به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست «توسعه و اصلاح بازارسرمایه و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد ایران» که توسط پژوهشکده امور اقتصادی به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به چرایی اهمیت بازار سرمایه و ضرورت توسعه این بازار و نقش آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: بازار سرمایه از ۵ کارکرد مهم در اقتصاد کشور برخوردار است؛ نخستین و مهم‌ترین کارکرد بازار سرمایه در حوزه کلان، «تأمین مالی اقتصاد» در تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی است.
رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: افزایش سرمایه‌ها و حضور شرکت‌های جدید و عرضه‌های اولیه، بازار بدهی و تأمین مالی در قالب اوراق مختلف اسلامی و تجهیز منابع یا همان جمع کردن سرمایه‌های خرد مردم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سه کانال تأمین مالی در بازار سرمایه به‌شمار می‌روند.
به گفته عضو هیأت مدیره دانشگاه علامه طباطبایی، در سال ۱۳۹۹ از طریق سه کانال یاد شده، در مجموع مبلغ ۶۸۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در اقتصاد کشور انجام شده است. این مبلغ تنها شامل تأمین مالی دولت از بازار سرمایه نمی‌شود، بلکه تنها بخشی از این تأمین مالی متعلق به دولت بوده و بخشی هم متعلق به سایر بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی بوده است.
وی با مقایسه مبلغ یادشده با سال ۱۳۹۸، گفت: این حجم از تأمین مالی در مقایسه با سال ۹۸ که رقم کل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده، رقم بسیار قابل توجهی است. این تأمین مالی نسبت به سنوات قبل هم با اهمیت است و حتی اگر این حجم تأمین مالی با تورم و نقدینگی تعدیل شود باز هم میزان قابل ملاحظه‌ای است.
دهقان دهنوی افزود: حجم تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه حدود ۴۰ درصد تأمین مالی است که توسط بانک‌ها انجام شده است؛ اگر چه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است، اما اگر در اقتصاد کشوری، بازار سرمایه در تأمین مالی حدود ۴۰ درصد نقش داشته باشد دیگر نمی‌توان آن اقتصاد را بانک‌محور نامید.
عضو هیأت مدیره دانشگاه علامه با اشاره به اینکه کانال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کانال بکری است، تأکید کرد: این مسیر می‌تواند ظرفیت تأمین مالی را فراتر از رشد نقدینگی ایجاد کند؛ حال آنکه تأمین مالی از طریق سیستم بانکی به حداکثر ظرفیت خود رسیده و ظرفیت تأمین مالی بانک‌ها در نهایت متناسب با رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت.
وی «سرمایه‌گذاری» را کارکرد دوم بازار سرمایه خواند و ادامه داد: در اقتصادی که با مشکل کاهش سرمایه‌گذاری و با ریسک‌هایی ازجمله افتادن به دام فقر مواجه است، بازار سرمایه بهترین و شفاف‌ترین پاسخ به این چالش است؛ زیرا بهترین و شفاف‌ترین شرکت‌های کشور در بازار سرمایه حضور دارند و تأمین مالی این شرکت‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کند تا این مسیر خارج شود.
دهقان دهنوی، «توسعه ثروت» را سومین کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد برشمرد و گفت: جمعیت سالخورده کشور ایران در سال‌های آتی با افزایش چشمگیری مواجه می‌شود. با افزایش تعداد سالمندان باید فکری به حال معیشت این قشر کرد و ثروت خانوارها باید افزایش یابد تا خانوارها در پرتفوی دارایی‌های خود درآمدی داشته باشند که جبران افت درآمدهای آنها را بکند.
بازار سرمایه به اندازه کافی به عنوان ثروتی که پتانسیل رشد بیش از املاک و زمین را دارد به خانوارها معرفی نشده است. توجه به این نکته لازم است که توسعه بازارسرمایه به توسعه ثروت خانوارها کمک خواهد کرد.
وی «مدیریت ریسک» و «تخصیص بهینه منابع» را دو محور دیگری خواند که به توسعه بازار کمک می‌کند و ابراز کرد: افزون بر بیمه‌ها، بازار سرمایه هم پوشش‌دهنده خوبی برای ریسک‌ها است. سیگنال های قیمتی که از بازار سرمایه به فعالان اقتصادی داده می شود بسیار شفاف است و اگر این سیگنال ها به موقع به‌روز رسانی شوند، برای تخصیص منابع فرصت خوبی ایجاد خواهد شد.
مسیرهای توسعه بازار سرمایه
رییس سابق سازمان بورس با بیان اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی مهم‌ترین محور وظایف دولت، مجلس و مجموعه حاکمیت است، گفت: در رابطه با سیاست‌هایی که برای اقتصاد کشور و تأثیر آنها بر بازار سرمایه اخذ می‌شود و همچنین کارهایی که در داخل این بازار یا نهادهای مالی، بنگاه‌ها و فعالان بازار می‌توان انجام داد چند نکته وجود دارد.
وی یکی از این نکات را حضور دولت در بازار سرمایه دانست و تأکید کرد: در ادبیات کلاسیک منظور از دولت «دولت بنگاه‌دار» نیست؛ منظور از دولت، دولتی است که هم نقش سیاستگذار را ایفا می کند و هم مالک است. دولت به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت وزارت تعاون، صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت و وزارت رفاه و ... مدیریت بخش عمده بازارسرمایه را عهده‌دار است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری آسیب زننده‌ترین سیاست‌گذاری صنعتی است که در رابطه با صنایع و بنگاه‌ها گرفته می‌شود، ابراز کرد: بزرگ‌ترین عارضه این سیاست گذاری نادرست را در صنعت خودرو کشور می‌توان مشاهده کرد؛ اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار در قالب لاتاری خودرو در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. البته این سیاست‌گذاری نادرست فقط مختص به صنعت خودرو نیست و در سایر صنایع هم می‌توان ردپایی از توزیع رانت و انحراف منابع مشاهده کرد.
وی چشم انداز رابطه دولت با بنگاه‌ها را موضوع دیگر خواند و گفت: سیاست های اقتصادی دولت‌ها به طور دایم در حال تغییر است. لازم است برنامه های دولت و سیاست گذاری ها در مورد نرخ خوراک صنایع، هزینه انرژی و...شفاف شود تا نااطمینانی سرمایه‌گذاران برطرف شود.
عضو هیأت مدیره دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: اگر قصد داریم تا سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی توسعه پیدا کند، باید رابطه دولت و بنگاه‌ها رابطه شفاف بلندمدت و مبتنی بر تشویق و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هم دچار اضمحلال خواهد شد. رشد بازار سرمایه در صورتی مطلوب است که ناشی از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها باشد رشد ناشی از تورم برای هیچکس حتی سهامدار جذاب نیست.
ارسال نظر