به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان با بیان مطلب فوق گفت: از سال گذشته که هیات دولت طرح فروش محصولات جو دامی کرمانشاه و ذرت خوزستان را از طریق بورس کالای ایران اعلام کرد، این اطمینان به فعالان بخش کشاورزی از جمله کشاورزان و خریداران داده شد که این طرح به سود آنها خواهد بود. امروز اما مزایای طرح برای فعالان بازار مشخص شده است و تنها یک مانع بر سر راه اجرای سیاست قیمت تضمینی وجود دارد.

مسعود احمدی به دیرکرد پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: سال گذشته قیمت تضمینی ذرت خوزستان از سوی دولت ۹۶۰ تومان اعلام شد و قیمت معامله شده این محصول در بورس به طور میانگین ۶۲۰ تومان بود، به این ترتیب مبلغ مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی، ۶۵ میلیارد تومان شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن را به کشاورزان پرداخت کرده و ۴۵ میلیارد تومان باقی مانده است.

احمدی اظهار داشت: دولت براساس قانون باید ظرف دو هفته مبلغ مابه التفاوت را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهد و دو هفته پس از پرداخت وجه مورد نظر به وزارت جهاد کشاورزی، پول به حساب کشاورزان واریز شود.

تامین اعتبار ماده ۳۳ در قانون بودجه

به گفته وی با توجه به مزایای پرشمار طرح قیمت تضمینی و همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، باید ردیف بودجه ای جداگانه در قانون بودجه هر سال به منظور تامین اعتبار مابه التفاوت قیمت محصولات کشاورزی قرار گیرد، تا دیگر مشکلی برای کشاورزان به وجود نیاید.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان گفت: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی تابلوی بورس کالا می برند و در صورتی که آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت، علاوه بر دریافت سریع حدود ۷۰ درصد پول محصولاتشان، در انتظار پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی یعنی حدود ۳۰ درصد وجه معامله می مانند که امسال تعهد شده است، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت کند.

احمدی معتقد است، در صورتی که پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی دولت امسال با مشکل و دیرکردی مواجه نشود، طرح قیمت تضمینی جو و ذرت کشور با موفقیت کامل و بدون هیچ مانعی در بورس کالای ایران انجام می شود.

مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی خوزستان به دستگاه های مرتبط با اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت: سازمان هایی همچون بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام در حال هماهنگی و انجام وظایف خود برای اجرای این قانون در چهارچوب مشخصی هستند که اگر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نیز از بودجه دولت مابقی مبلغ را پرداخت کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده این طرح برای سایر محصولات نیز اجرایی خواهد شد. 

وی در رابطه با به مزایای اجرای قیمت تضمینی برای خریداران جو و ذرت نیز گفت: در گذشته دلالان با قیمت پایین، محصولات را از کشاورزان خریداری می کردند با نرخ بالا به خریداران می فروختند که با عرضه محصولات در بورس کالا، آنها بدون واسطه کالاها را خریداری می کنند؛ همچنین شفافیت معاملات، کشف نرخ های واقعی، کاهش قیمت ها در صورت کمبود تقاضا روی تابلوی بورس و اطمینان از کیفیت بالای محصولات از مزایای اجرای این طرح برای خریداران است؛ با این تفاسیر خریداران امسال باید ذرت و جو مورد نیاز خود را از بورس کالا تامین کنند.

احمدی در پایان به جمله دستاوردهای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود: کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی، محدود شدن فعالیت های غیرمولد و ارتقای شفافیت از جمله مهمترین این مزیت ها است.

ضمن آنکه در بخش کشاورزی با اجرای این طرح ملی، ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه برنامه ریزی بهتر برای کشت سال‌های بعد حاصل می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس