*حامدسلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود. با ساماندهی که این قانون در ساختار نظام مالی ایجاد نمود تشکل‌های خودانتظام و نهادهای مالی رونق تازه‌ای یافتند و نوآوری‌های شگرفی در این عرصه به وقوع پیوست. پیشکسوتان و متولیان بازار سرمایه پس از یک دهه تلاش و با رعایات جوانب احتیاط در فراز و نشیب‌های بسیار، با اجرای این طرح توفیق یافتند تا بازار سرمایه را به عنوان رکنی اثرگذار در نظام اقتصادی و مالی کشور معرفی کنند.
حال پس از گذشت یک‌دهه از اجرای این قانون و کشف برخی چالش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه، در پی آن است تا با اصلاح مقررات موانع رشد و توسعه را از سر راه فعالان بازار سرمایه بر دارد و آن را به بازاری کاراتر بدل کند. بی‌تردید، مقررات‌گذاری نظام مالی یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تقنینی در دنیا تلقی میشود و همواره نهادهای ناظر بازار سرمایه اصول و استانداردهایی را برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های بازارهای مالی در نظر می‌گیرند. بالا بردن اطمینان مشتریان به بازار، ثبات، شفافیت، رقابت، کارایی، یکپارچگی، امنیت اطلاعات، حفظ حقوق مشتریان و امنیت حقوقی از جمله معیارهایی است که مبانی هنجاری بازار سرمایه را شکل می‌دهد. نهادهای ناظر همواره با رصد کارایی بازار و اثر مقررات‌گذاری در رفتار فعالان بازار و با تکیه بر ابزارهایی چون تحلیل اقتصادی قوانین به اصلاح مقررات می‌پردازند؛ گاه مقررات‌گذاری می‌کنند، گاه مقررات‌زدایی و در برخی موارد تقنینی نو وضع می‌کنند. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی اشخاص خصوصی هستند که صرفاً متقاضی نظارت حاکمیت بر مبادلات خود در بازارهای متشکل و دخالت حداقلی دولت در این فرآیند هستند. بنابراین حداقل‌کردن ریسک‌های قانونی و به حداقل رساندن اصطکاک حاکمیت در این مبادلات از الزامات پویایی و کارایی بازارهای مالی است که با نگارش قوانینی محکم، نظارتی دقیق و ضمانت اجرای مؤثر این مهم تأمین میگردد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اهداف پیش‌گفته طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین نموده و آن را در معرض ارزیابی فعالان بازار سرمایه قرار داده است. اصلاح این قانون، به عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش‌های بازار سرمایه، رفع کاستی‌های این قانون، ایجاد ظرفیت‌های جدید در نظام مالی و حداکثر کردن سهم بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، بازار سرمایه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و مزیت‌های نسبی چون شفافیت، کارآمدی، تطبیق با موازین شرعی، ساختارمندی، هزینه‌های کمتر در تأمین مالی و ... آمادگی بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصاد ایران از چالش‌های فعلی و اصلاح نظام اقتصادی دارد. به این ترتیب، اصلاح قانون بازار فرصتی برای ظرفیت‌سازی و حل چالش‌های ساختاری، ابزاری و هنجاری در نظام مالی کنونی است.
علی‌رغم محاسن پیش‌نویس مذکور و توجه نویسندگان به چالش‌های فعلی و اصلاح آن در پیش‌نویس جدید، با مرور متن جدید و مقایسه آن با قانون فعلی، دو نکته جهت ارتقای این پیش‌نویس قابل پیشنهاد است: ۱) استفاده حداکثری از ظرفیت تقنینی جهت توسعه بازار مالی و سهم این بازار در اقتصاد کشور ۲) مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه جهت پویایی و نوآوری بازار مالی که در ادامه به آن می‌پردازیم.
۱) ظرفیت‌سازی و توسعه بازار سرمایه: هزینه اصلاح و فرآیند تصویب قانون هزینه ثابتی است که مقررات‌گذار متحمل آن میشود. طبیعتاً ضروری است تا در آستانه اصلاح و تصویب قانون جدید بیشترین بهره‌برداری در تقنین جهت توسعه و رفع موانع صورت گیرد. در متن پیشنهادی، عموم توجه نگارندگان به مواردی بوده است که حسب تجربه یک‌دهه فعالیت بازار، محل چالش فعالان بازار سرمایه بوده است. بی‌تردید، قانون بازار سرمایه به عنوان سند مرجع با ارائه ظرفیت‌های جدید در نظام مالی می‌تواند افق تازه‌ای برای فعالان این بازار ترسیم کند و فصلی نو در تاریخ اقتصادی کشور رقم بزند. یکی از ظرفیت های موجود که جهت تکمیل پیش نویس مذکور پیشنهاد میگردد توجه به بازار مبادلات فیزیکی کالا و اوراق مشتقه است. از آن‌جا که بورس کالای ایران، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۶تأسیس شد و به نوعی از ثمرات فصل ده‌ساله اخیر بازار سرمایه به شمار می‌رود، طبیعی است که مقنن در هنگام تدوین قانون بازار التفات کمتری به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا داشته است. با این حال، پیش‌نویس اصلاحی نیز جز در چند ماده به معاملات بورس کالا توجه نداشته است و مقررات آن بیشتر ناظر به معاملات بازار سهام است. این در حالی است که با عنایت به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت،کارایی، کیفیت و... می‌توان اثر سازنده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ایجاد نمود. تأمین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خودانتظام قابل توسعه و عرضه است. بنابراین، از رهگذر این ظرفیت در بازار سرمایه، علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی و بنای سازه‌های مقاوم در اقتصاد، کارایی محقق شده، هزینه‌های دولت کاسته میشود و دخالت دولت در نظام اقتصادی به حداقل می‌رسد. از این‌رو ضرورت دارد تا در قانون جدید ضمن توجه به ظرفیت‌های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری‌های مالی، با نگاه کلی‌گرا و آینده‌نگر، حداکثر بهره از ظرفیت بازار سرمایه گرفته شود تا این بازار جایگاه شایسته خود را در نظام اقتصادی پیدا کند. هم‌زمانی اصلاح قانون بازار پول (لایحه اصلاح نظام بانکی) و بازار سرمایه فرصتی است تا سیاست‌گذاران کلان اقتصادی از ظرفیت‌های هر دو بازار به صورت بهینه استفاده کنند و دوره گذار اصلاح نظام اقتصادی با هزینه کمتری طی شود. این هماهنگی با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی بورس، به عنوان عالی‌ترین مقام بازار سرمایه امکان‌پذیر است.
۲) مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها: یکی از ویژگی‌های متن جدید، تغییر در تبویب و سرفصل‌های قانون است. نگارندگان متن مذکور به‌درستی و با عنایت به شأن این قانون، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، فصلی را به ضوابط حاکم بر بازار سرمایه اختصاص داده‌اند. غلبه نگاه به مقوله معاملات سهام موجب شده است تا ضوابط حاکم بر بازار متأثر از معاملات سهام نگارش شود. جایگاه قانون بازار اوراق بهادار اقتضا می‌کند تا قانون‌گذار در این بخش به مبانی و اصول انتظام‌بخش بازار سرمایه بپردازد. شاخصه‌های رقابتی و ضد رقابتی عام معاملات و کشف قیمت، و ضوابط صیانت از حقوق مشتری از جمله مواردی است که به عنوان اصول کلی مقررات‌گذاری از سوی نهادهای ناظر اعلام میشود و مشتریان بر پایه این اصول بر ثبات، شفافیت و فرآیند بازار اعتماد می‌کنند و بر پایه پیش‌بینی خود از بازار دست به معامله می‌زنند. از سوی دیگر، در برخی مقرره‌های قانون فعلی و پیش‌نویس، مواردی وجود دارد که تشکل‌های خودانتظام درخواست مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها را دارند. از موارد دیگری که در متن اصلاحی شایسته توجه و بازنگری است، ارجاع برخی مواد قانون برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به زمانی در آینده است. این رویه تقنینی پس از ده سال اجرای قانون مناسب به نظر نمی‌رسد، چه این‌که اضطراری در تصویب پیش‌نویس پیشنهادی وجود ندارد و حتی درج برخی مطالب تنها شایسته قانون اوراق بهادار است که مورد تبیین قرار نگرفته است. به عنوان مثال جایگاه تقنین در موضوعات مربوط به عرصه بین‌الملل بازار سرمایه، مانند سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه و یا فعالیت نهادهای ایرانی در بازارهای خارجی، صرفاً در قانون بازار اوراق بهادار است. به بیان دیگر، این قانون، قواعد عام بازار سرمایه جمهوری اسلامی را به عنوان مانیفست خود اعلام می‌کند. در پایان پیشنهاد میشود سازوکاری برای اصلاح و بازنگری قانون در نظر گرفته شود تا هرگونه اصلاحی در آینده با هزینه کمتری مانند تصویب قانون جدید صورت گیرد. چه این‌که ترکیب شورای عالی بورس می‌تواند تضمینی برای رعایت ملاحظات حاکمیتی باشد و مرجع سهل‌تر در اصلاح قانون باشد.
آن‌چه اشاره شد برخی پیشنهادات جهت ارتقای پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار بود تا از رهگذر آن از ظرفیت بازار سرمایه به نحو شایسته‌ای استفاده شود. پیشنهاد می شود در تدوین قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، ضمن تقویت نقش بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور، حداکثر استفاده از این ظرفیت در عرصه بین‌الملل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ارسال نظر