به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حامد سلطانی نژاد در  رابطه با عرضه جو و ذرت در راستای قیمت تضمینی اظهار داشت: سال ۹۵ در حوزه بازار فیزیکی، توسعه مقداری ( توسعه عرضه ها) در رینگ کشاورزی پیگیری شد، بر همین اساس در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی در سال ۹۵ دو محصول ذرت و جو در بورس کالا عرضه شد. بنابراین براساس این ماده که در سال ۸۹ در مجلس به تصویب رسیده بود، باید کالاهای کشاورزی که دولت از آنها حمایت می کند، در یک سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا قیمت گذاری شده و به فروش برسند.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: اگر قیمت کشف شده محصولات در بورس کالا، پایین تر از قیمت حمایتی دولت باشد، مابه التفاوت آن قیمت حمایتی با قیمت فروش رفته در بورس، از سوی دولت به حساب کشاورزان واریز شود. این به این معنا است که دولت منابع مالی زیادی را به حمایت اختصاص ندهد، زیرا دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه می شود، اجرای طرح های حمایتی در حوزه کشاورزی برایش سخت می شود.

 وی اضافه کرد: مثل همین سالهای اخیر که ما با کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت مواجه بودیم عملا اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزی برای دولت سخت بود، زیرا مبالغ سنگینی برای این حمایت نیاز است. نمونه دیگر در طرح گندم است که بالغ بر چند هزار میلیارد تومان نیاز است تا به خرید این محصول اختصاص یابد، در محصولاتی مثل جو، سویا و دانه های روغنی و بسیاری از محصولاتی که در قالب طرح های حمایتی دولت انجام می شود نیز چنین است.

 سلطانی نژاد ادامه داد: اگر دولت بخواهد از همان مکانیزم خرید تضمینی استفاده کند بار مالی اش به شدت افزایش می یابد و در مواقع کسری بودجه نمی تواند آن را تامین کند. اما اجرای ماده ۳۳ باعث می شود که دیگر منابع مالی دولت صرف خرید این محصولات نشود و در یک بازاری خود مصرف کنندگان نیازهایشان را خریداری کنند.

 وی مزیت دیگر اجرای این ماده را عدم نیاز به انبار کردن کالاها و جلوگیری از فساد کالاها در انبارها ذکر و تصریح کرد: هر ازگاهی برخی از محصولات کشاورزی که از زمان استفاده آن می گذرد، منقضی می شوند و دیگر قابل استفاده نیستند یا اینکه بعضا معدوم می شوند و یا اینکه استفاده دیگری از آنها می شود. اما در این طرح دیگر نیازی به ذخیره کردن کالا توسط دولت نیست که چنین اتفاقاتی حادث شود.

 مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان مزیت دیگر اجرای این ماده بیان کرد: محصولات کشاورزی در یک قالب استانداردی در بورس مورد مبادله قرار می گیرد، پس رعایت استانداردها یکی دیگر از مزایای این طرح در مقایسه با طرح خرید تضمینی است. همچنین کشاورزی که محصول خود را می فروشد، پس از گذشت ۷۲ ساعت کاری از فروش محصولش، شاهد واریز پول به حسابش است.

 آمار دقیق کشاورزان

وی موضوع دیگر را دستیابی به یک آمار دقیق از کشاورزان با اجرای این طرح دانست و افزود: با توجه به اینکه لازم است هر کسی که می خواهد معامله ای را در بورس کالا انجام دهد باید کد معاملاتی دریافت نماید، می توان به یک آمار دقیق از کشاورزان، میزان محصولاتی که کشت می کنند، موجودی انبار و نوع محصولشان دست یافت.

 سلطانی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در محصول ذرت خوزستان اجرایی شد، گفت: این طرح منجر به اجرا برای ذرت و جو در سال ۹۵ در کل کشور شد که در محصول جو هم اکنون در حال انجام است و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار تن جو در قالب این طرح مورد معامله قرار گرفته که رقمی بی سابقه است. کل تولید جو دامی جمع آوری شده بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. از این میزان حدود ۶۰۰ هزار تن مورد معامله قرار گرفته و در بورس کالا بفروش رفته است.

 وی به نزدیک شدن و آغاز فصل برداشت ذرت از نیمه شهریور به بعد اشاره و بیان کرد: این طرح در ارتباط با ذرت و قیمت تضمینی آن ادامه خواهد یافت

شکل گیری بازار شکر و مرغ منجمد

 وی درباره توسعه فیزیکی بازارها در بورس کالای ایران گفت: امسال به رینگ کشاورزی توجه ویژه ای شده و محصولات مختلفی عرضه می شوند و غیر از محصولات ذرت و جو طبق ماده ۳۳ ،شکر هم در بورس کالا عرضه می شود و به توسعه بازار فیزیکی کمک می کند. ذرتی که سال گذشته از کشاورز جمع آوری شد در همین قالب توسط شرکت پشتیبانی و امور دام در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شود و به فروش می رسد.

 مدیرعامل بورس کالای ایران عنوان کرد: شرکت پشتیبانی و امور دام، مرغ منجمد را به طور منظم عرضه می کند و مترصد این هستیم که خریداران مراجعه کنند و بازار مرغ منجمد شکل بگیرد.

تامین خواسته های فعالان بازار پتروشیمی

 به گفته وی، در بحث محصولات پتروشیمی سعی کرده ایم خواسته های عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را در جایی که با هم تعارض ندارند را برآورده کنیم و در حد مقدورات بورس کالا، پاسخگوی نیازهایشان باشیم. یکی از خواسته های شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی این بود که بتوانند قراردادهای بلندمدت با مصرف کنندگان پتروشیمی ببندند که این امکان برای آنها در بورس کالا فراهم شد.

 سلطانی نژاد افزود: از سوی دیگر درخواست داشتند که سقف قیمتی برای محصولات پتروشیمی وجود نداشته باشد، در مقابل ما هم شرط گذاشتیم که اگر کل محصولشان در بورس کالا عرضه شود، بورس کالا دیگر سقف قیمتی برای آنها نخواهد گذاشت. در چند مورد این اتفاق افتاد و سقف های قیمتی را برداشتیم و شاهد این بودیم که عرضه و تقاضا خود قیمت را متعادل کردند و حتی به سقف های قیمتی که قبلا تعیین شده بود هم نرسیدند، این باعث شد که عرضه محصولات هم به تبع آن در بورس کالای ایران افزایش یابد.

تدبیری برای مصرف کنندگان خرد آهن

 مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: در حوزه محصولات فلزی هم مذاکراتی با عرضه کنندگان صورت گرفت مبنی بر اینکه مدل های مختلف عرضه را انجام دهند، برخی از عرضه کنندگان مایل بودند که ترکیب هایی از عرضه های نقد و سلف را داشته باشند که در این باره هم هماهنگی های لازم با آنها انجام شد. با  اعضای اتحادیه آهن نیز مذاکراتی انجام شد تا با دریافت کد معاملاتی در بورس کالا به خرید آهن و معامله بپردازند و از عرضه کنندگان بزرگ فولاد و آهن، محصول خریداری نمایند و به بازار خرده فروشی برسانند.

به گفته وی، بورس کالا عموما محلی برای مصرف کنندگان بوده است، در این بین زیرساختی در حال شکل گیری است به ویژه در ارتباط با محصولات فلزی که تجار آهن آن را از تولیدکنندگان به دست مصرف کنندگان خرد می رسانند.

 رشد ۲۰۰ درصدی ارزش معاملات سکه آتی

 وی بیان کرد: در حوزه بازار مشتقه هم با کاهش ودیعه و یا وجه تضمین معاملات قراردادهای آتی سکه و با توسعه معاملات بر خط و کاهش محدودیت ها برای سرمایه گذاران مواجه بودیم در حین اینکه در این دوره تلاطمات قیمت طلای جهانی هم زیاد بوده، اما باعث شد که حجم معاملات قرارداد آتی سکه به شدت افزایش یابد تا جایی که یک رشد ۲۰۰ درصدی را در ارزش معاملات قرارداد آتی سکه در بورس کالای ایران در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کنیم. حجم بازار مشتقه چیزی معادل بازار فیزیکی و بعضا بزرگتر از این بازار هم شده است.

سلطانی نژاد ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه اوراق سلف هم یک مورد انتشار اوراق سلف برای پتروشیمی شیراز به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان انجام شد و  همچنان عرضه های سلف موازی ادامه پیدا خواهد کرد. در سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی برای صنایع مختلف انجام شد.

منبع: ایبنا