به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»حسن رضایی پور، کارشناس ارشد بخش کشاورزیگفت: دولت از سال های دور برای تشویق تولید کنندگان به کشت گندم، خرید این کالا را به مانند دیگر کالاهای مورد حمایت تضمین می کند.
وی افزود: این کالای استراتژیک به جهت میزان تولید و وسعت سطح زیر کشت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشاورزی داشته و در راستای کسب رضایت حداکثری تولید کنندگان و بهینه کردن حمایت هرچه بهتر دولت از کشاورزان تصمیم بر اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در چهار استان کشور از طریق بورس کالا گرفته شد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار به چهار عامل لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی گندم با همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: نخست اینکه ماده ۲ آیین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دارای ۴ تبصره است که تبصره ۳ و ۴ اشاره به عدم موازی کاری در اجرای خرید تضمینی و قیمت تضمینی به صورت همزمان است. 
رضایی پور درخصوص عامل دوم گفت: از آنجایی که متولی خرید تضمینی تاکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و قیمت تضمینی و مکانیزم گواهی سپرده کالایی گندم با مشارکت بورس کالا تاکنون انجام نشده است، بدیهی است قبل از اجرای همگانی طرح بصورت پایلوت برای رفع مشکلات احتمالی و آماده نمودن بسترهای مورد نیاز و تعریف سازو کارهای مناسب می بایست طرح در اندازه های کوچکتر اجرا می شد که در این زمینه چهار استان انتخاب شدند.
وی با ابراز تعجب از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس، اظهار داشت: در صورت برداشت از غیر قانونی بودن طرح قیمت تضمینی با استناد تبصره سوم ماده ۳ می توان با استناد به تبصره ۴ همین ماده غیرقانونی بودن خرید تضمینی (سیستم سنتی) را استنباط نمود.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار عنوان کرد: در اکثر نظرسنجی های انجام شده در مورد ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شده به دلیل دریافت حدود ٧٠ درصد وجه کالا در کمتر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بود. تاخیر پرداخت مابه التفاوت (حدود ۲۰ درصد ارزش کالا) بایستی توسط دولت انجام می شد که بنابه دلایل مشخص کمی با تاخیر مواجه شد. از طرفی خریداران این محصول نیز بدلیل حذف واسطه ها و انجام خرید مستقیم رضایت بیشتری را نسبت به سیستم حواله ای و مزایده ای سابق ابراز داشتند.
رضایی پور در پایان گفت: امسال نیز گندمکارانی که محصولاتشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، طعم دریافت ٧٢ ساعته عمده پولشان را خواهند چشید.

مقاومتی طبیعی در مقابل تغییر
سید محمود حسینی پور، کارشناس بازار کشاورزی نیز در این باره گفت: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا براساس قانون بوده و موجب افزایش بهره وری شده و منافع فراوانی برای دولت و کشاورزان داشته است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر با بیان اینکه به طور طبیعی در اوایل راه اندازی هر طرح جدیدی، مشکلاتی بروز می کند که به مرور با آگاهی دست اندر کاران مرتفع می شود که اجرای آزمایشی قیمت تضمینی گندم در چند استان و عرضه تدریجی کالاها همگی در همین راستا هستند.  
حسینی پور با تاکید بر اینکه وجوه محصولات کشاورزانی که در بورس کالا معامله می شود، ظرف کمتر از ۷۲ ساعت به حسابشان واریز می شود، گفت: امسال هم گندمکاران این اتفاق شیرین را تجربه خواهند کرد که حدود دو سوم پولشان را سه روزه از بورس دریافت می کنند. همچنین مابقی وجوه کشاورزان یعنی اختلاف قیمت تضمینی دولت با نزخ تابلوی بورس، بایستی در اسرع وقت از سوی دولت پرداخت شود تا طرح قیمت تضمینی گندم با رضایت کامل گندمکاران اجرایی شود.
این کارشناس به معاملات جو در بورس کالا اشاره کرده و گفت: قیمت رقابتی جو نیز با اگاهی بیشتر خریداران و انجام معاملات مشتقه رو به افزایش و قیمت تعادلی خواهد گذاشت .
وی در پایان اظهار داشت: مسئله مهم فعلی در خصوص احرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، مقاومت برخی افراد در بکارگیری ابزارهای جدید است که بررسی تاریخی اجرای همه پروژه های جدید در بستری سنتی، نشان دهنده همین موضوع است که این مقاومت در اوایل شروع بکار بسیاری از محصولات نیز دیده می شود ولی به تدریج با روشن شدن مزایای فراوان طرح و استفاده از مکانیزم های شفاف بورس، فعالان بازار جذب آن خواهند شد.

منبع:سنا