به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه،‌ ۱۹ آذر به منظور تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ وارد صحن علنی شد.

سید عباس صالحی، محمد باقر نوبخت، حسینعلی امیری، کرباسیان و اردکانیان همراه رییس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه به بهارستان آمده اند.

شفافیت ، پایه لایحه بودجه ۹۷

پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور رئیس جمهور در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه بودجه دیگر، رقابت برای هزینه کردن نیست، پایه لایحه بودجه ۹۷ را شفافیت و پرداخت اعتبار بر مبنای ارزیابی عملکرد صنفی عنوان کرد.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم در جریان انتخابات خواهان اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم کشور و حضور پررنگ تر بخش خصوصی بودند و این مطالبات در لایحه بودجه سال اینده به خوبی مشاهده می شود .

وی افزود: تمامی این مطالبات در مواد مختلف بودجه به ویژه در تبصره های ۱۴ ، ۱۸ و ۱۹ بودجه به خوبی مشهود است و دولت دوازدهم در نخستین بودجه خود روندی را آغاز کرده که در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت و بودجه سال ۹۷ به معنای آغاز برنامه های دولت دوازدهم است.

پرداخت به دستگاه ها بر مبنای عملکرد سه ماهه

رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال آینده با بودجه سنوات گذشته بسیار متفاوت است گفت: قانون بودجه صرفا یک لیست درآمد و هزینه ای نیست بلکه بودجه سالانه برشی از برنامه چهار ساله دولت است و برهمین اساس بودجه امسال به گونه ای طراحی شده که پرداخت به دستگاه ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنهاست .

وی با اشاره به روند معیوب بودجه نویسی در سنوات گذشته گفت : تا پیش از این شرایط بودجه ریزی به گونه ای بود که گویی مسابقه ای برای هزینه کرد بیشتر با هدف دریافت اعتبار بیشتر به ویژه در ماه های پایانی سال وجود داشت و دستگاهی که با صرفه جویی موفق به هزینه کرد کمتری شده بود بودجه کمتری دریافت می کرد ، دور تسلسلی که هیچ گاه پایانی نداشت. 

روحانی افزود : نبود شفافیت در روند بودجه ریزی، زمینه سازی تشویق دستگاه ها برای اجرا را فراهم نمی کرد و دولت هیچگاه نمی دانست که هزینه معالجه یک بیمار، تربیت یک دانشجو، آموزش یک دانش آموز چقدر است و شرایط به گونه ای بودکه هزینه کار در دستگاه های دولتی با بخش خصوصی قابل مقایسه نبود به گونه ای که یک دانش آموز در سیستم دولتی با کیفیت پایین تر و قیمت گرانتر تربیت می شد .

وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ارائه لایحه بودجه با رعایت فرصت ۴۰ روزه بررسی لایحه، زمینه را برای بررسی آن در صحن علنی مجلس در اواخر دی ماه فراهم کنند و در نهایت قانون بودجه تا آغاز دهه فجر در دوازدهم بهمن در اختیار دولت قرار گیرد.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، هدف و نتیجه

رئیس جمهور گفت: دولت باید توانایی رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد و بر مبنای عملکرد، بودجه ریزی کند.

روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس افزود: یک دانش آموز را که در اختیار وزارت آموزش و پرورش می گذاریم دو و نیم میلیون هزینه می کنیم اولا اگر به بخش خصوصی بدهیم، یک میلیون نمی شود ۸۰۰ هزار تومان می شود و اگر به بخش دولتی بدهیم دو و نیم میلیون نمی شود و نزدیک سه میلیون تومان می شود تا این کار درست شود.

رئیس جمهور گفت: آیا این کار درست است که ما این همه هزینه می کنیم؟ هزینه برای چه می کنیم؟ از پول مردم برای خدمت هزینه می کنیم. این خدمت به چه قیمتی انجام می شود. باید دولت بتواند با بخش خصوصی رقابت و یا آن را واگذار کند. ما باید بر مبنای عملکرد، هدف و نتیجه بودجه ریزی کنیم نه بر مبنای هزینه پارسال.

اقدام جدید در بودجه امسال

روحانی افزود: همه بودجه های گذشته ما بر مبنای هزینه پارسال بوده ولی کار جدیدی در بودجه امسال آغاز شده است. حدود ۳۴ درصد بودجه ای که الان تقدیم شما شده بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه یابد تا همه بودجه های ما عملیاتی شوند. 

رئیس جمهور گفت: طبق این بودجه در بخش استانی ۱۰۰درصد بودجه عملیاتی خواهد بود. از طرف دیگر بحث تمرکززدایی را باید درنظر بگیریم. بودجه ما به گونه ای تنظیم می شود که همه اعتبارات و هزینه ها در اختیار تهران قرار می گیرد.

روحانی افزود: دو یا سه درصد اعتبارات هزینه ای، با مقدار کمی بودجه عمرانی در اختیار استان ها قرار می دهیم. برای سال آینده به جای ۴ درصد ۲۴ درصد بودجه در بخش هزینه ای و در عمرانی بیشتر از ۳۰ درصد در اختیار استانها قرار می گیرد.

وی گفت: بگذاریم استانها خود بدانند چه مقدار هزینه و درآمد دارند و خودشان این موضوع را مدیریت کنند. نمایندگان مجلس در هر استانی راحت تر بتوانند بر کار استان، استاندار، برنامه ریزی و مسئولان استان نظارت کنند و ما بر مبنای عملکردهای سه ماهه نظارت کنیم و بودجه در اختیار آنها بگذاریم.

روحانی افزود: سازمان برنامه و بودجه طبق لایحه بودجه امسال مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد و باید به دقت نظارت کند. از نمایندگان درخواست می کنم کمک کنند و دست به دست دهند تا مشکل دیگر بودجه را حل کنند.

وی اضافه کرد : در طول سال های قبل ردیف اندر ردیف هرکسی آمد ردیفی در بودجه گرفت. بدین ترتیب ردیف های متوالی ایجاد شد و معلوم نیست این ردیف ها و پول ها در اختیار چه کسی قرار می گیرد و چه کسی بر آن نظارت می کند.

پیش از این، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده بود بودجه سال آینده کل کشور بر اساس عملکردی و تمرکززدایی است، بنابراین دستگاه‌ها به صورت ملی بودجه دریافت نمی‌کنند، بلکه براساس جغرافیا و منطقه آن‌ها تخصیص بودجه در نظر گرفته می‌شود و به سهم استان‌ها به جای دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده است.

دولت هفته گذشته بخشنامه پیش بینی بودجه سال آینده را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا زمینه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷، فراهم شود. متغیرهای کلان اقتصادی بودجه سال آینده بیش از هر موضوعی اهمیت دارد که در نهایت تعیین‌کننده دخل و خرج یک سال کشور خواهد بود.

متغیرهای کلان در لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد، دولت قیمت نفت را حوالی هر بشکه ۵۰ دلار و با نرخ تسعیر ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی‌ کرده است.

نفت ۵۰ دلاری و نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه

 در حال حاضر قیمت سبد نفت اوپک ۵۰ تا ۵۱ دلار در هر بشکه تعیین می‌شود. کارشناسان اقتصادی قیمت نفت را برای سال آینده بنا به ملاحظات و شرایط سیاسی حدود ۴۶ تا ۵۵ دلار برآورد می‌کنند. بنابراین میانگین ۵۰ دلار رقم معقولی برای بودجه سال آینده خواهد بود، کما اینکه در بودجه ۹۶ نیز رقم ۵۰ و ۵۵ دلار مفروض کرده است. 

با این حال گفته می‌شود، قیمت نفت مبنای بخشنامه بودجه سال ۹۷ حدود ۴۶ دلار باشد، اما در نهایت ۵۰ دلار تعیین و ملاک عمل خواهد بود.

در حال حاضر تولید نفت و میعانات گازی بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که حجم صادرات کشور از این میزان ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه است.

با این محاسبات حدود ۱۶۹ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در بودجه درآمد نفتی وجود دارد که ۱۴.۵ درصد آن سهم وزارت نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی خرج هزینه‌های دولت خواهد شد.

در صورتی که قیمت نفت از ۵۰ دلار پایین‌تر بیاید، دولت با ارز شناور مدیریت شده، به منظور جبران بخشی از کمبودهای بودجه‌ای، نرخ محاسباتی دلار در بودجه را از ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان تا پایان سال ۹۷ افزایش دهد، این رویکرد به غیر از اتفاقات ارزی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود. همچنین در بخشی از لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است:  وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻬﺎم و دارایی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻮﻻد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ بوده و ﻳﺎ زﻳﺎن ده و ﻛـﻢ ﺑﺎزده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ادامه تورم تک رقمی

محدوده تورم بانک مرکزی ۹.۹ درصد و مرکز آمار ۸.۱ درصد است و دولت پیش‌بینی می‌کند که تورم تک‌رقمی بماند، بنابراین افزایش حقوق را نیز ترکیبی از ۵ تا ۱۰ درصد درنظر گرفته است.

 خاطرنشان می شود: نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن، تا مدت ۱۰ روز می‏‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند.

سپس کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و این کمیسیون نیز موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق با موافقت هیأت رئیسه حداکثر تا پانزده روز قابل تمدید است. 

در ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده است: جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در تمام ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است، از دستور کار خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگری نمی‌تواند مطرح باشد، مگر اینکه لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت مطرح شود.

منبع:سنا