«مصطفی موذن‌زاده» در میان فعالان صنایع مختلف به خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی، فردی شناخته شده است؛ چرا که از جمله سوابق کاری او می‌توان به رئیس هیات عاملی ایمیدرو، مدیرعاملی شرکت ملی صنایع مس و مدیرعاملی شرکت ملی فولاد ایران اشاره کرد. همچنین از وی به عنوان یکی از ایده پردازان اصلی راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ می‌شود و به خوبی نسبت به کارکردهای بورس کالا آشنایی دارد. او از نفس‌های آخر قیمت‌های دستوری در اقتصاد ایران و پررنگ شدن نقش بورس کالا در زمینه کشف واقعی قیمت‌ها به خصوص در زنجیره فولاد می‌گوید.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گو با "کالاخبر" عنوان کرد: برخی اقدامات غیرکارشناسانه در صنعت فولاد در گذشته که امروز در مرحله اصلاح قرار گرفته، باعث شده تا در سال‌های گذشته کل زنجیره فولاد در بورس کالا کشف قیمت نشود؛ به این ترتیب هر بخشی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از غیرواقعی بودن قیمت‌ها آسیب دیده است که امیدوارم با حمایت وزیر صنعت از بورس کالا و ورود سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره سنگ‌آهن و کشف قیمت واقعی کل زنجیره فولاد در این بورس، برای توسعه فردای صنعت فولاد خشت‌گذاری کنیم.

موذن‌زاده با تاکید بر اینکه افق و فلسفه ابتدایی ایجاد بورس کالا در ایران، خروج از قیمت‌گذاری‌های سفارشی و دستوری بود، افزود: در سال ۸۲، همراه با دوران آشفته بازار فلزات کشور، بورس فلزات تهران راه‌اندازی شد که رفته رفته این بازار بزرگ و بزرگ‌تر و انواع محصولات کشاورزی و پتروشیمی‌نیز راهی آن شد تا بورس کالایی با ارزش نیمی‌از معاملات بازار سرمایه را داشته باشیم؛ به دنبال ادامه این روند  امروز بورس کالای ایران ارزشی فراتر از بازار سهام دارد که این امر نشان‌دهنده بلوغ و پیشرفت‌های غیرقابل انکار این بورس در این سال‌هاست.

وی گفت: بورس کالای ایران مسیر پر پیچ و خم و ناهموار اقتصاد دولتی را به خوبی پیموده و امروز به جایگاهی رسیده که دولت و صنایع می‌توانند به آن اعتماد کنند؛ در این بین طی سال های گذشته شاهد برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و تعیین دستوری قیمت برخی کالاها بودیم که این رویکرد در مسیر اصلاح قرار گرفته و شک ندارم که اگر زنجیره تولید محصولات در بورس کالا کشف قیمت شود، نه تنها فشاری به دولت نمی‌آید بلکه در مدت زمانی کوتاه بازار واقعی شده و به تعادل می‌رسد.

 استقبال وزیر از عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا

موذن‌زاده با بیان اینکه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت از موسسان بورس کالا بوده و در این سال‌ها در جریان فعالیت‌های بورس کالا در اقتصاد کشور قرار داشته است، گفت: دیگر دوران دیکته قیمت‌ها به تولیدکننده پایان یافته و محصولات استراتژیک ما از جمله محصولات زنجیره فولاد، برای توسعه راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند؛ از این رو، وزیر صنعت از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا استقبال کرده و به زودی شاهد اتمام شیوه دستوری قیمت محصولات از جمله سنگ‌آهن خواهیم بود.

به گفته مشاور اسحاق جهانگیری، وصل کردن کل قیمت‌های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی و کارشناسی نیست؛ چرا که هر یک از محصولات شرایط خاصی دارند و از عوامل متفاوتی تبعیت می‌کنند؛ بر این اساس اتصال تمامی‌محصولات فولادی از ابتدا تا انتها به یک محصول خاص کارشناسی نیست که این موضوع در حال رفع است. موذن‌زاده عنوان کرد: به طور مثال، قیمت سنگ‌آهن، فولاد و بیلت در بازارهای جهانی ممکن است نوسان‌های متعدد و روند قیمتی متفاوتی داشته باشند؛ همچنین مشاهده می‌کنیم یک روز بیلت گران‌تر از اسلب می‌شود و روز دیگر بالعکس؛ حتی گاهی وقت‌ها چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار تولید و مصرف فولاد، تصمیم می‌گیرد محصولاتی باکیفیت بالاتر در تولید سنگ‌آهن استفاده کند؛ به همین ترتیب قیمت سنگ‌آهن دانه‌بندی یک روز بالا می‌رود و کنسانتره ارزان می‌شود؛ بنابراین قیمت‌ها به هم ارتباطی ندارند و از همین رو با عرضه محصولات گوناگون در بورس کالا، فعالان آن محصولات هر یک براساس فاکتورهای خاص خود اقدام به کشف قیمت می‌کنند تا مشکلات کنونی حل و فصل شود.

 تفاهم برای بودن یا نبودن عوارض صادرات

موذن‌زاده در ادامه درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی اظهار کرد: برای تعیین وضع عوارض باید بخش خصوصی و دولتی به یک تفاهم بلندمدت دست پیدا کنند؛ به عبارتی باید حرف هر دو طرف یعنی دولت و بخش خصوصی را شنید تا در این رابطه بخش خصوصی با وزارتخانه و دولت به یک تفاهم دست پیدا کنند. مشاور معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: این تفاهم باید به صورتی باشد که اگر قیمت‌ها  از حدی بالاتر رفت، بخش خصوصی به دولت کمک کند و اگر قیمت‌ها کاهش یافت، دولت به بخش خصوصی کمک کند؛ بنابراین در این رابطه باید هر دو طرف به یک تفاهم‌نامه بلندمدت دست پیدا کنند.

وی در پایان گفت: از سال‌ها پیش صادرات سنگ‌آهن به بازارهای جهانی از طریق بورس کالای ایران انجام می‌شود و اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تعیین میزان نیاز داخلی سنگ‌آهن از طریق عرضه سه نوبت در تالار داخلی بورس کالا مربوط می‌شود می‌تواند در زمینه بودن یا نبودن عوارض صادرات راهگشا باشد.