به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری با اشاره به انتخابات هفتم اسفند گفت: جا دارد تجلیل و تکریمی که در این خصوص نسبت به مردم داریم را بیان کنیم. به همین جهت طی روزهای گذشته رسانه‌ها به این مسائل پرداختند. مواضع رسمی دولت نیز توسط آقای رئیس‌جمهور اعلام شد، امروز واکنش دولت در برابر این رخداد بزرگ فراتر از تجلیل و تکریم نسبت به مردم و نقش‌آفرینان این حماسه بزرگ است.

وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد، گفت: در پی این رخداد بزرگ در ستاد اقتصادی رئیس‌جمهور همه اعضای این ستاد را موظف به ارائه برنامه کوتاه مدت اقتصادی برای اشتغال جوانان، رونق اقتصادی و معیشت مردم کرد. همچنین رئیس‌جمهور به همه وزیران ابلاغ کرد برنامه‌ای برای رونق اقتصادی، معیشت مردم و اشتغال جوانان باید سریعتر ارائه شود. در این بین مجلس نیز می تواند با دولت همکاری داشته باشد.

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران گفت: تاکنون این استقبال سابقه نداشته و این موضوع بهترین فرصت برای رونق بخشی به اقتصاد کشور است.

نوبخت در خصوص همکاری دولت و مجلس آینده گفت: اینکه در مجلس آینده همگرایی‌های بیشتری با برنامه‌های دولت صورت گیرد، قابل پیش‌بینی است و ما می‌توانیم سهل‌تر تعامل بین دو قوه را شاهد باشیم.

وی درباره اما و اگرهایی که این روزها در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود دارد، گفت: با توجه به برنامه زمانبندی که کمیسیون تلفیق برای تصویب بودجه ۹۵ اعلام کرد، می‌توانیم تا پایان اسفندماه لایحه را تبدیل به قانون کنیم.این آمادگی نیز در دولت وجود دارد که تا هفته سوم فروردین هم اگر بودجه ۹۵ به تصویب برسد چون پرداخت حقوق‌ها در هفته چهارم فروردین صورت می‌گیرد، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را در همان ماه نخست سال داشته باشیم.

نوبخت در مورد پیش بینی دولت از اقتصاد سال ۹۵ گفت: برای سال آینده پیش بینی می کنیم نرخ تورم زیر ۱۱ درصد باشد. در لایحه بودجه پیش بینی ما ۱۱.۲ درصد بود که این موضوع اصلاح شده و هم اکنون ۱۰.۵ درصد است. همچنین رشد سرمایه گذاری برای سال آینده ۴.۵ تا ۵ درصد پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال آینده بین ۵ تا ۶ درصد خواهد بود، گفت: این آمارها بر اساس لایحه بودجه ای است که به مجلس دادیم که بخشی از آن مربوط به فعالیت مالی دولت است و بخشی دیگر مربوط به سرمایه گذاری خارجی.