به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی ، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم را بهبود تعاملات بین المللی و هموار شدن ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف اقتصادی کشور دانست و گفت: ورود سرمایه های خارجی به ایران موضوعی که سال ها به دلیل تحریم های اقتصادی از آن محروم بودیم. در این بین کشور ما همواره به دلیل برخورداری از منابع فراوان و زمینه های بکر سرمایه گذاری، مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده که البته وجود این منابع به تنهایی کافی نیست و باید زمینه های حضور آنها در ایران نیز فراهم باشد.
مژده ملایی در ادامه به موانع جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: از موانع اصلی جذب سرمایه گذار خارجی، نقل و انتقال پول به دلیل امنیت سرمایه گذاری است و دیگر آنکه عدم بازاریابی مناسب و نبود اطلاعات جامع در مورد فرصت های سرمایه گذاری است، همچنین در جهت تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه باید به قوانین بازار های بین المللی نزدیک و همچنین با بازارهای مالی دنیا ارتباط برقرار کرد. در این زمینه باید الزاماتی همچون قابل پیش بینی کردن ریسک ها و تسهیل معاملات بصورت الکترونیکی را مدنظر قرار داد.
وی یکی از الزامات توسعه اقتصاد کشور و تعامل با بازارهای مالی دنیا را جذب سرمایه گذاران خارجی و سوق دادن بازارها به سمت استفاده ابزارهای نوین مالی دانست و گفت: تمام حلقه های ابزار در بازارهای مالی باید تکمیل شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند بهترین استراتژی را اتخاذ کنند. در این شرایط بورس کالای ایران نیز طی چند سال اخیر در مسیر توسعه ابزارهای مالی قرار گرفته که این ابزارها می تواند در حوزه بین المللی و استفاده سرمایه گذاران خارجی نیز به کار گرفته شود؛ همچنین لزوم راه اندازی بازار مشتقه ارز نیز یکی از اصلی ترین نیازهای اقتصاد ایران برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود که بورس کالا برای ایجاد این بازار آماده است.
روند توسعه ابزارهای مالی در بورس کالا
ملایی در ادامه گفت: محیط دنیای کسب امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر شده و طبیعتا نیازمند تدوین و توسعه ابزارهای تامین مالی و کنترل ریسکهاست که در این زمینه بورس کالا، ابزارهایی را به منظور توانمند سازی کسب و کار اقتصادی و کنترل و کاهش ریسک پیاده کرده است.
وی افزود: در بررسی تاریخچه بورس کالا مشاهده می کنیم ابتدا معاملات به صورت نقدی بوده و بعد برای اینکه در مورد آینده هم بتوان تصمیماتی گرفت، معاملات سلف و فوروارد راه اندازی شد.
به گفته مولایی در قرارداد سلف، کالا با قیمت معین در زمان مشخص در آینده تحویل می گردد ولی بهای آن در هنگام معامله پرداخت می شود و این یک ابزار تامین مالی برای تولیدکنندگان کالاست، چون این قراردادها بازار ثانویه نداشت و خریداران باید تا سررسید منتظر می ماندند و با دو ریسک تغییرات قیمت و ریسک نقد شوندگی همواره مواجه بودند. به این ترتیب ابزار مالی جدیدی طراحی شد که ریسک خریداران را هم پوشش دهد و امکان نقدشوندگی قبل از سررسید وجود داشته باشد و چون قراردادهای سلف مستقل از هم است و اندازه قرارداد و نوع آن دقیق و استاندارد شده است به آن قرارداد سلف موازی استاندارد می گویند؛ همچنین در معاملات سلف چون باید کل پول ابتدا پرداخت شود ابزاری تعریف شد تا به جای پرداخت کل پول، بخشی از پول صرف معامله شود و از این رو ابزارهای مالی فیوچرز راه اندازی شد.
قرارداد آتی
مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی به قرارداد آتی اشاره کرد و گفت: آتی، قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می شود در سر رسید معین، مقدار معینی از کالای مشخصی را به قیمتی که الان تعیین می کند، بفروشد و طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین به صورت شروط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای نگه دارند و متناسب با تغییرات قیمت، اتاق پایاپای از طرف آنها وکالت دارد به عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر قرارداد و در زمان سر رسید با هم تسویه می کنند. در این قراردادها تولیدکننده های عمده و مصرف کننده های عمده برای از بین بردن نااطمینانی و ریسک درمورد قیمت آینده که شاید با آن روبرو شوند می توانند به راحتی یک موقعیت مقابل موقعیت قبلی اتخاذ کند در قالب یک معامله آتی دیگر، تا در زمان نیاز نسبت به نوسانات قیمت ها در آینده خود را بیمه کند.
وی اظهار داشت: مزیت دیگر این معاملات نقدشوندگی بالای آنهاست و هزینه معاملات اندک و همچنین معاملات از طرف اتاق پایاپای تضمین می گردد ولی به دلیل ماهیت اهرمی معاملات در برگیرنده ریسک بالایی هستند یعنی سرمایه گذار با سپرده اولیه اندک می تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان کند.
به گفته وی، توصیه می شود افراد با سطح آگاهی بالا وارد این بازار شوند؛ همچنین پس از راه اندازی قرارداد آتی، برای مدیریت ریسک ابزار مالی آپشن یا اختیار معامله راه اندازی شد.
قرارداد آپشن
ملایی به جزییات قراردادهای اختیار معامله اشاره کرد و گفت: اختیار معامله، قراردادی است که براساس آن خریدار اختیار معامله این حق را پیدا می کند که مقدار مشخصی از دارایی پایه را با مبلغ مشخص در زمان مشخصی در آینده از فروشنده اختیار معامله خریداری کند و یا به او بفروشد؛ یعنی به دو نوع کلی اختیار معامله و اختیار فروش تقسیم می شود. خریداران اختیار معامله به صورت کلی می توانند به میزان نا محدود سود کنند ولی ضرر آنها هیچگاه از یک مقدار مشخصی ( معادل قیمت پرداخت شده اختیار) بیشتر نمی شود و به عبارتی ضرر آنها محدود می گردد؛ در طرف مقابل فروشندگان اختیار معامله برعکس در کسب سود محدود هستند پس باید پیش بینی خوبی نسبت به آینده بازار داشته باشند تا زیان هنگفتی مواجه نشوند.
وی تصریح کرد: چه در معامله اختیار خرید و چه اختیار فروش تصمیم گیری برای خرید و فروش دارایی در آینده برعهده دارنده اختیار است. وجود چنین ابزارهایی باعث می شود چه سرمایه گذار داخلی و چه خارجی استقبال پرشوری نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. در همین راستا توسعه بازار مشتقه به دلیل اهمیت آن در پوشش ریسک و بهبود فرایند کشف قیمت به اندازه ای است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته حجم معاملات آن بیشتر از بازار نقدی است.
مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی گفت: سرمایه گذارنی که کمبود منابع مالی دارند می توانند از این ابزار برای پوشش ریسک استفاده کنند. این ابزار به کشف قیمت بهتر از بازار نقد کمک می کند چرا که در بازار نقد ممکن است سرمایه گذاری نیاز به پول داشته باشد و کالا را کمتر از قیمت واقعی عرضه کند ولی در بازار مشتقه به خاطر وجود دو فاکتور قیمت اعمال و قیمت اختیار هم می توان به قیمت آینده پی برد و هم قیمت فعلی را ارزیابی کرد.
گواهی سپرده کالایی
ملایی در ادامه به یک ابزار مالی دیگر بورس کالا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ابزارهای نوین مالی بورس کالا، معاملات گواهی سپرده کالایی است. بورس کالا با مساعدت وزارت جهادکشاورزی و بهره گیری از این ابزار مالی جدید، توانست معاملات بخش کشاورزی را احیا و به این بازار رونق ببخشد. این معاملات در سال ۹۴ به صورت پایلوت در استان کرمانشاه روی محصول جو و در استان خوزستان روی محصول ذرت انجام گرفت و امسال نیز برای محصول جو در سه استان تهران، قزوین و کردستان و هم اکنون در استانهای کرمانشاه، فارس و خوزستان معاملات گواهی سپرده بر روی محصول ذرت در حال انجام است؛ ناگفته نماند امسال کل جو و ذرت کشور در بورس کالا معامله می شود که در استان های فوق به صورت گواهی سپرده کالایی و در سایر استان ها به صورت فیزیکی معاملات در جریان است.
وی گفت: گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد. این سیستم تولیدکنندگان را قادر می سازد تا فروش محصولات خود را در فصل برداشت با قیمت پایین به تعویق انداخته و محصول را در زمان مناسب به فروش برسانند. در واقع این سیستم قبض انباری در بخش کشاورزی، کمک شایانی به بهبود تجارت خواهد کرد .
به گفته مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی، تامین مالی تولیدکنندگان مزیت اصلی این ابزار است زیرا به دلیل ماهیت اوراق بهادار بودن، می توان در نزد بانک توثیق نمود و به پشتوانه آن تسهیلات دریافت کرد. همچنین این سیستم فقط مختص محصولات کشاورزی نیست و کالاهای مختلفی را می توان به این شکل دادوستد کرد. از مزیت های دیگر این معاملات بهبود روند ذخیره سازی محصول - ثبات نوسانات قیمت – کاهش تلفات محصول و استاندارد سازی محصولات است.
بازار مشتقه ارز
ملایی به نوسانات بهای ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به نوسان قیمت دلار در روزهای گذشته و با توجه به سیاست های رئیس جمهور آمریکا در مورد تغییرات نرخ بهره در این کشور، پیش بینی می شود که ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبرو باشد که قطعا این مهم در بازار ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. در این بین با توجه به رکود اقتصادی و پایین بودن نرخ بازده در دیگر بازارهای اقتصادی کشور، احتمال سوداگری و سفته بازی در بازار ارز طی ماه های آینده نیز وجود دارد.
وی افزود: از این رو باز هم جای خالی بازاری به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه گذاران خارجی احساس می شود که البته تحقق ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و همچنین مصوبه شورای عالی بورس در خصوص راه اندازی بازار آتی ارز پیش بینی شده است. در نتیجه اگر بازار مشتقه ارز با حمایت بانک مرکزی در بورس کالای ایران آغاز به کار کند، شاهد کاهش قابل توجه دغدغه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز، انتقال بخشی از تقاضاهای سفته بازی از بازار واقعی به ابزارهای مالی و در نتیجه کاهش التهابات در بازار ارز خواهیم بود.
او در پایان تاکید کرد: بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به همراه سایر ارکان این بازار می تواند نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران داشته باشد که همسویی با استانداردها و ارتباط با نهادهای بین المللی، پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی و طراحی و توسعه ابزارهای نوین مالی از ضروریات تحقق این اتفاق است که هم اکنون بورس کالا در این مسیر قرار گرفته است.
منبع: سنا
ارسال نظر