به گزارش «کالاخبر»، مفتح در گفت و گو با میزان عنوان کرد: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی همچون سیاست سهمیه بندی و قیمت گذاری قرار داشت که بورس کالا به بسیاری از آن گرفتاری ها پایان داد.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مضرات اقتصاد دولتی برای همگان اثبات شده و در واقع بورس کالا با هدف ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و ارائه چشم انداز و برنامه به تولید و صنایع کشور با واقعی کردن قیمت ها راه اندازی شد که البته در این سال ها به عمده اهداف خود نیز رسیده است. به عبارتی ظرفیت های بورس کالا و استقبال صنایع به همراه حمایت های دولت و بخش خصوصی باعث شده تا این بورس، اقتصاد و مولفه هایش را مجاب کند تا دستور و اجبار به این صحنه بازنگردد.
مفتح در ادامه به بحران اخیر ارزی و بازگشت مقعطی قیمت گذاری به بازار کالای کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اینکه راه های دستوری و قیمت گذاری بارها در اقتصاد ایران و جهان پیموده شده و تحلیلگران و اقتصاددان از تبعات سنگین و بی نتیجه بودن این اقدامات گفته اند، اما بازهم با ایجاد یک تلاطم شاهد اتخاذ تصمیم های ضربتی و دستوری هستیم؛ به اعتقاد بنده این رویکرد ناشی از بی حوصلگی و کم صبری برخی مدیران است که گمان می کنند بهترین و سریع ترین راه، دستوری کردن بازار است.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمت گذاری محصولات در اقتصاد زمینه ایجاد فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را فراهم می کند و امیدواریم که از این پس دیگر شاهد این اجرای این شیوه در اقتصاد ایران نباشیم.
به گفته مفتح، بورس کالا یک بستر برای تقابل عرضه و تقاضا است و این بستر به کشف واقعی ترین قیمت ها منجر می شود؛ در این بین باید توجه داشت که عرضه کنندگان و مصرف کنندگان باید همگی به بورس بیایند تا در شرایط برای کشف واقعی ترین قیمت مهیا شود که در اینجا نقش نظارتی دولت می تواند کارساز باشد.
وی تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق های قانونی زمینه عرضه هرچه بیشتر محصولات در بورس کالا را فراهم کنیم تا صنایع بالادستی و پایین دستی همگی بورس را تنها مسیر خود برای مبادلات انتخاب کنند؛ در این حالت است که شفافیت حداکثری نیز حاکم می شود و امکان نوسانات کاذب به دلیل دو نرخی نبودن قیمت ها به حداقل می رسد.
ارسال نظر