به گزارش «کالاخبر»، رضا رحمانی در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما، از برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق تولید و اقدامات برای تامین کالاهای اساسی با اولویت رونق تولید خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اینکه امسال به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است؛ در واقع نشان‌دهنده جهت حرکت توسط مقام معظم رهبری است. راهکار حل مشکلات اساسی کشور همچون اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری، مسائل تورم، تامین معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، قطع وابستگی کشور و ... در گرو توجه به رونق تولید است که شاید از نظر تئوری لازم است که باید توجهات بیشتری روی آن صورت گیرد. امروز استراتژی اقتصاد کلان کشور ما، رونق تولید است که اگر توسط تمامی افرادی که به نحوی با آن در ارتباط هستند، پذیرفته شود؛ بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی افزود: به صورت جزئی‌تر می‌توان گفت برای آن‌که هر تولیدی بخواهد پابرجا باشد؛ لازم است که به سه موضوع «تامین مواد اولیه»، «نقدینگی» و «کنترل بازار» توجه ویژه صورت گیرد. باید مواد اولیه به موقع رسیده، سرمایه در گردش تامین شود؛ که این دو مورد همچون مثال «رسیدن آب به مزرعه است». علاوه‌بر این برای هر کالایی ضروری است که بازار فروش داشته باشد. اتاق بازرگانی مرکز پژوهشی دارد که هر سه‌ماه یک‌بار از تشکل‌های مختلف نظرسنجی کرده و جمع‌بندی آن را منتشر می‌کند. طبق آخرین اظهارنظر تولیدکنندگان، تامین نقدینگی، عدم ثبات مقررات و رویه‌ها و عدم ثبات قیمت مواداولیه از مشکلات و موانع اصلی تولید است. این موضوعی است که همه واحدها از جمله وزارت صنعت، دولت، بانک مرکزی، سازمان حمایت و... روی آن اختلاف‌نظر نداشته و آن را قبول دارند.

رحمانی در رابطه با این‌که قرار است این مشکلات چگونه حل شود تا «تولید پویا» صورت گیرد؟؛ گفت: نه‌تنها شخص بنده و همه دوستان ما در جریان این مشکلات هستیم؛ بلکه ما نیز با این مشکلات و در همین کشور زندگی می‌کنیم. در بحث مشکلات کوتاه‌مدت، ۶٨ تا ٧٠ درصد اتفاق‌نظر وجود دارد که نقدینگی و تامین مالی اولویت اول همه واحدها است. حتی در سایر کشورها نیز این موضوع وجود دارد. اما آیا ما منابع مالی داریم یا خیر؟ نظام مالی صنعت ما و تامین مالی ما، ٨٠ درصد وابسته به بانک است که از تفاوت‌های ما با سایر کشورها به شمار می‌آید. کشورهای دیگر به بازارهای سرمایه وابسته‌اند اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابسته است؛ البته امسال یکی از محورهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است، بحث تامین مالی و سرمایه‌گذاری به غیر از بانک‌ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همچنین در حال حاضر پیگیری می‌شود که چطور می‌توان از بازارهای سرمایه، استفاده کنیم؛ که البته این اتفاق در مورد استفاده از صندوق‌های توسعه استانی مطرح شده که امسال برای اولین‌بار در سه استان آغاز شده است؛ و لیکن اجرای این طرح‌ها کمی زمان‌بر خواهد بود. اما در حال حاضر بحث مهم ما این است که آیا منابعی که وجود دارد، به صورت درست تخصص داده می‌شود یا خیر؟ طبق قانون حداقل۴٠ درصد تسهیلات نظام بانکی باید به حوزه صنعت و معدن تخصص داده شود. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر ما که خیر. در حال حاضر این رقم تخصیص در حدود ٢٧ درصد است؛ چراکه به گمان خود می‌خواهند بین بخش‌های مختلف تعادل برقرار باشد.

وی تاکید کرد: این‌که دشمنان ما در زمین‌گیر کردن صنعت ما موفق نشده‌اند به این دلیل است که تولیدکنندگان ما با وجود تمام مشکلات، خود را سرپا نگه داشته و همچون یک رزمنده در جبهه اقتصادی فعال عمل کرده‌اند. در حال حاضر افزایش نقدینگی از معضلات بزرگ کشور است که سوق آن به هر سوی، آن را ویران می‌کند؛ از نگرانی‌های اصلی اقتصاددان‌های ما است؛ لذا این حجم از نقدینگی باید به سمت رونق تولید هدایت شود تا منجر به تولید کالا و خدمات شده و ایرادات را صفر یا حداقل ناچیز کند؛ لذا لازم است حتی بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر کمتر از بانک‌های دولتی به کمک تولید آمده‌اند؛ اکنون توجه بیشتری کرده و به این سمت حرکت کنند. همه ما باید به این باور برسیم که نیاز کشور در حال حاضر رونق تولید است که البته پیش‌شرط آن، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که در درازمدت حل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در رابطه با آثار مثبت ثبات نرخ ارز در صنعت، گفت: همیشه فراتر از موضوع نرخ ارز، تثبیت آن بوده است. درست است که به دلیل شرایط تحریمی، واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند؛ اما از سوی دیگر این شرایط کمک کرده تا دستگاه‌ها و واحدهای مختلف صنعتی به سمت تولید داخل حرکت کنند. بنابراین می‌توان به جرأت گفت که به‌طور کلی شرایط تحریمی جدید به نفع تولید ملی است. درست است که هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته یا تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو بوده؛ اما ایجاد فرصت برای توسعه تولید داخل نیز کرده است.

رحمانی افزود: امسال چندین برنامه برای توسعه تولید داخل ارائه شده است که در آن نهضت ساخت داخل نهادینه شده است. چناچه وزارت صنعت از تولید هر کالایی در هر کجای کشور خبردار شود که به حد کافی تولید می‌شود؛ حتما جلوی واردات آن را خواهد گرفت. از سال گذشته هر کالایی که واردات آن ممنوع شده است، به حد نیاز و کافی در داخل توانایی تولید داشته است. در سال گذشته به‌طور میانگین ٢٢ درصد واردات کالا کاهش داشته است که البته این رقم در کالاهای مصرفی به بیش از ٣١ درصد و در مواد اولیه بیش از ١٢ درصد نیز می‌رسد که نشان‌دهنده جهت‌گیری ما در کاهش واردات و افزایش زمینه‌های تولید ملی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: امسال نیز هدف‌گذاری شده تا کالاهایی همچون خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و سایر مواردی که توانایی تولید در داخل را دارند؛ وارداتشان ممنوع شود و هرآنچه که وارد می‌شود برای افزایش آگاهی و آشنایی تولیدکنندگان داخلی باشد تا بتوان کیفیت محصولات تولید داخل را افزایش دهیم. در حال حاضر نیز در بسیاری از رشته‌ها، کیفیت محصولات تولیدی ما به قدری بالاست که صادر نیز می‌شوند؛ لذا در شرایط جدید باید نهضت ساخت داخل را جدی بگیریم. حتی در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید که امسال برگزار شده؛ برای اولین‌بار است که بدین شکل اتفاق افتاده است؛ چراکه تاکنون نمایشگاه‌های ما عرضه محور بودند؛ اما این‌بار تقاضامحور برگزار می‌شوند. محصولاتی که در گذشته وارد شده، برای تولیدکنندگان عرضه می‌شود تا هرکس که توانایی ساخت داخل آن را داشته خود را معرفی کند.

رحمانی در ادامه در رابطه با این موضوع که سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ارزان‌قیمت ترجیحی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان به برخی از کالاها گرفت اما در این بین با توجه به رانت‌های ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آن‌ها و این‌که برخی از متولیان امر، توصیه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام پولی کشور داشتند اما وزارت صنعت با این موضوع مخالف کرد، گفت:  ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی که تاکنون نیز تامین شده است، ۷۰ درصد برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، ۲۳ درصد دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد کاغذ و ۶ درصد لاستیک و خمیر آن تخصیص یافته است.

وی افزود: اما این‌که چرا با جمع شدن ارز ۴۲۰۰ مخالف شده، باید گفت که جهت‌گیری دولت برای اجرای مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم و به ویژه قشر متوسط جامعه بوده است. این‌که در سال گذشته تا فروردین ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کار نبوده، ثبت سفارش انجام شده و ممنوعیتی هم وجود نداشته است و ثبت سفارش‌ها تا مردادماه نیز صورت گرفته است. اما پس از آن دیگر نه ثبت سفارش رخ داده و نه بانک مرکزی حتی یک ریال تسهیلات برای واردات تخصیص داده است. اما سوال اینجاست که آیا تخصیص به درستی صورت گرفته است؟ این موضوع از سوی دولت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و تعزیرات حکومتی، در دست بررسی و پیگیری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که با وجود کاهش نرخ ارز در هفته اخیر، چرا قیمت کالاها کاهشی نشده‌اند، تصریح کرد: روند قیمتی کالاها (۱۰۰ کالای پرمصرف) روزانه توسط همکاران ما رصد می‌شود. ضمن این‌که در نمایشگاه روز گذشته نیز از اپلیکشینی برای رصد قیتی کالاها رونمایی شده که تا هفته آینده راه‌اندازی خواهد شد اما در رابطه با کاهش قیمت‌ها باتوجه به کاهش نرخ ارز باید گفت که کاهش قیمت در کالاهایی رخ می‌دهد که ظرفیت وابستگی بالایی به واردات داشته باشند. البته تغییر قیمتی آن‌ها نیز بازه زمانی خاص خود را می‌طلبد که با فاصله چند ماه از تثبیت نرخ ارز خود را نشان می‌دهد.

رحمانی تاکید کرد: تثبیت نرخ ارز نیز زمانی رخ می‌دهد که بازار به آن اعتماد داشته باشد. به همین خاطر بسیاری از کالاها نیز هفته اخیر افزایش بوده‌اند. به طور مثال لبنیات افزایشی پیش رفته اما در لوازم خانگی با کاهش قیمت‌ها روبرو شده‌ایم. آن دسته از کالاهایی که وابسته به واردات هستند، قطعا تا چند هفته آینده روند کاهشی قیمت را تجربه خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با خودرو، بازار آن و افزایش قیمت افسارگسیخته آن هم گفت: همه جا نیز اعلام کرده‌ایم که وضعیت صنعت خودرو کشور ما در شان مردم نیست. قطعا در رشته‌های صنعتی بزرگترین مشکل در صنعت خودرو وجود دارد؛ به همین دلیل اولین بسته ساماندهی برای این صنعت ارائه شده است. از زمانی که مسئولیت وزارت صنعت برعهده بنده بوده، نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ منابع این امکان وجود نداشته که مشکل را به طور کامل برطرف کنم؛ اما این اطمینان را به مردم می‌دهم که جهت‌گیری ما درست بوده و اصلاحات آغاز شده است.

وی افزود: زمانی که وارد این حوزه شدم، در خودرو بحث حیات یا ممات آن مطرح بود که آیا این صنعت توانایی ادامه دارد یا باید تعطیل شود؛ بنابراین ما از چنین نقطه‌ای راه را آغاز کرده‌ایم. امروز رسیده‌ایم به اینجا که باید داخلی‌سازی صورت گیرد و قیمت‌ها، تیراژ و تنوع محصولات باید اصلاح شود، کیفیت بالا رود، به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم و غیره.

رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر چند پارامتر نظیر مراقبت تولید و اجرای تعهدات خودروسازان  برای ما بسیار حساس است. تعداد خودروهای مانده در کف کارخانه‌ها در این هفته کاهش یافته است. بخش عمده توقف این خودروها، قطعات وارداتی بوده است که مشکل آن‌ها در مسیر حل شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برخی گمان می‌کنند ما از قصد جلوی خروج این خودروها را گرفته‌ایم اما با قاطعیت اعلام می‌کنیم وزارت صمت اگر متوجه شود که حتی یک خودرو قابلیت عرضه به بازار را دارد اما  وارد بازار نمی‌شود، حتما برخورد خواهد کرد. حدود ۳۰-۴۰ هزار دستگاه از این خودروها به دلیل نداشتن کاتالیست متوقف مانده‌اند. هرچه فشار وارد شد که بدون کاتالیست وارد شود؛ اما ما نپذیرفتیم حتی اگر به قیمت ایراد به جهت برای افزایش تعداد آن‌ها باشد. مشکلات به گونه‌ای نبوده‌اند یک شبه قابلیت حل داشته باشند؛ اما در مسیر حل است.