به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حامد سلطانی نژاد با اشاره به فعالیت‌های بورس کالا در  سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: سال ۹۵ به پایان رسید و اقتصاد ایران دوره جدیدی را تجربه کرد و برغم تحولات سیاسی امریکا که در ماه‌های پایانی این سال تنش‌هایی را به اقتصاد وارد آورد، اقتصاد کشور بعد از مدت‌ها رشد مناسبی را تجربه کرد.

وی افزود: در این شرایط بورس کالای ایران نیز با بهره گیری از فضای مثبت اقتصادی و با تلاش در راه توسعه فعالیت های خود با رشد چشمگیر میزان معاملات و توسعه ابزارهای مالی جدید سال پرکار و پرباری را پشت سر گذاشت.

سلطانی‌نژاد گفت: رشد بیش از ۲۰۰ درصدی حجم معاملات محصولات کشاورزی را شاید بتوان یکی از مهمترین رویدادهای سال ۹۵ بورس کالا بیان کرد.

وی افزود: اجرای موفق طرح قیمت تضمینی محصول جو و ذرت کشور و همچنین ورود بورس کالا به بازار پسته و زعفران به عنوان مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی کشور از دیگر دستاوردهای این بخش به شمار می آید.

سلطانی‌نژاد گفت: تامین مالی ۲۶۵۰۰ میلیارد ریالی دولت برای خرید گندم از کشاورزان در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نیز گام بزرگی در راه استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی بخش کشاورزی بود که با موفقیت در بورس کالا به سرانجام رسید.

مدیر عامل بورس کالا افزود: در بخش بازار مشتقه نیز راه اندازی ابزار اختیار معاملات بر روی سکه بهار آزادی تحولی در استفاده از ابزارهای نوین در بازار سرمایه به شمار می‌آید و استقبال فعالان بازار از این معاملات با عقد بیش از ۴۰ هزار قرارداد طی حدود سه ماه، روزهای امید بخشی را در این حوزه نوید می‌دهد.

وی گفت: ثبت ارقام و رکوردهای جدید در بازار آتی نیز که با رشد بیش از ۹۰ درصدی حجم معاملات به نسبت سال ۹۴ همراه بود، لزوم توسعه بازار مشتقه در بازار سرمایه ایران را بیش از پیش گوشزد کرد.

سلطانی‌نژاد افزود: همچنین یکی از رویدادهای مهم بورس کالا در سال ۹۵، اقدامات اصلاحی در بازار پتروشیمی با تعامل و هم اندیشی فعالان این صنعت و راه اندازی قراردادهای بلندمدت جهت تسهیل معاملات بود که افزایش بیش از ۳۰ درصدی ارزش معاملات پتروشیمی نسبت به سال قبل و بهبود تامین مواد اولیه از سوی صنایع پایین دستی از نتایج این تلاش ها به شمار می رود.

وی تاکید کرد: همه اقدامات انجام شده در سال ۹۵ از افزایش ۲۸ درصدی حجم و۷۵ درصدی ارزش معاملات بورس کالا به نسبت سال ۹۴ حکایت دارد که این بهبود در روند دادوستدها که همگی نمودی از واقعیت های اقتصادی هستند، نوید دهنده خروج اقتصاد کشور از رکود است.

سلطانی نژاد گفت: با همه این تفاسیر مرور فعالیت های بورس کالا در سال۹۵، بیانگر تحقق عمده اهداف از پیش تعیین شده به همت تلاش کارکنان و مدیران متخصص این بورس در راستای توسعه اثرگذاری های زیرساختی بورس کالا در اقتصاد کشور است.

صندوق‌های کالایی؛ ابزار نوین مالی در بورس کالا

سلطانی نژاد افزود: تشکیل صندوق کالایی راهبردی که به امنیت عرضه کمک می‌کند از ابزارهای مهم در مسیر بهبود فضای کسب و کار است.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: برای ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا بررسی‌های بسیاری شده و چنین صندوق‌هایی در جهان از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است، بنابراین ذات تشکیل این قبیل صندوق‌ها قابل توجیه، منطقی و حتی مورد نیاز است و مورد تایید و حمایت بورس کالا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: هم اکنون در چارچوب اوراق سپرده کالایی و داد و ستد قبض انبار، بسترهای لازم برای تشکیل صندوق‌های سپرده کالایی وجود دارد و در صورت ایجاد، می‌تواند مورد تایید بورس کالای ایران قرار بگیرد.

سطانی نژاد گفت: در حوزه‌های جغرافیایی مختلف با فرض تنوع کالا، نیاز و تولیدات مختلف می‌توان برای تاسیس صندوق‌های سپرده کالایی مختلفی اقدام کرد که چارچوب‌های خاص خود را خواهد داشت.

وی افزود: این قبیل صندوق‌ها می‌توانند از قابلیت انتفاعی شدن برخوردار باشند زیرا غالبا خرید در قیمت‌های پایین و در رکود بازار انجام می‌شود و فروش نیز در نرخ‌های بالا و دوره‌هایی که با کمبود مواد اولیه و رشد قیمت‌ها روبه‌رو هستیم انجام خواهد شد، بنابراین ذات انتفاعی بودن آن نیز می‌تواند مد نظر باشد.

مدیر عامل بورس کالا گفت: شرکت‌های تامین سرمایه و تشکل‌های صنفی و صنعتی می‌توانند اولویت‌های اول تشکیل این قبیل صندوق‌ها باشند.

وی درباره بازار محصولات کشاورزی هم افزود: در فصل برداشت غالبا با عرضه گسترده محصولات کشاورزی به ویژه خوراک دام همچون ذرت و جو دامی روبرو هستیم که به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود و به مرور زمان با کاهش حجم عرضه و افزایش تقاضا، رشد قیمت‌ها خودنمایی می‌کند، بنابراین پتانسیل ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی حتی با رویکرد انتفاعی نیز وجود دارد.

سلطانی نژاد گفت: هم اکنون بستر ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی در بورس کالا فراهم است و شرکت‌های فعال در این عرصه یا شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند، این در حالی است که در مکانیزم‌های تامین مالی در بورس کالا یا بورس اوراق بهادار هم اکنون حتی پتانسیل تامین مالی آن نیز فراهم شده است.

وی افزود: هم‌اکنون بخش بزرگی از خوراک دام مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود که در آمارهای واردات نیز به صراحت قابل تشخیص است. در چارچوب ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی می‌توان مجوز واردات را نیز به همین صندوق‌ها اعطا کرد تا بتوان با شفافیت بیشتری واقعیت‌های معاملاتی و شرایط بازار را برای بسیاری از کالاهای پایه در بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها رصد کرد، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان سرمایه گذاران خرد نیز می‌توانند هم در فرآیند تامین مالی این صندوق‌ها مشارکت کنند و هم به کمک واحدهای سرمایه‌گذاری و با مکانیزم خرید Unit Order ( واحد سفارش) محصولات مورد نیاز خود را پیشاپیش تامین کنند.

وی به نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: در جهان نوسان قیمت‌ها به‌وضوح قابل لمس است و بر پایه این تغییر نرخ، می‌توان در بازارهای داخلی نیز از این رفت و برگشت قیمت‌ها در سودآوری صندوق‌های کالایی استفاده کرد.

سلطانی نژاد گفت: با اجرایی شدن صندوق ذخیره استراتژیک کالایی می‌توان به خودنمایی صندوق‌های کوچک تر کالایی برای محصولاتی همچون خوراک دام در مناطق مختلف هم خوش‌بین بود زیرا نوسان قیمت‌های بالایی دارد و با رفت و برگشت عرضه و تقاضا در بازه‌های مختلف زمانی روبروست.

وی افزود: هرچند رویکردهای اجرایی در گزارش‌های اخیر درخصوص مواد اولیه بود اما  در بازار محصولات کشاورزی هم اکنون الزام قانونی درخصوص بازار محصولات کشاورزی وجود دارد، بنابراین بخش‌های مختلف مواد اولیه پتروشیمی، فلزی و محصولات کشاورزی را باید همزمان بحث و بررسی کرد.

سلطانی نژاد گفت: در برنامه ششم توسعه هم آمده است: «به منظور کاهش التهاب بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه‌های تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسوول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام نماید».

این بند قانونی هرچند که دشواری‌هایی را پیش روی فرآیندهای اجرایی قرار می‌دهد ولی ظرفیت‌های قانونی بزرگی را نیز در حمایت از تولید و معاملات محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما