت کالاها منجر خواهد شد.

بنابراین گزارش، براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، کشاورزان می توانند محصول خود را برای فروش روی تابلوی بورس کالا ببرند و چنانچه قیمت معامله شده آن محصولات در بورس از نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت کمتر بود، نرخ مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی از سوی دولت پرداخت می شود. با اجرای این طرح بار مالی دولت در سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی به شدت کاهش می یابد و کشاورزان نیز ظرف دو روز کاری به پول محصول فروخته شده خود در بورس کالا می رسند.

منبع: سنا