*بهمن آرمان، اقتصاددان 
معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً از بررسی دو نظریه برای شرایط جدید و بازگشت به کوپن یا آزاد کردن اقتصاد خبر داد و از کارشناسان درخواست اظهارنظر کرد؛ این مسئله نشان از عمق مشکلات در اقتصاد کشور دارد.
در واقع آنچه دولت عنوان می کند به‌دنبال پیامدهای افزایش غیرمعقول، غیر منطقی و غیر علمی قیمت کالاهاست، به‌طوری که اکنون محصولات و کالاهایی که حتی در سال‌جاری تولید نشده‌اند هم با افزایش قیمت مواجه اند. برای مثال محصولاتی مانند خرما و انجیر خشک، پسته و بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی دیگر در بازار هستند که سال گذشته تولید شده‌اند اما افزایش قیمت آنها غیر متعارف است و مردم توان خرید آنها را ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد که معاون اول رئیس جمهوری از روی ناچاری این دو راهکار به ویژه کوپنی کردن کالاها را عنوان کرده است. چرا که سیستم توزیع کالا در ایران سنتی و پایه آن دلالی است و مقابله با آن هم آسان نیست. گروه‌های مافیایی و شبکه‌های دلالی در ایران، باعث شده‌اند که افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت ارز نباشد. در بازار داخل این دلال‌ها هستند که قیمت‌های عمده فروشی را بالا می‌برند و تورم ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کنند. 
در این شرایط دولت می داند که دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیرهای دیگری انجام دهد به این ترتیب کوپنی کردن کالاها را مطرح کرده است که حتی اگر این اتفاق در کوتاه مدت مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. برنامه ای که می تواند به دولت کمک کند، همان رویدادی است که در سایر کشورهای دنیا رقم خورده است.   
برای مثال در آمریکا، استرالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی هستند، وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می‌دهد و دولت فراتر از این حد دخالت نمی‌کند و تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس های کالا واگذار می‌کند.
بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد شاید بتواند یک راهکار مقطعی باشد اما راه حل نهایی جز عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی کشورها در بورس تعیین می‌شود. در جهان امروز، عمر خرید تضمینی کالاها به سر آمده و دولت‌ها، در تعیین قیمت دخالتی نمی‌کنند و آن را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند. بنابراین توزیع کوپن از نظر روانی یادآور سال های جنگ و بسیار خطرناک اقتصاد است و بهتر است راه حل اصلی در پیش گرفته شود.
در این فاصله دولت، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه باید با گروه‌های مافیایی موجود در بازار سنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. وزارت کشاورزی نیز باید الگوی کشت را ارائه دهد، اینکه چقدر محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و دولت به جای تعیین قیمت خرید تضمینی، باید نحوه کشف قیمت کالاها را به بورس واگذار کنند تا در نهایت تولیدکننده سود کند. در حال حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به دست دلالان، شبکه‌های مافیایی واردات و توزیع کالا می‌رسد. اما درباره آزادسازی قیمت‌ها که راهکار مقابل کوپنی شدن اقتصاد عنوان شده؛ به نظر می‌رسد که این آزادسازی در عمل شروع شده است. وقتی در بازار یک کالا یافت نمی‌شود و اگر هم باشد قیمت آن بالاتر از انتظار است، یعنی به نوعی قیمت‌ها آزاد شده است. در مدت اخیر مسئولان پیشنهاد دادند که قیمت‌های انرژی هم آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کالاها که در کمتر از یک سال چند برابر شدند، متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است؟ 
در پایان اینکه به نظر می رسد بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی است که ما از طریق خودمان به خودمان تحمیل کرده‌ایم، نه از مکانیسم‌های اقتصادی. یعنی سود عده‌ای خاص بلای جان مردم شده و شفاف سازی بازارها و فعالیت های اقتصادی می تواند به بسیاری از مشکلات پایان دهد؛ عرضه کالاهای اساسی در تالار شیشه ای بورس از راهکارهای اصلی است که از حجم دلالان در کمین تلاطم می کاهد و از نوسان کاذب و غیر اصولی قیمت ها جلوگیری می کند.