به گزارش «کالاخبر»، دخالت دولت در اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایرانی تازگی ندارد، ردپای دولت در بخش های مختلف اقتصاد همه جا هست،تصدی گری می کند و قیمت می گذارد. البته سال هاست خود دولت هم منتقد این حجم از دخالت است و در همه ادوار دولتمردان از اواخر دهه شصت تا امروز به دنبال راه هایی بوده اند که تبعات منفی اقتصاد دولتی را کاهش بدهند یا جلوی فربه شدن آن را بگیرند. یکی از ساز و کارهای کاهش تصدی دولت، خارج شدن کالاها و خدمات از شمول قیمت گذاری دستوری و اتکای شرکت ها و مجموعه ها به روش های تامین مالی موجود در مکانیسم بازار آزاد است. به اعتقاد کارشناسان، بورس در حال حاضر بهترین ابزار برای کشف قیمت و مبادله آزاد سهام و کالای شرکت ها و شکل دادن به صحیح اقتصاد کشور به نظر می رسد. در این بین تجربه گرانبهای بازار بورس تهران اگرچه دیر اما هر روز بیشتر از قبل در نظر سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی، اهمیت پیدا کرده و همین باعث شده تا تشکیل انواع بورس، مانند فرابورس، بورس کالای ایران و انرژی به همراه دیگر ارکان بازار سرمایه با چراغ سبز آنان مواجه شود.

امروز در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی از اتفاق بر خلاف برخی نظرات حامی دخالت دولت و حتی نظرات نهادگرایان، می توان شاهد بود که بازار سرمایه چگونه توانسته از ایجاد سونامی سرمایه های سرگردان جلوگیری کرده و در مواردی همچون سهام شرکت ها و در بازار کالاهای فولاد، مس، مواد پتروشیمی و نفتی و ... ابتکار عمل را در دست بگیرد. نقش مثبت بورس البته نشان دهنده این موضوع هم هست که اقتصاد تک محصولی و تابع سیاست های دولتی تا چه میزان می تواند در برابر تکانه های سیاسی- اقتصادی آسیب پذیر باشد و ابزار بازار چقدر در تصحیح آن موثر ظاهر می شود!

تشکیل بورس کالای ایران در اواسط دهه هشتاد خورشیدی (سال ۸۶) و تجربه ۱۶ ساله آن (از زمان راه اندازی بورس فلزات در سال ۸۲) در خرید و فروش انواع کالاهایی که خارج از شمول قیمت گذاری دولتی هستند، از جمله گام هایی محسوب می شوند که می تواند در مسیر کم کردن تصدی گری دولت و اصلاح ساختار اقتصادی ایران، مفید و قطب نمای سنجش درستی مسیر توسعه باشد.

در بورس کالا به دلیل ماهیت کالاهای صنعتی یا فرآورده های نفتی، شیمیایی یا کشاورزی و لزوم رعایت استانداردهای لازم برای عرضه آن در قالب انواع قراردادهای نقد، نسیه  و سلف و حاکم بودن مکانیسم عرضه و تقاضا، احتمال بروز فساد، تقلب و شکل گیری رانت به شدت کاهش می یابد و با استفاده از قراردادهای سلف، خریدار می تواند اطمینان پیدا کند، محصول مورد نیازش را در زمان مناسب در اختیار خواهد داشت.

از سوی دیگر بورس کالا قابلیت جذب سرمایه های سرگردان و سرمایه های غیرفعال و تبدیل آنها به سرمایه فعال در جهت تامین مالی فروشنده را دارد، در همین رابطه با توجه به اینکه بسیاری از حاضران در بورس کالا را تولیدکنندگان کالا و مواد اولیه تشکیل می دهند، قراردادهای آتی و سلف استاندارد تاثیر بسیاری بر توان آنها برای تامین سرمایه در گردش و کاهش ریسک تولید کالا دارد.

 سود روش های یاد شده تنها در منفعت ریالی آن برای سهامداران یا صاحبان سرمایه خلاصه نمی شود، از اتفاق بر خلاف برخی دیدگاه ها، مکانیسم بازار آزاد و تجلی آن در بورس، با بالابردن قدرت ریسک شرکت ها و مجموعه های سرمایه پذیر، توانایی آنان برای افزایش تولید صنعتی و تمرکز بر توسعه بازار فروش محصولاتشان را افزایش داده و حاصل آن را می توان در رونق تولید و شرکت های بورسی یا عرضه کنندگان کالا در بورس کالا  دید که مشکلات کمتری نسبت به شرکت هایی که در بورس حضور ندارند، دارند.

همچنین شفافیت فرآیندها و تکیه آن بر عرضه و تقاضا، باعث شده تا برای فعالان سالم اقتصادی و سرمایه گذاران خرد و متوسط، زمین بازی گسترده ای فراهم باشد تا همه آنها بر اساس قواعد بازار برای کسب سود وارد عمل شده و ریسک کنترل شده ای فارغ از عوامل غیر اقتصادی را تحمل کنند.

اما یکی از مهمترین کارکردهای بورس کالا در حوزه صنعت کشور را باید در حضور محصولات فولادی، آهن، مس، آلومینیوم و البته مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های آهن و فولاد جستجو کرد.

پس از مباحثی که صادرات سنگ آهن در کشور ایجاد کرد و سیاستگذاری دولت مبنی بر توقف خام فروشی، از آنجا که بسیاری تولید کنندگان سنگ آهن، پیوسته از نحوه کشف قیمت محصول خود ناراضی بودند، به نظر می رسد عرضه سنگ آهن و سنگ آهن دانه بندی شده و گندله در بورس کالا ضمن برقراری تعادل قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی، می تواند به تولیدکننده و عرضه کننده مواد اولیه این اطمینان را بدهد که در صورت عرضه داخلی محصولش، از مزایایی همچون ضریب نقدشوندگی بالا و قراردادهای سلف موازی استاندارد بهره مند می شود و هم می تواند بر روی نقدینگی حاصل از قراردادهای نقدی یا سلف برای تامین نقدینگی در گردش خود حساب کند.

از سوی دیگر رواج قراردادهای بورسی پیرامون محصولات فولادی، علاوه بر گشودن بازارهای ثانویه فولاد، باعث می شود تا تکیه آنها تنها بر مصرف کنندگان نهایی نباشد و میزان تولید انواع محصولات خود را بتوانند با نیم نگاهی به قراردادهای نقد، سلف و آتی تنظیم کنند.

در این میان مصرف کننده نهایی ضمن یافتن قدرت مقایسه و با توجه به قدرت خرید خود، این امکان را خواهد یافت تا با متنوع کردن سبد تامین کنندگان و خرید اوراق سلف و آتی، ریسک های ناشی از احتمال نوسان های  شدید قیمت را پوشش داده و با اطمینان بیشتری در مناقصه ها شرکت یا قراردادهایشان را تنظیم کنند.

در کنار مزایایی چون تنوع عرضه کنندگان و تعادل قیمت، معافیت مالیاتی که برای فعالان بورس کالا در نظر گرفته شده، آنقدر جذاب و پر کشش هست که تا امروز هم توانسته بسیاری از فعالان صنایع را نیز به سوی خود جذب کند. در این میان افزایش مداوم شمار عرضه کنندگان و رشد حجم و ارزش معاملات در چند سال اخیر، نشان می دهد اعتماد فعالان صنایع به بورس کالا رو به افزایش است و شرکت های بیشتری با وجود استانداردهای بالای بورس کالا و سختگیری های کیفی، تمایل به حضور در این بازار را دارند چون به این نکته رسیده اند که بستر شفافیت، کیفیت و معافیت های مالیاتی در این بازار برای همه یکسان است و از این رو احتمال فساد یا رانت خواری به شدت پایین است.

در هرحال البته نباید از یاد برد که  ابزارهای مالی نوین در شکل گیری بازارهای سالم، قوی با سود منطقی نقش حیاتی ایفا می کنند و انتظار می رود تا تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی، حرکت در مسیر کاهش تصدی گری را فراموش نکرده و با کاهش دادن مستمر بروکراسی اداری و بستن گلوگاه های رانتی، زمینه را برای اقبال هر چه بیشتر سرمایه ها به سمت بازارهای بورس و سرمایه همچون بورس کالا را فراهم کنند.