به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا؛ یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب اظهار کرد: فارغ از اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری بر سودآوری شرکت‌های بورسی دارد، لازم است نخست به قیمت‌گذاری دستوری در پی ارز ترجیحی، اشاره کرد. تجربه ناموفق این موضوع متأسفانه بارها در اقتصاد کشور مشاهده شده است.

محمدمهدی ناسوتی‌فرد ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از صنایع و کالاها، به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده، در حالی‌که این امر بیشترین آسیب را به همین قشر وارد کرده است. زیرا با تخریب نظام قیمت‌گذاری، کسب‌‎وکار اقتصادی برهم می‌خورد و درنتیجه، تورم افسار گسیخته در کشور ایجاد می‌شود.

به گفته وی، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر نوع دستکاری دیگر در مکانیزم بازار، برای اقتصاد کشور مخرب است. برای نمونه، این موضوع در قیمت‌گذاری سیمان از سوی وزارت صمت نیز در شرف اجرایی شدن بود که خوشبختانه با اجبار به عرضه تمامی محصولات سیمانی در بورس کالا و مقاومت‌ به‌جا و به‌موقع سازمان بورس، از قیمت‌گذاری در سیمان جلوگیری شد.

این کارشناس بازار سرمایه، صنعت خودرو را نمونه بارزی خواند که با قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط نامساعدی قرار گرفت و ادامه داد: مکانیزم دستکاری در قیمت‌ خودرو برای خودروسازان بزرگ کشور، زیان انباشته بالایی را رقم زده است.

وی با بیان اینکه موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که صادرات‌محور هستند، بی‌تاثیر است، اذعان کرد: ارز ترجیحی برای صنعت یادشده از مدت‌ها پیش حذف شده است. حذف ارز ترجیحی از صنایع دارویی و غذایی، برای این صنایع، یک اتفاق خوشایند است. زیرا بدون این ارز، آنها می‌توانند از نظام قیمت‎‌گذاری واقعی که همان نظام قیمت‌گذاری بازار است، برخوردار شوند.

به گفته ناسوتی‌فرد، در ظاهر ممکن است اینگونه تصور شود با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات نهایی افزایش می‎‌یابد؛ اما در حقیقت، این موضوع به حذف رانت و در نتیجه شفاف شدن قیمت‌گذاری محصولات می‌انجامد که هم برای این صنایع و هم برای اقتصاد کشور و همچنین هم برای مصرف‌کنندگان، آثار مثبت قابل تأملی دارد.

وی با اشاره به اینکه حذف این ارز به واقعی شدن نرخ‌ها می‌انجامد، تأکید کرد: نرخ فروش شرکت‌ها، بر مبنای نرخ تقاضای بازار است. حذف ارز ترجیحی، به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود. بنابراین، این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به‌مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار به‌طور خاص و اقتصاد کشور به‌طور عام خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نهایی شدن تلاش دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ زیرا این اقدام به‌واسطه حذف رانت و از بین بردن هر گونه منشأ فساد، به اقتصاد، بازار سرمایه و پویایی بازار پول کشور کمک شایانی می‌کند.

از افزایش نرخ بهره بین بانکی تا ترغیب به سرمایه‌گذاری بدون ریسک

ناسوتی‌فرد با اشاره به نرخ بهره بین بانکی ابراز کرد: میان بازار پول و سرمایه همواره ارتباط مستقیمی وجود داشته و این ارتباط دائمی است. طبیعی است زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذار ممکن است ترغیب به سرمایه‌گذاری در فضایی شود که بدون تحمل ریسک، سود بالای ۲۰ درصد کسب می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که هزینه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش می‌یابد، در حالی که بازارهای موازی دیگر می‌توانند بدون ریسک، سودآوری تضمین‌شده‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند، طبیعی است، سرمایه‌ها به این سمت هدایت می‌شوند. بنابراین، افزایش نرخ بهره، به عنوان یک عامل منفی برای بازار سرمایه درنظر گرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با در نظر گرفتن کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، تغییر نرخ بهره و همچنین تأمین کسری از محل پایه پولی یکی از راه‌کارهای تأمین مالی دولت به‌شمار می‌رود. اینکه دولت چگونه نیاز خود را برآورده کند تا کم‌ترین آثار منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، به هنر و هوشمندی دولتمردان باز می‌گردد. زیرا تنها بخشی از آن مرتبط با موضوعات اقتصادی است و مباحث سیاسی، برجام و ارتباطات بین ‎المللی نیز در آن سهیم هستند.