به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، ولی‌الله سیف، در خصوص تخصیص منابع در اقتصاد اظهار داشت: هر چه سیاست گذاران و مدیران اقتصادی علائم بیماری تخصیص نابهینه منابع را نادیده بگیرند و در علاج آن دیرتر اقدام کنند، این بیماری مزمن تر شده و درمان آن زمان بیشتری به طول می انجامد.

وی در این خصوص ادامه داد: آنچه امروز نیاز مبرم در کشور است بحث اقدام و عمل است. روشن است که هر اقدامی نیازمند برنامه است و اصلاح بنیادی اقتصادی، با بیمارهای مزمن نیازمند یک عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین ترین سطوح آن است. امروز به این اجماع رسیده ایم که هر روز تاخیر در اقدامات اصلاحی هزینه های بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح ساختاری بانک ها اعلام داشت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت های جاری به حوزه های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست .

سیف در این خصوص افزود: تجربه ارزشمندی که در این دوره به دست آمد ، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت های اصلاحی است. فقدان زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروع از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل ، سدهای چند لایه ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده اند. بنابراین میزان موفقیت ما در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفافیت در بازار سرمایه  اشاره کرده و اظهار داشت: شفافیت،  در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است.  شواهد نشان می دهد که هنوز کمی با درجه مطلوبیت فاصله داریم .

رییس شورای پول و اعتبار  به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت ها را در بر می گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است. 

وی افزود: بررسی های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی شامل صورت های مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه تدوین و پذیرش استاندارد های حسابداری، تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان  و  انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی شد.

وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.

وی به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان داشت: اجرای کامل IFRS  در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روی داد. 

رییس شورای پول و اعتبار  با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قیاس نیست، تصریح کرد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.

سیف در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.