به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کوچک شدن سفره مردم در کنار معضلی به نام اشتغال جوانان باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی در کشور نیز شده است؛ معضلاتی که بسیاری از مردم برای حل آن ها، چشم به دولت سیزدهم و ارائه راهکارهای اصولی و پایدار دوخته اند. در همین راستا توسعه بازار سرمایه، ورود گسترده مردم به بورس و البته تکیه صنایع کشور به بورس کالای ایران در راستای عرضه و تامین نیاز مواد اولیه، باعث شده تا نگاه مسوولان برای چاره جویی مشکلات اقتصادی به بازار سرمایه معطوف شود. این تغییر رویکردهای اقتصادی از شیوه های سنتی و ناکارآمد به روش های مدرن، شفاف، رقابتی و کارا که باید آن را به فال نیک گرفت به گونه ای رقم خورده است که علاوه بر نمایندگان حوزه اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش های دیگر از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر لزوم توسعه پایدار بازار سرمایه تاکید دارند.

در این زمینه حسین حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به یک رویکرد غلط اقتصادی و اثرات نامطلوب آن در اجتماع اشاره می کند که آن رویکرد، «قیمت گذاری دستوری» در اقتصاد است. 

حاتمی با بیان اینکه نقش دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی را نمی توان منکر شد، گفت: اساساً دولت ها سعی دارند با ورود به حوزه های اقتصادی و اجتماعی، کارکرد موثری از خود به نمایش بگذارند که در بسیاری از موارد این مداخله گری ها نتایج عکس داده که باید در شیوه و کیفیت ورود دولت به حوزه های مختلف تجدیدنظر شود.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شاید دخالت دولت در روند قیمت‌ کالاها را نتوان به کلی حذف کرد اما قطعا می توان شیوه ورود دولت به بازار و قیمت کالاها را اصلاح کرد، گفت: دستور دادن دولت ها به بازار را در دوره های مختلف نمی‌توانیم منکر شویم اما موضوع مهم آن است که ایجاد یک رویکرد منطقی با مشاوره افراد صاحب نظر و فعالان بازار باید نوع نگاه دولت به بازار را مبتنی بر شیوه‌های علمی و مناسبات اقتصادی کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوه که امروز قیمت گذاری دستوری به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته تجربه شده و چالش های زیادی را برای اقتصاد و مردم و تولید به وجود آورده است، از این رو این انتظار از دولت سیزدهم می رود که با شیوه های اقتصادی به تنظیم بهینه بازارها ورود کند.

حاتمی در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود در دولت سیزدهم شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا باشیم، گفت: فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده براساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکمفرما شود که در صورت تحقق این مهم بسیاری از چالش های اقتصادی امروز حل شده و روابط اقتصادی مثبت در کشور جاری می شود.