به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»آرامش نسبی رخدادهای سیاسی و استراتژیک عراق در کنار آغاز دورانی موسوم به پساداعش و نیاز به بازسازی‌های گسترده این کشور و البته وجود درآمدهای نفتی و موقعیت جذاب اقتصادی همگی مواردی است که نشان می‌دهد باید به آینده بازار عراق از منظر جدیدی نگریست. نزدیکی سیاسی و فرهنگی، تعاملات استراتژیک دو کشور و همچنین پتانسیل روابط اقتصادی مواردی است که می‌تواند آینده تجارت بین ایران و عراق را دگرگون سازد.
ضرورت ایجاد نهادهای مشترک بین دو کشور مطلبی بود که در ادبیات دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، به صراحت به آن اشاره شد. وی اقتصاد ایران و عراق را دارای پتانسیل تعامل بیشتری دانسته تا جایی که از امکان مکمل بودن دو اقتصاد با یکدیگر سخن گفت؛ مطلبی که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد زیرا منافع اقتصادی بی‌شماری را برای دو کشور ایران و عراق به همراه خواهد داشت.
برگزاری اولین همایش بزرگ همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق را می‌توان فتح بابی برای نزدیکی افکار و بررسی نقاط مشترک دو کشور و همچنین تعیین زیرساخت‌های همکاری دوجانبه به شمار آورد تا به کمک آن رویکردی برد – برد در تعامل اقتصادی ایران و عراق تعیین و ترسیم شود. نقش بورس کالای ایران را می‌توان کاتالیزور مهمی در مناسبات اقتصادی دو کشور به شمار آورد زیرا بسیاری از دشواری‌های این مسیر را تسهیل کرده و همچنین با بازارهای رسمی می‌تواند حجم معاملات را به یکباره با افزایشی در خور توجه روبه‌رو سازد.
این ویژگی‌ها اگرچه بارها در گزارش‌هایی مورد توجه جدی قرار گرفته ولی حضور مدیرعامل و هیات نمایندگی بورس کالا در این اجلاس، حضور در نمایشگاه جانبی آن و همچنین رونمایی از وب‌سایت این شرکت به زبان عربی نشان می‌دهد تمایل به حضور آنها در بازار عراق افزایشی جذاب را گواهی می‌دهد که خود نقطه امیدواری بزرگی برای مناسبات تجاری ایران و عراق بوده و همچنین جایگاه این بازار را به شدت تقویت خواهد کرد.
هم اکنون حجم مناسبات اقتصادی ایران و عراق رقمی نزدیک به ۷ میلیارد دلار در سال بوده ولی چشم‌انداز روابط از تقویت این نرخ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال حکایت دارد. تجربه بالای بورس کالا در معاملات محصولات صنعتی و مواد اولیه، جایگاه خاص این بازار مالی در معاملات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و همچنین تجربه صادرات در کنار رصد مداوم بازار عراق توسط بورس کالا مواردی است که آینده حضور این بازار مالی را در بازار عراق با جذابیت بیشتری روبه‌رو می‌سازد.
این در حالی است که بازارهای کالایی رسمی همچون بورس کالا و بورس انرژی را می‌توان دو ابزار مهم بازار سرمایه و حتی بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی برای ایجاد بازاری جدید به شمار آورد که ساده‌ترین خروجی آن افزایش حجم معاملات در این بازارهای کالایی است.
هم اکنون رغبت بورس‌هایی در کشور همچون بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران برای ورود به بازار عراق بر کسی پوشیده نیست؛ مخصوصا در شرایطی که آینده تقاضای عراق به شدت در مسیر رشدی مطلوب قرار دارد. بازسازی‌های پسا داعش، افزایش قیمت نفت خام در کنار رشد حجم تولید و صادرات عراق، آغاز روزهای سرد سال و نیاز به بسیاری از حامل‌های انرژی با مصارف گرمایشی، انتظار برای پایان یافتن اما و اگرهای اقلیم کردستان، وجود ظرفیت‌های خالی صنعتی بسیار زیاد در کشور، توانمندی بازارهای رسمی برای تسویه وجوه در ساختار سیستم‌های بانکی با فرض ایجاد پتانسیل تسویه وجوه به‌صورت ارزی در سپرده‌گذاری مرکزی و بسیاری از موارد دیگر را می‌توان واقعیت‌های اقتصادی پیش روی حضور بازارهای کالایی در عراق دانست.
نگاهی به صحبت‌های حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق نشان‌دهنده عزم این بازار رسمی برای حضور در بازار عراق است که البته موشکافی صحبت‌های وی می‌تواند شواهد بیشتری از این رغبت مدیریتی را برجسته سازد. دکتر حامد سلطانی‌نژاد ۵ سناریوی حضور بورس کالا در بازار عراق را مورد بررسی قرار داد ولی به‌صورت کلی ۳ رویکرد اصلی را می‌توان از صحبت‌های وی استخراج کرد.
ایجاد بورس کالای مشترک ایران و عراق، حضور بورس کالا در چارچوب نمایندگی در عراق و همچنین نصب تابلوی معاملات و اطلاع‌رسانی شفاف قیمت‌ها و نهایتا کمک به ایجاد بورس کالای عراق را می‌توان این ۳ رویکرد اصلی به شمار آورد که تمامی آنها از عزم بورس کالا برای حضور در عراق خبر می‌دهد.
مدیرعامل بورس کالا در این همایش عنوان کرد: ورود بورس کالا به بازار عراق مزایایی همچون افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی با فراهم کردن زیرساخت‌های مبادلاتی و مالی، تضمین کیفیت مناسب، قیمت شفاف و عادلانه، کاهش هزینه‌های معامله و ریسک‌های تجاری و ساختارمندشدن صادرات ایران به عراق را در پی دارد.
نگاهی به واقعیت‌های بورس کالا و معامله مواد اولیه پتروشیمی همچون پلیمرها و ترکیبات شیمیایی یا قیر، محصولات صنعتی و فلزات، فولاد و فلزات پایه، گستره‌ای از مصالح ساختمانی، خودرو، انواع محصولات کشاورزی و تولیدات دامی را می‌توان واقعیت‌های بورس کالا به شمار آورد که استفاده از همین شرایط معاملاتی در بازار عراق و حتی برای هر محصول خاص، زمینه فعالیت‌های بزرگی را در حوزه صادرات ایجاد خواهد کرد که قطعا منافع آن برای اقتصاد کشور و مخصوصا استان‌های هم مرز با عراق غیرقابل انکار خواهد بود.
نگاهی به وضعیت معاملاتی سال گذشته نشان می‌دهد ارزش کل معاملات در بورس کالا در سال گذشته ۸۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی ۵/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را با فرض معامله ۳۳ میلیون تن کالا در بر می‌گیرد. ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا (به استثنای بازار مالی و مشتقه) رقمی نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
اهمیت بازار عراق برای بورس کالا از جهتی برجسته‌تر خواهد بود که اگر مابه‌التفاوت حجم مناسبات فعلی تجاری و چشم‌انداز (۱۳ میلیارد دلار معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان با دلار ۴۱۰۰ تومان) را در نظر گرفته و با این فرض که تنها ۱۰ درصد از این رقم در بستر بورس کالا صورت بگیرد، ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس کالا اضافه خواهد شد. توجه به بازار فرعی در بسترهای صادراتی به عراق، افزایش حداکثری عرضه فولاد با قیمت‌های رقابتی، عرضه محصولات کشاورزی و مواد غذایی و حتی خشکبار نظیر پسته، پتانسیل عرضه مستمر مصالح ساختمانی و حتی اقلام دارویی و کالاهایی که به استانداردهای فنی نیاز دارد، می‌تواند از بسترهای خودنمایی بورس کالا در بازار عراق محسوب شود.
تقویت درآمدزایی بورس کالا نیز مطلب دیگری است که با فرض تفاوت در کارمزد معاملات صادراتی خود جای بحث مجزایی دارد.
نکته دیگر را باید در تلاش دولت عراق برای ایجاد صنعت بومی به شمار آورد. بنابراین نیاز به واردات مواد اولیه آن هم به‌صورت مطمئن، دائمی و امن از اولویت‌های این کشور محسوب شده که در کنار نگاه مثبت و استراتژی روابط طولانی مدت دو کشور، شاید مطمئن‌تر از ایران برای تامین مواد اولیه صنایع عراق وجود نداشته باشد. این شرایط یعنی تخصص معامله مواد اولیه و محصولات میانی دقیقا در تخصص بورس کالای ایران بوده که می‌تواند بازاری دائمی را برای این شیوه معاملاتی به همراه داشته باشد. با توجه به تمامی این موارد ورود به بازار عراق برای بورس کالا شاید ورود به سرزمین فرصت‌های جدیدی باشد که قطعا منافع آن بسیار بیشتر از ریسک‌های مترتب بر آن بوده و البته این رویکرد اجرایی کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود.
برخی از ویژگی‌های مهم کشور عراق
عراق شاید مهم‌ترین کشور در جهان باشد که (در کنار ایران) از پتانسیل رشد حجم تولید بسیاری برخوردار است؛ اگرچه هم اکنون نیز عراق از جایگاه مطلوبی درخصوص ذخایر نفتی برخوردار است.
این در حالی است که هنوز ذخایر قطعی پس از اکتشافات تفصیلی این کشور به وضوح مخابره نشده و این احتمال بسیار زیاد است که با افزایش جدی حجم ذخایر روبه‌رو شویم. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن اما واگرهای اقلیم کردستان و ذخایر نفت کرکوک، حجم صادرات نفت خام ماه سپتامبر به نزدیکی ۴ میلیون بشکه (۹۸/ ۳ میلیون) افزایش یافته که بیشترین حد از دسامبر سال گذشته تاکنون است.
این در حالی بود که عراق برای دومین ماه پیاپی توانست جایگاه عربستان را در صادرات نفت خام به آمریکا از آن خود کند که سیگنال بسیار مهمی برای این کشور به شمار می‌آید. حجم صادرات نزدیک به ۴ میلیون بشکه‌ای نفت عراق در شرایطی بسیار مهم است که در این بازه زمانی ایران ۲۸/ ۲ میلیون بشکه در روز صادرات داشته است. برنامه‌های دولت عراق در سال‌های گذشته بر پایه افزایش جدی تولید قرار داشته تا جایی که در چشم‌انداز بلندپروازانه خود، هدف‌گذاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون بشکه تولید روزانه را تعریف کرده و بر پایه آن برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده؛ ولی رسیدن به این رقم شاید بیش از حد خوش‌بینانه باشد.
این در حالی است که شاهد سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای هستیم تا جایی که برآورد رسیدن به تولید بیش از ۶ میلیون بشکه در روز با فرض تجربه تولید بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در اواخر سال گذشته میلادی چندان دور از ذهن نیست.
در هر حال ذخایر متعارف نفت خام این کشور بزرگ تر از آمارهای رسمی منتشر شده است. بنابراین باید آینده تولیدات نفت عراق را بسیار بزرگ‌تر از شرایط فعلی به شمار آورد که موجب خواهد شد تولید ایران و عراق در کنار هم از حجم تولید عربستان سعودی فراتر رود که نشان می‌دهد در صورت افزایش همکاری‌ها، جایگاه برجسته‌ای برای دو کشور در اوپک با محوریت برتری جایگاه صادراتی عراق متصور خواهد بود.
این شرایط نشان می‌دهد که باید منتظر آینده بسیار جذابی از درآمدزایی عراق باشیم؛ اگرچه با افزایش حجم تولید این کشور در کنار واقعیت‌های شیل‌های نفتی در آمریکا شاید شاهد قیمت‌های پایین تری برای بهای نفت خام باشیم. به کمک رشد حجم تولید و صادرات نفت عراق، رشد اقتصادی این کشور به ۱۱ درصد افزایش یافته که بالاترین حد از سال ۲۰۱۲ تاکنون است. به‌رغم نوسان قیمت جهانی نفت خام و مشکلات تامین مالی و هزینه‌های نظامی و عمرانی این کشور، شاهد هستیم ارزش دینار عراق به نسبت دلار آمریکا نسبتا ثابت بود و البته تورم نیز در سطوح بسیار پایینی (کمتر از یک درصد) قرار دارد.
هنوز تخمین دقیقی نمی‌توان از واقعیت‌های خرابی‌های پس از داعش داشت. سال گذشته حجم ویرانی‌ها بیش از ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده و قطعا رقم خسارت‌ها بیشتر از این مقدار است. در صورت سفر به عراق و مخصوصا مسافرت به نقاطی که از دست داعش آزاد شده می‌توان حجم و انبوه ویرانی‌ها را با چشم ملاحظه کرد. پ
در نقاطی که داعش با جنگ تصرف کرده و سپس توسط نیروهای دولتی آزاد شده شاید هیچ نقطه سالمی به‌صورت کامل وجود نداشته باشد تا جایی که حتی نمی‌توان به کارکرد شبکه‌های انتقال آب کشاورزی نیز امید کامل داشت که نشان می‌دهد نیاز به بازسازی‌ها بیشتر از چیزی است که در نگاه اول تصور می‌شود. از سوی دیگر نیاز عراق به خدمات فنی و مهندسی بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده که تمامی آنها خود پتانسیل حضور پیمانکاران ایرانی و صادرات مصالح ساختمانی را برجسته می‌سازد.واقعیت‌های فوق را می‌توان بخشی از شرایط اقتصاد و پتانسیل‌های فنی و اجرایی در عراق به شمار آورد که می‌تواند تبدیل به مهم‌ترین بازار مصرف اجناس ایرانی شود که البته در همایش روزهای گذشته نیز به آن پرداخته شد.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر