به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،قدیر قیافه با اشاره به این که در قانون رفع موانع تولید ساز و کار صادرات مواد معدنی پیش بینی شده است، بیان کرد: وضع عوارض صادراتی بر محصولات سنگ آهنی فقط باعث خروج سرمایه گذاران از این حوزه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ آهن به ۱۵ درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: در این رابطه حتی شایعاتی از قول معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که بزودی بر روی کنسانتره سنگ‌آهن نیز عوارض صادراتی وضع خواهد شد که البته در گفت‌وگویی که با آقای سرقینی معاون معدنی وزیر داشتم، وی این صحبت را تکذیب کرد.

وی افزود: مجموعه صحبت‌ها و البته تصمیماتی از این قبیل، علامت‌های منفی است که به سرمایه‌گذاران بخش معدن داده می‌شود و سبب خروج ایشان از این حوزه خواهد گردید.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این که یک سرمایه گذاران باید بتواند برای سرمایه خود تصمیم گیری کنند اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار عدم پشتیبانی بانک‌های داخلی در اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب به تولیدکنندگان را مشاهده نمیکند و هزینه تولید هم هر سال بالاتر می‌رود، تنها راه پیش روی خود برای تامین مالی را صادرات محصول خود یافته و نیاز دارد با صادرات سنگ آهن دانه بندی به بازارهای صادراتی و استفاده از درآمد ارزی حاصله به خرید تجهیزات و ماشین آلات به ایجاد واحد فرآوری خود بپردازند.

قیافه در خصوص کشش بازار داخلی برای مصرف محصولات معدنی به خصوص سنگ‌آهن گفت: با بررسی آمار سالیانه صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کاهش محسوس صادرات این محصول مشهود است و می‌توان گفت ترکیب صادرات بخش سنگ آهن ایران امروز شامل کنسانتره سنگ آهن و بخش کوچکی سنگ آهن دانه‌بندی میشود و این نشان می‌دهد که خود تولیدکنندگان کوچک و متوسط سنگ آهن به سمت عرضه محصول به بازار داخلی می‌روند.

وی افزود: وقتی تولیدکنندگان کوچک ومتوسط سنگ آهن بی هیچ فشاری به سمت عرضه محصول به داخل کشور حرکت می‌کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که وضع عوارض صادراتی اتفاق بیفتد و پالس منفی در فضای سرمایه‌گذاری انتشار یابد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به عرضه محصولات سنگ آهن در بورس کالا گفت: تمام این بحث‌ها در حالی است که طبق ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، فهرست کالاهای پیشنهادی جهت وضع عوارض کمیته ماده ۳ مطرح شده است، که در همان جلسات این کمیته برخی دوستان با وضع عوارض صادراتی سنگ آهن دانه‌بندی شده مخالفت کردند اما با فشاری که از طرف معاونت معدنی وارد شد، در آخر جلسه وضع عوارض ۵ و ۱۰ درصدی بر صادرات سنگ آهن به تصویب تعدادی از حاضران رسید که البته خود من بعنوان نماینده اتاق ایران استدلالات خود را در مخالفت با وضع عوارض به صورت شفاهی بیان نموده و در ذیل صورتجلسه مربوطه اعتراض و مخالفت خود را بصورت کتبی اعلام کردم.

وی ادامه داد: اما در قانون راهکارهایی پیش‌بینی شده است که موضوع صادرات به شکل شفاف قابل تصمیم‌گیری باشد. چرا که در یکی از بندهای همان ماده ۳۷ ذکر شده که برای تشخیص نیاز سنگ آهن، این محصول باید در رینگ داخلی بورس کالا عرضه شود که قیمت آن هم بر اساس کسری از قیمت جهانی محاسبه قیمت پایه تعیین شده و بسته به شرایط طی سه مرحله در بورس کالا عرضه و به فروش خواهد رسید. با توجه به ساز و کارهای شفاف بورس در پرداخت ارزش معامله یکی از بهترین روش های فروش مواد معدنی و به ویژه سنگ آهن است.

قیافه افزود: اما اگر در فرآیند عرضه در بورس کالا مشتری برای محصول پیدا نشد، مازاد محصول عرضه شده در بورس کالا به عنوان محصولی که امکان صادرات دارد، مشخص می‌ شود که باید بدون هیچ گونه عوارضی قابلیت صادرات داشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید با وجود قوانین فعلی دوباره‌کاری کرد، تصریح کرد: تمام اینها مواردی است که قانونگذار مورد تاکید قرار داده است و تکلیف کار را مشخص کرده حالا نباید ما خودمان دوباره با ایجاد فرآیندهای اضافی و تصمیم‌های خارج از قانون عوارض وضع کرده و به صاحبان کسب و کار سنگ آهن و بازار شوک وارد کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در خصوص وضعیت عوارض طرح شده برای صادرات سنگ آهن گفت: البته این عوارض تاکنون وضع نشده است. در آخر دوره تصدی آقای نعمت‌زاده با ابرام و اصرار معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی موضوع در کمیته ماده ۳ مطرح و تصویب شد و طی نامه ای که در آخرین روزهای حضور آقای نعمت زاده به امضاء وی رسید از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضای طرح موضوع در صحن شورای اقتصاد ارائه شد که هنوز این اتفاق نیفتاده و در این رابطه مصوبه ای نیز خارج نشده است.

منبع:ایسنا