به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل 25 میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی 15 میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان ارشد نظام بانکی ایران، رفع تحریم های غرب علیه کشورمان، بستر مناسبی برای اجرای این بخشنامه بانک مرکزی و سرمایه گذاری بانک های خارجی در بانک های ایرانی و تاسیس این بانک ها در کشور را فراهم کرده است.

با این وجود در شرایطی که مسئولان مناطق آزاد ایران بر اساس اهداف و قوانین حاکم بر این مناطق، سیاست جذب سرمایه گذار خارجی را به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های خود هدف گذاری کرده اند و با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر تحقق این مهم اصرار دارند، به نظر می رسد نبود شعب بانک های خارجی حلقه مفقوده ای برای جذب حداکثری سرمایه گذاران کلان خارجی و آرزویی محقق نشده در این مناطق باشد.

پیش بینی می شود که گشایش شعب بانک های خارجی و بین المللی در مناطق آزاد، فرصت مناسبی برای آسان سازی و شتاب دهی روند جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی به این مناطق را فراهم کند و به همان میزان که به کسب علوم نوین بانکداری کمک می کند، بستر مناسب تجارت بین المللی و از قبل آن افزایش گردش مالی در این مناطق را ایجاد کند.

از طرف دیگر باید توجه داشت که گشایش بانک های خارجی یکی از خواست های اصلی سرمایه گذاران بزرگ بین المللی برای تضمین سرمایه و عاملی موثر در جهت انتقال سریع و آسان ارز عنوان می شود و تحقق این خواسته، می تواند موجب افزایش بی سابقه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد نیز بشود.

بی شک فراهم شدن شرایط یاد شده، منجر به رشد و شکوفایی صنایع صادرات محور مناطق آزاد می شود؛ و این مناطق را به کانون جذب فناوری های جدید با هدف تولید محصولات کشورهای پیشرفته جهان با قیمت پایین تر و کانونی برای صادرات این تولیدات به کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی تبدیل می کند.

در حقیقت می توان نقش گشایش بانک های خارجی در مناطق آزاد را کاتالیزوی برای توسعه متوازن صنعتی و اقتصادی، بسترساز ایجاد اشتغال پایدار و الگویی برای اجرای این سیاست در سرزمین اصلی دانست؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات حاکم، بسترها و ظرفیت های مناسبت تری نسب به سرزمین اصلی برای اجرای سیاست های اقتصادی دارند.

بی شک وجود مزیت های مهم تجارت در مناطق آزاد همچون معافیت های مالیاتی بلند مدت و قوانین خاص گمرک، از مولفه هایی است که در کنار راه اندازی شعب بانک های خارجی می تواند به جذب سرمایه گذاران بین المللی کمک و فرصت انتقال تجربه ارزشمند این رویکرد را به دیگر نقاط کشور فراهم کند.

ارائه تسیلات بانکی با نرخ سود پایین از دیگر مزیت های گشایش شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد به شمار می رود که در کنار بی شمار مزیت های اقتصادی و تجاری یاد شده این مناطق، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند و می توان آن را یک مشوق مهم برای توسعه سرمایه گذاری ها در این مناطق دانست.

از طرف دیگر منافع حاصل از این سیاست راهبردی و دستیابی به این حجم از سرمایه های خارجی، می تواند در کوتاه مدت مناطق آزاد را به قطب های اصلی جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی و مراکز اصلی ارائه خدمات بین المللی مالی در منطقه و جهان تبدیل کند و گردش اقتصادی ایجاد شده در این مناطق، چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

در شرایطی که پس از اجرای برجام و لغو تحریم های غرب علیه کشورمان، شاهد حضور مقام های ارشد کشورهای بزرگ جهان به همراه هیات های تجاری و اقتصادی در جای جای کشورمان به ویژه مناطق آزاد هستیم، بی شک گشایش شعب بانک های خارجی را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی ایران و جهان برای افزایش تعاملات بین المللی و سکوی پرتابی برای توسعه اقتصادی کشور ارزیابی کرد.

*سعید زارع کندجانی

ایرنا