به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بورس‌های کالایی در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا به عنوان مرجعی برای قیمت کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی به شمار می‌روند؛ به عنوان نمونه بورس کالای شیکاگو مرجعی برای قیمت انواع کالاهای کشاورزی و بورس فلزات لندن همان طور که از نامش برمی‌آید به عنوان ترازویی برای سنجش قیمت انواع فلزات عمل می‌کند. بورس کالای ایران نیز از مهر سال ۱۳۸۶ با ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزی تشکیل شد تا معاملات گروه‌های کالایی مختلف در این بورس انجام شود. اما راهی که برای توسعه و گسترش فعالیت‌های در مقابل بورس کالا وجود داشت و همچنان دارد، چندان آسان نبود و نیست؛ در واقع برای توسعه بورس کالا بازارهای کالایی که طی هزاران سال با روش‌های سنتی کار خود را از پیش می‌بردند باید به سمت یک بازار با قاعده و شفاف و هدفمند حرکت می‌کردند. لازمه این امر در کنار آموزش‌های لازم در این حوزه، همکاری دولت‌مردان و وضع قوانینی برای سوق دادن معاملات کالایی به سمت بورس را نیز می‌طلبید. بنابراین طی سال‌های گذشته قوانینی برای گسترش فعالیت‌های بورس کالا و انتقال معاملات به این بورس تنظیم و اجرا شده که آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از آنهاست. براساس این قانون، معافیت صادراتی برای مواد خام در صورتی محقق خواهد شد که مشخص شود بازار داخل نیازی به وجود آن کالا در صنایع پایین‌دستی ندارد؛ اثبات این موضوع در مورد کالاهایی که در بورس کالا پذیرش شده‌اند با سه بار عرضه در رینگ داخلی و نبود خریدار برای آن کالا مشخص می‌شود. به این ترتیب قانون یک بار دیگر راه را برای شفافیت معاملات کالایی کشور هموار کرده است.
قانون شرایط و ویژگی‌های مواد خام را نیز به طور دقیق مشخص و تعریف کرده است؛ بند «ب» ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده خام را این گونه تعریف می‌کند: «ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.» بر این اساس سنگ آهن به عنوان یکی از محصولاتی که در بورس کالا پذیرش شده است شامل اجرای این قانون می‌شود. به این ترتیب تولیدکنندگان سنگ آهن که پیش از این بدون محدودیت محصولات خود را صادر می‌کردند اکنون برای دریافت معافیت صادراتی باید سه بار کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند تا در صورت نبود تقاضا در بازار داخل، سنگ آهن راهی بازارهای صادراتی شود. اما علاوه بر این مساله که به رفع نیاز بازار داخل و تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر یعنی فولاد کمک می‌کند، نرخ‌گذاری سنگ آهن نیز دیگر با دولت نخواهد نبود و انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن با مشورت تولیدکنندگان نرخ پایه خود را با فرمول‌هایی از پیش تعیین شده که نرخ جهانی و نرخ دلار آزاد و پارامترهای دیگری که در آن تاثیرگذار هستند، در بورس کالا مشخص می‌کند و پس از آن نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی خواهد بود.
کشف قیمت در بورس و ایجاد نظم در بازار
یک عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به اثرات مثبت اجرای قانون رفع موانع تولید اشاره و اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید برای مواد خام تدبیری اندیشیده تا مواد خامی که در بازار داخل امکان مصرف دارند صادر نشوند، بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با عرضه بیشتر سنگ آهن در بازار داخل، تولیدکنندگان فولاد نیز به مرور فعالیت و تولیدات خود را گسترش دهند.
بهادر احرامیان با بیان اینکه عرضه سنگ آهن در بورس کالا به کشف قیمت عادلانه و منطقی آن کمک می‌کند، تصریح کرد: وقتی نرخ‌گذاری از سوی دولت انجام شود، گاهی بالاتر از قیمت‌های جهانی و گاهی پایین‌تر است، به این ترتیب در مواقع پایین بودن قیمت، فروشنده ناراضی خواهد بود و در مواقعی که قیمت از بازارهای جهانی بالاتر است، فولادسازان خرید از خارجی‌ها را به خرید از بازار داخل ترجیح خواهند داد. وی ادامه داد: اما وقتی قیمت بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود هر دو طرف راضی خواهند بود.
احرامیان در مورد تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا توضیح داد: قرار است قیمت پایه با توجه به فرمولی که از سوی تولیدکنندگان سنگ آهن داده می‌شود و مورد تایید بورس کالاست که در آن قیمت‌های جهانی سنگ آهن و نرخ دلار آزاد تاثیرگذار است، مشخص می‌شود. بنابراین فولادسازان با توجه به این قیمت بر سر خرید سنگ آهن رقابت خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با عرضه‌های سه گانه در بورس کالا فرصت صادرات سنگ آهن از دست نمی‌رود، گفت: مکانیزم بورس کالا بسیار چابک و سریع عمل می‌کند بنابراین به نظر نمی رسد که فاصله اولین عرضه تا سومین آن به قدری باشد که زمان برای صادر کردن سنگ آهن از دست برود.
برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات
بورس کالا ابزاری برای راحتی خیال عرضه کننده و خریدار و پایین آمدن ریسک معاملات و در کنار همه اینها کشف عادلانه قیمت است.
مدیر معاملات کالایی کارگزاری مبین سرمایه با بیان این مطلب افزود: در مورد مواد خامی مثل سنگ آهن که صادرات دارند، روش‌هایی مانند عرضه سه باره در بورس کالا به مشخص شدن نیاز داخل کمک می‌کند.
ایرج فرجی ادامه داد: به این ترتیب برای مازاد نیاز داخل، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات وجود خواهد داشت، از طرفی اگر با کمبود نیز مواجه باشیم امکان برنامه ریزی برای واردات وجود دارد و در مجموع با این روش می‌توانیم برای صادرات و واردات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. او با بیان اینکه ساز و کار بورس در میان فعالان بازار سنگ‌آهن و فولاد شناخته شده است، تصریح کرد: بسیاری از خریدران سنگ آهن فولادسازانی هستند که خود به عنوان عرضه‌کننده در بورس حضور دارند و با بازار شفاف و بدون ریسک بورس کالا آشنایی دارند و تمایل به تامین مواد اولیه خود از این کانال دارند.
فرجی در ادامه به سه مزیت عرضه مواد خام در بورس کالا اشاره و تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی، تامین نیاز داخل پیش از صادرات، شفافیت حجم معاملات و برنامه ریزی دقیق برای حضور در بازارهای جهانی سه مزیت بزرگ این قانون برای مواد خامی مانند سنگ آهن به شمار می‌رود. او خاطرنشان کرد: الابته موفقیت این قانون به استمرار آن؛ عرضه مداوم در بورس کالا و اجرای دقیق قانون وابسته خواهد بود. درواقع عرضه‌کنندگان و خریداران سنگ آهن باید به این باور برسند که ساز و کار بورس کالا تنها راه برای معاملات بدون ریسک و شفاف و با کشف عادلانه قیمت خواهد بود. وی اضافه کرد: از طرفی انجام معاملات در بورس به برنامه‌ریزی برای صادرات کمک شایانی خواهد کرد.
ضرورت فراهم کردن زیرساخت برای ایجاد ارزش افزوده
این کارشناس بازارهای کالایی در پاسخ به اینکه به نظر شما آیا نباید در ابتدا زیرساخت‌های لازم برای تبدیل سنگ آهن به ماده‌ای با ارزش افزوده بالاتر فراهم و سپس چنین قوانینی وضع می‌شد، گفت: در اینکه با صادر نکردن ماده خام می‌توانیم آن را به محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم هیچ شکی نیست، بر این اساس وضع چنین قوانینی در راستای هموار کردن راه برای تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر است. او تاکید کرد: در حال حاضر شاید برای افزایش تولید فولاد و استفاده از سنگ آهن زیرساخت‌های لازم را نداشته باشیم اما مسلما نباید راه را برای خام‌فروشی هموار کنیم. وی اضافه کرد: پس اقدام برای جلوگیری از خام فروشی باید از یک جا شروع می‌شد که اجرای این قانون به هدفمند کردن عرضه‌ها با استفاده از بورس می‌انجامد. اما به اعتقاد من، از طرف دیگر متخصصان باتجربه بازار فولاد، کارشناسان فولادی بورس کالا و تمام کسانی که با این موضوع در ارتباطند باید مشکلات زیرساختی شناسایی و برای تبدیل سنگ آهن به ماده با ارزش افزوده بالاتری مانند فولاد برنامه‌ریزی شود. بنابراین به اعتقاد من جلوگیری از خام فروشی با مکانیزم عرضه سه باره در بورس کالا، تضادی با ترمیم و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای افزایش تولید فولاد ندارد.
فرجی در ادامه به آمادگی رینگ صادراتی بورس کالا برای فروش مازاد تولید سنگ آهن اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر صادرات سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالا انجام می‌شود؛ ضمن اینکه انواع قیر، عایق رطوبتی و گوگرد نیز از این کانال راهی بازارهای خارجی می‌شود. پس این پتانسیل در بورس کالا وجود دارد اما در بحث صادرات، شخص یا شرکت خریدار خارجی در اکثر مراودات بین المللی از انواع «ال‌سی» و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. در واقع اکثر صادرات‌ها در دنیا بر پایه ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی و انواع و اقسام «ال سی» است. وی توضیح داد: بر این اساس مشکلی که اکنون تا حدودی وجود دارد، نبود امکان تسویه‌های اعتباری در رینگ صادراتی است و بیشتر معاملاتی نیز که در حال حاضر انجام می‌شود به صورت نقدی است. او خاطرنشان کرد: البته این مساله بیشتر به خاطر تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته بود که امکان گشایش «ال‌سی» در این دوران وجود نداشت. اما با توجه به وضع فعلی کشور در جوامع بین‌الملل و رفع تحریم‌ها این موضوع در حال حل شدن است که البته باید با سرعت بیشتری پیگیری شود. وی عنوان کرد: امکان عرضه مازاد سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالا کاملا وجود دارد، به شرطی که راهکارهایی برای ورود راحت‌تر خارجی‌ها فراهم و امنیت پول آنها تضمین شود؛ درواقع با توجه تبلیغات منفی غیرمنصفانه‌ای که در ارتباط با سرمایه‌گذاری و کار تجاری با ایران وجود دارد باید بتوانیم روش‌هایی را برای جذب مشتریان خارجی اتخاذ کنیم، یکی از این روش‌ها گشایش «ال سی»های بین‌المللی است و اقدام دیگر ایجاد سازوکارهای جدید در معاملات تالار صادراتی بورس کالاست. فرجی در پایان گفت: اگر بتوانیم فروش محصولات مختلف را در تالار صادراتی بورس کالا توسعه دهیم علاوه بر افزایش سرعت صادرات و بازاریابی بین‌المللی، اطمینان خریداران خارجی نیز بیشتر خواهد شد چرا که در اینجا طرف حساب خریدار بورس کالای ایران خواهد بود.
ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب - ماده خام: ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.
پ- ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه‌ای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.
ت - کالاهای یارانه‌ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آنها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد می‌شود تا بر اساس سیاست‌های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث – دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج – کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.
چ- کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح - مابه‌التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده ۲- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب - فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ - سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف‌گذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.
ت- وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
تبصره - در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید.
منبع: تعادل
ارسال نظر