به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بیش از یک سال از توافق هسته‌یی ایران و جامعه جهانی می‌گذرد و برنامه جامع اقدام مشترک در لایه‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور تاثیر مثبت خود را بر جای گذاشته است. در این میان بورس کالا به عنوان شاخص مبادلات کالایی کشور می‌تواند محل مناسبی برای اثبات تاثیرات مثبت برجام به‌شمار رود. افزایش حجم معاملات و رونق صنایع پایین دستی، فراهم شدن زمینه همکاری با بورس‌های خارجی و تجارت بین‌الملل و سوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی مهم‌ترین تاثیرات برجام بر بورس کالا بوده است. روزنامه تعادل در گفت‌وگویی با حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به جزییات آثار برجام بر بورس کالا پرداخته که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه بیش از یک سال از برنامه جامع اقدام مشترک می‌گذرد، آیا «برجام» تاثیر مثبتی بر روند معاملات بورس کالا داشته است؟
بله، برجام آثار بسیار مثبتی بر معاملات بورس کالا داشته و طی یک سال گذشته شاهد رشد بسیار بالایی در ارزش معاملات بورس کالای ایران بوده‌ایم. بخش عمده‌یی از این رشد ارزش معاملات مرهون باز شدن فضای بین‌المللی است چراکه با دسترسی شرکت‌ها به بازارهای جهانی این امکان برای آنها فراهم شد که محصولات خود را صادر کنند. طبق آمار موجود صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی افزایش پیدا کرده و گواه این مدعا، افزایش بیش از ۳۰درصدی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالاست. درواقع افزایش خرید محصولات پتروشیمی از سوی صنایع پایین دستی یعنی افزایش تولید و افزایش تولید زمانی اتفاق می‌افتد که بازاری برای فروش وجود داشته باشد. مسلما طی یک سال گذشته نیاز مردم به صنایع پایین دستی ۳۹ درصد رشد نداشته اما توانسته‌ایم این محصولات را به خارج از کشور صادر کنیم.
تولیدات صنایع پایین دستی پتروشیمی شامل چه کالاهایی می‌شود؟ به عبارتی صادرات چه محصولاتی از سوی ایران افزایش پیدا کرده است؟
صنایع پایین دستی پتروشیمی از گرانول‌ها گرفته تا ظروف پلاستیکی، سیم، کابل و بسیاری از موارد مصرفی دیگر را شامل می‌شود. محصولات بسیاری از شرکت‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی صادراتی است و تولیدات خود را در داخل ایران عرضه نمی‌کنند، بنابراین می‌توان گفت مزیت‌های زیادی در این صنعت داریم که برجام و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی باعث اشتغال و فعالیت بیشتر این کارخانه‌ها شد.
از سوی دیگر صادرات نفت نیز افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن صنایع بالادستی آن نیز رونق گرفته است. علاوه بر این با رشد گردش مالی صنعت نفت، بیش از یک‌صد طرح پتروشیمی و پالایشگاهی در کشور که در دوره تحریم فرصت بهره‌برداری نداشتند، به ترتیب افتتاح شده‌اند.
علاوه بر نفت، صادرات محصولات بالادستی مانند میعانات گازی، نفت کوره، متانول و محصولاتی از این دست نیز افزایش پیدا کرده است و آمار بورس انرژی این افزایش را به خوبی نشان می‌دهد.
آیا این گشایش بین‌المللی در بورس کالا هم اتفاق افتاده است؟ به عبارت دیگر آیا طی یک سال گذشته با بورس‌های خارج از کشور ارتباطاتی شکل گرفته است؟
فرصت‌هایی ایجاد شده است و پس از برجام تماس‌های زیادی از بورس‌های کشورهای مختلف دریافت کرده‌ایم. بورس‌های بسیاری از کشورها خواهان ارتباط با بورس کالای ایران بودند تا یک پل ارتباطی برای مبادله کالا بین ایران و آن کشورها شکل گیرد. شاید هم این بورس‌ها به دنبال واردات به ایران باشند اما آنچه اهمیت دارد ایجاد یک مزیت برای صادرات محصولات ایران از طریق بورس آنهاست.
این تماس‌ها از سوی چه کشورهایی بود؟ آیا به انجام مذاکرات و ملاقات‌های حضوری هم منجر شده است؟
از سوی بورس هند، اندونزی، ارمنستان، برزیل و تایوان تماس‌هایی گرفته شده است. البته این ارتباطات تاکنون در حد مذاکرات و رفت و آمد بوده، در نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌ها نیز صحبت‌هایی مطرح شده است و البته نمایندگان بورس‌های هند، اندونزی و پاکستان نیز به بورس کالای ایران مراجعه کرده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت خوشبختانه تاکنون شاهد نتایج مثبت برجام در این زمینه بوده‌ایم، روابط توسعه پیدا کرده و هدف نهایی ما رساندن مبادلات تجاری به به سطح بین‌المللی است. در این میان اگر بحث ارز و تسویه ارزی هم حل شود، می‌توانیم مبادلات کالا با کشورهای دیگر را در بستر بورس کالا شکل دهیم. بر این اساس ارتباط با برخی از این بورس‌ها را تا ۲ ماه آینده نهایی خواهیم کرد تا با برخی کشورها به زمینه‌های همکاری عملیاتی برسیم.
آیا در مورد محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی هم رشد حجم معاملات داشته‌ایم؟
طی مدت یاد شده شرکت‌هایی گروه صنعتی و معدنی و فلزات که در بورس کالا محصولات‌شان را عرضه می‌کنند افزایش صادرات داشته‌اند و از طرفی صنایع پایین دستی آنها نیز رشد تولید داشته‌اند. بر این اساس شاهد افزایش حجم معاملات از ۲۰ تا ۳۰ درصد را در مورد برخی محصولات شاهد بوده‌ایم. در مجموع می‌توان گفت صنایع مادر که شمش و ورق تولید می‌کنند مبادلات‌شان افزایش پیدا کرده است.
همچنین در قالب اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن ذرت عرضه شده که بیش از ۳۵۰ هزار تن آن مورد معامله قرار گرفته است. در این میان بیش از ۱۵ هزار کشاورز بیش از نیمی از پول خود را دریافت کرده‌اند. بخشی از این محصول در قالب گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار گرفت که برای این امر ۸۰ انبار از سوی بورس کالا اختصاص داده شد و بقیه محصول ذرت نیز به صورت فیزیکی در بورس کالا عرضه شد.
اگر بخواهیم دستاوردهای برجام برای بورس کالا را دسته‌بندی کنیم به چند مورد می‌توان اشاره کرد؟
۳مورد، رونق صنایع پایین دستی، فراهم شدن زمینه همکاری با بورس‌های خارجی و تجارت بین‌المللی، حرکت به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز که زمینه راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را فراهم می‌کند.
موضوع فراهم شدن زیرساخت‌های تسویه یکی از اثرات مثبت برجام در بحث مبادلات بین‌المللی به‌شمار می‌رود؛ به‌تازگی یکی از فعالان اقتصادی امکان تسویه سوییفت در کشور عراق را بین بانک‌های ایران و عراق پیدا کرده، البته این خبر بسیار خوبی است چراکه پیش از این برای جابه‌جایی پول با عراق نیز مشکل داشتیم.
در این میان حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز یکی از دستاوردهای برجام بوده و ارز دونرخی علاوه بر مشکلات تجاری زمینه رانت نیز فراهم کرده است. با ارز تک‌نرخی زیرساخت لازم برای انجام معاملات در بورس ارز هم فراهم می‌شود و می‌توان گفت برجام یک گام ما را به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی نزدیک‌تر کرده است.
ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره به این موضوع دارد مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین پس از سه‌بار عرضه در بورس کالا و نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات خواهند گرفت. آیا پس از اجرایی شدن این قانون باز هم با صادرات مواد خام مواجه خواهیم بود؟
باید ببینیم مصداق ماده خام چیست، اینکه مثلا ورق فولاد، مس یا تیرآهن جزو مواد خام محسوب می‌شوند. باید در این باره که آیا تیرآهن چون در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود ماده اولیه به حساب می‌آید بحث شود.
رینگ صادراتی بورس کالا می‌تواند در فضای پسابرجام فعالیت بیشتری داشته باشد کما اینکه تاکنون نیز این اتفاق افتاده است.
در حوزه فرآورده‌های نفتی افزایش حجم صادرات داشته‌ایم هرچند که ارزش آن به علت کاهش قیمت نفت کاسته شده اما مقدار آن در مورد کالاهایی مانند گوگرد، قیر و لوبکات افزایش داشته است. بر همین اساس ما به دنبال آن هستیم تا با اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، مبادلات کالا از طریق رینگ صادراتی بورس کالا توسعه پیدا کند.
به‌دنبال این موضوع، انعقاد قراردادهای دوطرفه در بورس کالا یکی دیگر از عملیاتی است که قصد پیاده‌سازی آن را داریم. بر این اساس دو شرکت یا بازرگانی اگر قرارداد خود را در بورس کالا منعقد کنند و قیمت بورس را مبنا قرار دهند.
این اتفاق در رینگ صادراتی می‌تواند سبب شود تا خریدار خارجی که اطلاعی از قیمت یک کالا ندارد قیمت را به بورس ارجاع دهد و قرارداد را برمبنای قیمت بورس منعقد کند. حتی در حوزه تسویه نیز می‌توان از سیستم تسویه بورس بهره‌مند شد تا مشکلی در این ارتباط به وجود نیاید.
یعنی یک قرارداد دوطرفه که پیش از این در خارج از بورس انجام می‌شده را در بورس منعقد کنند؟
بله و در مورد قراردادهایی که قیمت و نحوه تسویه آن مساله‌ساز بوده است انعقاد قرارداد در بورس و برمبنای قیمت‌های بورس کالا راهکار بسیار مناسبی خواهد بود. درواقع نوسانات بازار همواره دو طرف معامله را با مشکل مواجه می‌کند؛ اما اگر مبنا قیمت بورس قرار بگیرد شاهد چنین مساله‌یی نخواهیم بود. به این ترتیب اگر قیمت‌های بورس مبنا قرار داده شود جایگاه و شرایط خوبی نیز برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی فراهم خواهد شد. درواقع می‌توان سیستم دی وی پی (delivery versus payment) را کاملا رعایت کرد؛ یعنی وقتی پول به اتاق پایاپای پرداخت می‌شود خریدار می‌تواند کالای خود را تحویل بگیرد.
گویا قرار است سنگ آهن پیش از عرضه در تالار صادراتی بورس کالا در راستای اجرای ماده ۳۷ در رینگ داخلی بورس کالا عرضه شود. در این باره توضیح دهید.
سنگ آهن یک ماده خام محسوب می‌شود و همیشه بحث بر سر این بوده است که باید با چه قیمتی دراختیار تولیدکنندگان قرار داده شود و سیستم توزیع آن چگونه باشد. جدای از این مساله همواره تاکید می‌شود که باید اول نیاز کشور به مواد خام تامین شود و بعد صادرات داشته باشیم. درواقع ماده خام یا ماده اولیه در شرایطی باید فروخته شود که نیازی به استفاده از آن نداشته باشیم.
این نبود نیاز داخلی به مواد اولیه در صورت عرضه در بورس کالا مشخص می‌شود و طبق قانون معیار بورس برای جلوگیری از خام فروشی انتخاب شده است. البته در این میان یک تعارض در قانون وجود دارد؛ در قوانین بالادستی گفته می‌شود که وضع هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است، چراکه نباید برای صادرات محدودیت ایجاد شود چون فرض بر این است که با صادرات ارزآوری و ایجاد درآمد برای کشور ایجاد می‌شود.
از طرفی در قوانین بالادستی دیگری با این بحث مواجه هستیم که مواد خام نباید صادر شود و تا حد امکان به مصرف صنایع پایین دستی برسد، باید ارزش افزوده ایجاد شود و تولیدات صنایع پایین دستی افزایش یابد.
یعنی یک برخورد دوگانه در این قوانین وجود دارد؟
بله، در جایی گفته می‌شود که هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد و در جای دیگر می‌گوید اول نیاز داخل را تامین و سپس صادر کنید. برای اینکه این تعارض برطرف شود تدبیری در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که براساس آن هر دو این مشکلات دیده شود یعنی هم نیاز داخل را تامین کنیم و هم صادرات داشته باشیم.
به عبارتی اولویت را تامین نیاز داخل می‌گذاریم و اگر خریداری برای آن ماده اولیه وجود نداشت، می‌توانیم آن را صادر کنیم. بر این اساس، دولت برای اینکه از خام فروشی جلوگیری کند عوارضی نیز برای آن وضع کرده است، یعنی می‌گوید اگر ماده خام صادر می‌کنید باید عوارض آن را بپردازید.
صاحب این مواد خام دولت است یا مالکیت خصوصی دارد؟
صاحبان معدن سنگ آهن کسانی هستند که معدن را کشف، روی آن سرمایه‌گذری و از آن بهره‌برداری کرده‌اند.
در مورد مس نیز همین‌طور است؟
اگر ماده اولیه مس یعنی کلوخه مس باشد همین‌طور است کسانی روی این معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعد ماده خام را می‌فروشند. تعریف ماده خام این است که هیچ‌گونه تغییر شیمیایی و فیزیکی روی آن داده نشده باشد یعنی موادی مانند کلوخه مس یا سنگ آهن جزو مواد خام به‌شمار می‌روند.
آیا موادی مانند سنگ آهن، کنساتره، گندله و فولاد، که به ترتیب مراحل تبدیل سنگ آهن به فولاد هستند جزو مواد اولیه محسوب نمی‌شوند؟ یعنی در تعریف قانون ماده اولیه فقط آن چیزی است که مستقیم از طبیعت استخراج می‌شود؟
آیین نامه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید می‌گوید که اگر در ماده خام تغییر شیمیایی یا فیزیکی رخ داده باشد دیگر از حالت ماده خام بیرون آمده است. براساس این تعریف سنگی که از کوه استخراج می‌شود و شکل نامتقارن دارد ماده خام محسوب می‌شود، اما وقتی آن را تبدیل به سنگ ساختمانی می‌کنیم دیگر ماده خام به حساب نمی‌آید کما اینکه خود این سنگ ساختمانی ماده اولیه برای ساختمان‌سازی محسوب می‌شود.
آیا برای هر کدام از مراحل تبدیل سنگ آهن به فولاد عوارض صادراتی مختلفی اندیشیده شده یا فقط عوارض مربوط به خود سنگ آهن است؟ آیا میزان این عوارض به قدری است که سدی مقابل خام‌فروشی باشد؟
هنوز به آن سطح نرسیده‌ایم که برای مراحل مختلف برنامه‌ریزی داشته باشیم و مثلا برای کنسانتره یا گندله تعرفه صادرات بگذاریم. در حال حاضر اگر صادرات غیرنفتی کشور را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که عمده آن خام فروشی است، این نوع صادرات سرمایه کشور را چندان افزایش نمی‌دهد و در صورت تمام شدن این مواد اولیه نیز هیچ چیزی برای کشور باقی نخواهد ماند. این درحالی است که مثلا اگر به جای صادرات نفت خام، صادرات تجهیزات کامپیوتری داشته باشیم حجم و جنس سرمایه‌یی که به کشور وارد می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود. زمانی این اتفاق خواهد افتاد که صنایع پایین دستی بتوانند مواد اولیه را جذب کنند. اما اگر صنایع پایین دستی نداشته باشیم که این مواد اولیه را خریداری کند، باید خام فروشی کنیم. بر این اساس در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده که مواد اولیه‌یی که عرضه آنها در بورس انجام می‌شود باید باید سه مرتبه محصول خود را با قیمت و شرایط مشابه خارج از بورس عرضه کند و اگر موردمعامله قرار نگرفت، می‌تواند آن را بدون عوارض صادر کند، مشخص است که اگر شخصی نخواهد این عرضه را انجام دهد پرداخت عوارض برای صادرات را پذیرفه است.
پس این دوگانگی قانون با عرضه در بورس حل می‌شود؟
دقیقا، اگر تقاضایی در داخل وجود داشته باشد خرید صورت می‌گیرد و اگر خریداری نبود می‌توان آن ماده اولیه را صادر کرد.
آیا فقط سنگ آهن در این مکانیسم قرار می‌گیرد؟ قیمت پایه آن بر چه مبنایی انتخاب می‌شود؟
درباره سنگ آهن ۲ فرمول در نظر گرفته‌ایم؛ اول اینکه از قیمت واردات قیمت پایه را بسنجیم یعنی هزینه حمل و عوارض را از قیمت سنگ آهن کم کنیم. دوم اینکه از قیمت صادرات است که هزینه‌های صادرات را از آن کم می‌کنیم تا به قیمت پایه برسیم. قیمت پایه از یکی از این دو روش استخراج خواهد شد.
آیا رقابت‌کنندگان برای خرید سنگ آهن در بورس کالا به تعدادی هستند که سنجش قیمت درستی داشته باشیم؟
بله، الان با توسعه صنایع فولاد در کشور ظرفیت تولید فولاد در کشور ۱۸ میلیون تن است که طی افق ۱۴۰۴ قرار است به ۵۵ میلیون تن برسد. طبق برآوردها بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیون تن سنگ آهن برای این تولید لازم است. بر این اساس غیر از فولادسازان بزرگ مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه، فولادسازان خصوصی زیادی در حال حاضر در کشور فعالیت می‌کنند که می‌توانند یک بازار رقابتی مناسب ایجاد کنند.
یعنی از این به بعد فروشندگان سنگ آهن برای دریافت مجوز صادرات باید محصول خود را سه بار در بورس عرضه کرده باشند؟
اجباری در کار نیست، اما باید عوارض آن را بپردازند. پیش از این عوارضی وجود نداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی که برای عوارض سنگ آهن در نظر گرفته ۵درصد است.
۵درصد عوارض برای جلوگیری از خام فروشی رقم کوچکی نیست؟
این رقم قرار است به‌تدریج افزایش یابد؛ باید درنظر داشته باشیم همین ۵درصد نیز به نوبه خود به رونق صنایع دستی کمک خواهد کرد چراکه صنایع پایین دستی نیز یک شبه افزایش نمی‌یابند و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه آنها ایجاد شود. صادرکننده ماده خام نیز برای معاف شدن از پرداخت عوارض باید گواهی بورس کالا را مبنی بر اینکه محصول او سه بار در بورس عرضه شده است، داشته باشد.
برای اینکه بورس کالای ایران در مورد محصولاتی که کشور در آنها مزیت دارد به یک مرجع قیمت در منطقه تبدیل شود چه اقدامی باید صورت گیرد و چه شرایطی لازم است؟
برای ایجاد چنین نقشی در منطقه وجود بازیگران زیاد در یک بازار نیاز است که انجام معاملات کاغذی و توسعه اوراق مبتنی بر کالا می‌تواند به افزایش حجم معاملات بورس کالا و بازیگران بازار کمک کند. طی یک سال گذشته در بورس کالا گواهی سپرده کالایی را برای ذرت، جو و طلا راه‌اندازی کردیم. همچنین برای گندم اوراق سلف منتشر کرده‌ایم و برای پسته و زعفران هم در نظر داریم هم اوراق سلف و هم گواهی سپرده کالایی ایجاد کنیم.
هر کدام از این شرایط یکی از تکه‌های پازل توسعه بورس کالاست؛ گواهی سپرده، قرارداد فیوچرز، انبار مناسب و بازارگردان بزرگ هر یک به نوبه خود در ایجاد یک بورس کالای تاثیرگذار در کشور سهم خود را دارند. توسعه اوراق مبتنی بر کالا با حضور شرکت‌های تامین سرمایه میسر می‌شود تامین سرمایه نیز برای حضور در بازاری مثل زعفران به اوراق گواهی سپرده زعفران نیاز دارد. بنابراین برای تبدیل شدن به مرجعیت قیمت در منطقه تمام این موارد لازم است که در حال فراهم کردن این شرایط هستیم.
ارسال نظر