به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، فاصله قیمت سنگ آهن در بازارهای داخلی ایران در مقایسه با قیمتهای جهانی همواره یکی از موارد مورد گلایه معدنکاران بوده چرا که این فاصله قیمتی معمولا در ایران از قیمت های جهانی پایین‌تر است. دلیل این امر نیز چیزی جز تعیین قیمت دستوری در این بخش از سالیان گذشته تاکنون نبوده است. در این میان فرمولی که در دنیا کشورهای در مواجه با این موارد بکار گرفته می شود، مشخص است و آن، تنظیم بازار و قیمت ها به وسیله مکانیسم بازار یعنی عرضه و تقاضا است.

در همین بین معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش تعرفه عوارض صادرات سنگ آهن به ۱۵ درصد در سال ۹۸ خبر می دهد که این رقم در حال حاضر ۱۰ درصد است؛ تصمیم مذکور در حالی به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی گرفته شده است که طبق آمارهای رسمی میزان صادرات سنگ آهن طی چهار سال گذشته به دلیل افزایش مصرف داخلی و کاهش قیمت جهانی روند نزولی سپری کرده است و دلیلی برای تعرفه ۱۵ درصدی برای صادرات سنگ آهن وجود ندارد.

به این ترتیب طبق قوانین تعریف شده در کشور نیز برای جلوگیری از صادرات کالاهای خام و افزایش ارزش افزوده روی آنها عرضه در بورس پیشنهاد شده تا با در معرض فروش عمومی قرار داده شدن مواد خام متقاضیان بتوانند این کالاها را پیش از صادر شدن بخرند. در این میان سنگ آهن به عنوان یکی از مواد خام می‌تواند به جای صادر شدن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند فولاد تبدیل شود. از سوی دیگر نگاهی به معاملات سنگ آهن در بورس‌های کالایی دنیا نشان می‌دهد که این کالا در سه بورس  شیکاگو، دالیان و سنگاپور به صورت نقدیو مشتقه در حجم‌های بالا معامله میشود.
طی سال‌های گذشته تنوع محصولات در ویترین بورس کالا و کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا در کشور ما نیز در حال توسعه و شکل‌گیری است. در این مدت و پس از عرضه موفق محصولات کشاورزی که خرسندی کشاورزان را نیز به همراه داشت این بار نوبت سنگ آهن شده که وارد بورس شود تا فعالان این بازار هم طعم قیمت عادلانه و جهانی را بچشند. 

از این رو طی سال‌های گذشته قوانینی برای گسترش فعالیت‌های بورس کالا و انتقال معاملات به این بورس تنظیم و اجرا شده که آیین‌نامه اجرایی ماده(37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از آنهاست. بر اساس این قانون، معافیت صادراتی برای مواد خام در صورتی محقق خواهد شد که مشخص شود بازار داخل نیازی به وجود آن کالا در صنایع پایین‌دستی ندارد؛ اثبات این موضوع در مورد کالاهایی که در بورس کالا پذیرش شده‌اند با سه بار عرضه در رینگ داخلی و نبود خریدار برای آن کالا مشخص می‌شود. به این ترتیب قانون یک بار دیگر راه را برای شفافیت معاملات کالایی کشور هموار کرده است. 

*رضا پیشگامان، کارشناس بازارهای کالایی

منبع: میزان