جعفر قادری

تخصیص منابع به شیوه نظام دستوری نه تنها انگیزه کسب‌وکار آحاد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنایع متعددی همچون خودرو یا برق باعث هدررفت منابع کشور نیز شده است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کالاخبر درباره نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری بدان معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاست‌ها پیش می‌رود، موضوعی که می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار انگیزه کسب‌وکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: نمی‌توان در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجهه هستیم و قیمت‌ها مسیر افزایشی دارد، به صورت تحکمی و دستوری، قیمت‌ها را به صورت بلندمدت کنترل کنیم.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد: سیاست گذار می‌تواند سیاست‌های حمایتی اعمال کند، اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکان‌پذیر نیست.

قادری اظهار کرد: در اقتصاد دستوری هزینه‌های اداری، هزینه‌های بسیار بالایی است و قیمت‌ها شاخص صحیحی را نشان نمی‌دهد، چون دستکاری شده هستند.

به گفته او زمانی که سیاست گذاران اقدام به دخالت در تخصیص منابع می‌کنند، گرای درست به بازار و بخش تولید داده نمی‌شود و همین باعث شکل‌گیری چرخه نامطلوب خواهد شد.

قادری تاکید کرد: تخصیص منابع به شیوه دستوری به تولید آسیب می‌زند و باعث هدررفت منابع می‌شود همچنان که این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنعت خودرو و برق باعث چالش‌ها و التهاب‌های جدی شده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها