به گزارش «کالاخبر»، محمد صادق مفتح، قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با تسنیم به قیمت گذاری دستوری و آسیب هایی که می تواند در کشور با خود به همراه داشته باشد اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین اشتباه و تصمیمی است که می توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
او در ادامه بیان کرد: زمانی که قیمت گذاری دولتی در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد، متولد می شود، همین دونرخی شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازی است.
مفتح با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد احتکار تجاری و خانگی را در کشور فراهم می کند، افزود: در این میان افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت های دولتی دسترسی دارند امکان سوء استفاده پیدا می کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری زمینه دونرخی و چند نرخی شدن در کشور را فراهم می کند که به دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون در کشور شاهد تجربه های ناموفق فراوانی در قیمت گذاری دستوری بوده ایم، گفت: طی سال های متوالی حتی در زمان جنگ و نیز فراز و نشیب های اقتصادی که بعد از دوران جنگ در کشور ایجاد شد هیچ گاه سیاست گذاری قیمت دستوری جواب نداده و با موفقیت همراه نبوده است.
او به تاثیر قیمت گذاری دستوری بر پیکره تولید کشور تاکید و بیان کرد: در زمان وجود قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده و نیز عرضه کننده شروع به فعالیت غیرشفاف می کنند و به طور کامل شفافیت از چرخه اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.
مفتح افزود: با توجه به اینکه حجم تولید متاثر از برخی مولفه های خاص است، بنابراین قیمت گذاری دستوری ممکن است تاثیر چندانی را بر روی این مقوله نداشته باشد اما به طور حتم نقش مخربی را بر شفافیت نظام توزیع خواهد داشت.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذاری دستوری در بازار ارز اشاره کرد و گفت: از زمان اعلام نرخ دولتی دلار در بازار با قیمت ٤٢٠٠ تومان زمینه فساد و دو نرخی شدن در بازار فراهم شد و همان طور که طی سه دهه اخیر شاهد هستیم، عوامل هیچ یک از فسادهایی که در کشور ایجاد می شود به درستی کشف و شناخته نمی شود و همینطور مجازات های درستی برای کسانی که متخلف کرده اند در نظر گرفته نمی شود که این مسائل در کنار یکدیگر باعث تزریق یک نوع احساس نامطلوب و سرخوردگی به تولیدکننده و مصرف کننده شود.
ایجاد آرامش با رعایت قواعد اقتصاد بازار
قائم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و لمس رانت و فساد از نزدیک، نخبگان کشور تصمیم به راه اندازی بازاری متشکل برای مبادلات کالاها گرفتند تا عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند؛ در طول این سال ها نیز بورس کالا بزرگ شده و امروز مسوولانی که خود از متولیان ایجاد بورس کالا بوده اند باید از تجربیات این بازار استفاده کرده و به آن اطمینان کنند.
به گفته مفتح، بورس کالا به عنوان مهمترین ابزار ایجاد آرامش در لایه های عمده فروشی کالاهای استراتژیک در سطوح میزان بالای توزیع شناخته می شود که البته معاملات بورس کالا بی تاثیر در خرده فروشی هم نیست.
او در پایان اظهار داشت: عرضه کالا در بورس کالا آن هم در شرایط پر التهاب فعلی، کاملا ضروری و لازم است به طوریکه در شرایطی که بازهم مولفه های تحریم بر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت، باید با رعایت قواعد اقتصاد بازار از ظرفیت های یکی از ابزارهای شناخته شده دنیا یعنی بورس کالا بهره ببریم. البته این امر به تنهایی کافی نیست باید با شناسایی سایر عواملی که در تنظیم بازار اخلال ایجاد می کنند حتی در بازار خرده فروشی نیز نظارت و برخورد شود.
ارسال نظر