به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه‌های متنوع محصولات در رینگ‌های داخلی بورس کالا، پتانسیل ورود کالاهای جدید با محوریت صادرات، وجود بازارهایی با پتانسیل بالا، توانمندی اجرایی و عملکرد صادراتی بورس‌های کالایی در کشور همچون بورس کالا یا بورس انرژی در کنار اهمیت صادرات در اقتصاد مقاومتی را می‌توان از ویژگی‌هایی برشمرد که نیاز به حضور بورس‌های داخلی را در بازارهای جهانی برجسته می‌سازد. با توجه به این موارد در کنار اهمیت بازار عراق به بررسی رویکردهای صادراتی به این بازار پرداخته‌ایم هرچند که این فرآیند اجرایی بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در ابتدای آبان ماه سال جاری در گزارشی با عنوان استراتژی چند لایه صادراتی در بورس کالا، سیاست‌های کلی صادراتی ممکن در این بازار رسمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این طرح پیشنهادی دو راهبرد اصلی یعنی توجه به بازارهای هدف با جهت‌گیری بازارهای معین و سپس کالاهای پرپتانسیل در رویکرد صادراتی بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی بود که در گام دوم در گزارشی با عنوان نقشه راه چند بعدی حضور در بازار عراق در ابتدای آذرماه، پس از تعریف این بازار به‌عنوان یکی از بازارهای هدف اصلی، به مکانیزم‌های صادراتی در آن پرداختیم. به عبارت ساده‌تر و با توجه به استراتژی چند لایه صادراتی در بورس کالا، هم اکنون بازار هدف اصلی عراق انتخاب شده که این انتخاب از پشتوانه‌ها و مزیت‌های تجاری بسیاری برخوردار است. با توجه به این موارد هم اکنون زمان آن فرارسیده است که به بررسی‌ها در لایه دوم این استراتژی وارد شده و کالاهایی که مزیت اصلی صادرات از بورس کالا را دارند مطرح و معرفی کنیم. این در حالی است که رویکرد اساسی در بررسی ویژگی‌های صادراتی باز هم موقعیت خاص بازار عراق است که از جذابیت‌های بالایی برخوردار است. همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین اشاره کردیم درخصوص کالاهایی که از پتانسیل صادرات به بازارهای مختلف همچون بازار عراق برخوردار هستند، می‌توان از دو لایه مختلف راهبرد صادراتی استفاده کرد؛ کالایی که هم‌اکنون در بورس کالا در حال مبادله بوده و کالاهایی که در تالار مورد دادوستد قرار نمی‌گیرند.
درخصوص کالاهای موجود تجربه بیشتری وجود دارد به‌طوری‌که عرضه‌های صادراتی درخصوص کالاهایی همچون قیر، مدت‌هاست که در بورس کالا به رویه‌ای عمومی بدل شده است. بارها درخصوص ضرورت ایجاد رینگ جداگانه صادراتی درخصوص کالاهای پتروشیمی اظهارنظرهای صریحی صورت گرفته ولی با توجه به برخی خلأهای قانونی درخصوص الزام به عرضه محصولات پتروشیمی یا کالاهای مشابه، تاکنون شاهد عرضه قدرتمند این قبیل کالاها در رینگ صادراتی بورس کالا نبوده‌ایم، در حالی‌که دست یافتن به این مهم می‌تواند منافع بخش بزرگی از فعالان بازار را در صنایع بالادستی و پایین دستی برآورده کرده، همچنین شفافیت صادرات محصولات پتروشیمی چند برابر خواهد شد. مهم‌ترین دلیل عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را باید بی‌توجهی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به این ابزار مهم و شفاف به شمار آورد. با توجه به انتظار برای اجرایی شدن بند الف ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که عرضه مواد خام را ملزم به عرضه و عدم معامله در ۳ بازه زمانی مختلف می‌کند، قطعا ایجاد رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی توجیهی دو چندان خواهد داشت. این در حالی است که این قانون در سال ۹۱ مصوب شده ولی دستورالعمل اجرایی آن در سال ۹۴ به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده اما تاکنون آن گونه که باید و شاید اجرایی نشده است.
پس از محصولات پتروشیمی و حتی قیر و فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی می‌توان به مصنوعات فلزی اشاره کرد که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. شمش و اسلب فولادی، تیرآهن، میلگرد و ورق کالاهایی هستند که هم اکنون به‌صورت دائمی در بورس کالای ایران مورد داد و ستد قرار گرفته تا جایی که نبض تغذیه بازار داخلی از سوی تولیدکنندگان بزرگ در بورس کالای ایران می‌تپد. این ویژگی‌ها فضایی ایده‌آل را برای صادرات این گروه کالایی از بستر بورس کالا فراهم آورده هرچند که فرآیند بازاریابی این محصولات نیز در بورس کالا فراهم است. در این بازار و مخصوصا درخصوص ورق‌های فولادی، شمش و اسلب نیز همچون بازار محصولات پتروشیمی انتقادات بسیاری درخصوص قیمت‌های صادراتی به گوش رسیده که با ورود این کالاها به رینگ صادراتی بورس کالا و شفافیت معاملات می‌توان با کاهش حجم انتقادات، بازاری منسجم و قدرتمند را برای عرضه محصولات فولادی و فلزی کشور در بورس کالا پدید آورد. این موارد در حالی است که به جز انواع مختلف فولاد محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، روی و سرب نیز پتانسیل ورود به رینگ صادراتی بورس کالا را در اختیار داشته و می‌تواند بخش بزرگی از شفافیت‌های معاملاتی را در این حوزه ایجاد کند.
در بازار محصولات کشاورزی شرایط متفاوتی حکمفرماست، زیرا سال‌ها ایران به‌عنوان کشوری عنوان شده که بخشی از نیاز خود را به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. این در حالی است که در سال جاری حجم تولید گندم بیش از نیاز کشور بوده که این برتری تولید به نسبت مصرف در آمارهای مختلف از ۱ تا ۴ میلیون تن عنوان شده است. همین رقم کافی است تا از این پس شاهد عرضه این کالا در رینگ صادراتی باشیم ، بنابراین می‌توان به این کالا نیز از این پس امیدوار بود. از سوی دیگر با توجه به تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کامل نیاز داخل در کنار افزایش بهره‌وری از منابع آبی و تلاش برای رشد تولید، از این پس امکان تولید سایر محصولات بیش از تقاضای داخلی نیز وجود داشته که باز هم ایجاد تالار صادراتی محصولات کشاورزی در بورس کالا را تقویت می‌کند.
کالاهای بالقوه صادراتی در بورس کالا
همان‌گونه که در گذشته نیز به این نکته اشاره کردیم، بسیاری از محصولاتی که هم‌اکنون در بورس کالا معاملات چندانی ندارد پتانسیل صادرات از بستر بورس کالا را دربردارند. تولیدات بسیاری در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و مواد غذایی از جمله کالاهایی است که هم‌اکنون از این پتانسیل برخوردارند. در این خصوص باید به صراحت عنوان داشت که در بورس کالا از این پس به اتخاذ رویکردی تهاجمی همراه با سرمایه‌گذاری اولیه نیاز داریم. این در حالی است که در بازاری همچون عراق که مکانی برای رقابت بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان مختلف به شمار می‌رود، حضور فیزیکی در این بازار اهمیت بسیاری داشته و می‌توان بخشی از کالاها را به منظور ایجاد ویترینی برای تولیدات ایرانی به‌صورت فیزیکی به این بازار منتقل کرد تا از یک سو بازاری مطمئن برای خریدار خارجی ایجاد شود و از سوی دیگر چرخه عرضه دائمی در این بازار را تسریع و تسهیل کند. این در حالی است که در بازاری همچون عراق هم‌اکنون فضا برای ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در بغداد و حتی شهرهای مذهبی این کشور فراهم بوده که این فرصت در کنار عرضه امن محصولات تولیدی از بستر بورس کالا، می‌تواند به جذب بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی و همچنین مشتریان عراقی منجر شده که شرایط صادرات محصولات نهایی را دگرگون خواهد ساخت.
درخصوص صادرات به بازاری همچون عراق باید ذهنیت‌های پیشین را کنار گذاشت و با تعریف استانداردهایی جدید یا استفاده از استانداردهای موجود در عرصه مبادلات بین‌المللی، پتانسیل ورود به این بازار را ایجاد کرد. هم‌اکنون ضوابط گمرکی سختی پیش روی تولیدات ایرانی در بازار عراق وجود دارد که نیاز به ایجاد مکانیزمی رسمی را برای ورود کالا به بازار عراق برجسته می‌سازد. تجربه نشان داده است که بسیاری از تولیدات کشورمان پتانسیل کسب مجوزهای لازم را برای ورود به بازار عراق در اختیار داشته که با استفاده از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی می‌توان اسناد و مدارک مورد نیاز را در این خصوص تهیه کرد.نکته مهم دیگر را باید بررسی کالاهایی به شمار آورد که پتانسیل عرضه رسمی در بازار عراق را در اختیار دارند. هم‌اکنون مصنوعات فولادی و فلزی همچون لوله و پروفیل فولادی و آلومینیومی، لوله‌های انتقال آب و سایر سیالات پلیمری، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و برخی دیگر از کالاها که در نگاه اول ویژگی‌های کالاهای بورسی را در اختیار ندارند، در معاملات جهانی با استانداردهای خاصی در حال داد و ستد هستند که همین ویژگی نشان می‌دهد ورود این کالاها با سازوکار معاملاتی بورسی امکان پذیر است. این در حالی است که ورود به نمایشگاه‌های دائمی و بین‌المللی در بازار عراق با همراهی مکانیزم انبارها می‌تواند بازاری امن، سودآور و مطمئن را در بازار عراق ایجاد کرده که در کنار همکاری با شرکت‌های عراقی و حمایت‌های گمرکی می‌تواند کالاهای تولید داخل را به‌صورت مستقیم به بازارهای عراق عرضه کرده و به دست مصرف‌کننده نهایی یا شرکت‌های بزرگ برساند. این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شرکت‌های متوسط و کوچک بسیاری در سال‌های اخیر در بازار عراق ایجاد شده‌اند که هر کدام با تکیه بر مناسبات مختلف در بازار عراق، سهم بازار قابل توجهی به دست آورده که هرکدام می‌توانند به‌عنوان شریک تجاری مطمئن یا خریداری بالقوه در این بازار محسوب شوند.
با توجه به موارد فوق می‌توان این گونه استناد کرد که کالاهایی همچون پلی اتیلن ترفتالات بطری، پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم، کود اوره، گندم و محصولات ذکر شده در شرایط فعلی می‌توانند هر کدام به‌عنوان کالایی بالقوه در بازار عراق مطرح شده که توان ایجاد معاملاتی سودآور را به همراه داشته باشند. همان گونه که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم، فرآیندهای لجستیکی از جمله بازرسی، امور گمرکی، حمل و نقل، انبارداری، تخلیه و بارگیری و حتی بسته‌بندی شاید یکی از گلوگاه‌های تجاری در بازار عراق به شمار رود که عدم توجه به هرکدام از موارد فوق می‌تواند مشکلات تجاری بزرگی را در این بازار به همراه داشته باشد. با توجه به این موارد حضور بورس کالا به‌صورت فیزیکی و اجرایی در یکی از گمرکات شاید بتواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع ساخته و فرآیند صادرات را تسریع و تسهیل کند. در صورت تحقق چنین رویکرد اجرایی می‌توان بخشی از صادرات سنتی را نیز به این بستر معاملاتی تعمیم داد که سودآوری و موفقیت‌های بسیاری را در بر خواهد داشت. با توجه به موارد فوق باید به حضور بخش‌های مختلف صنعتی در عرصه صادرات محصولات مختلف به بازارهای صادراتی همچون عراق بیش از پیش توجه کرد، زیرا این حضور باعث خواهد شد تا گستره بیشتری از تولیدات ایرانی به بازارهای صادراتی منتقل شده که با تنوع بیشتر عرضه‌ها، قطعا حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که باز هم مکانیزم‌های حاکم بر بورس‌های کالایی در نهایت تاثیر خود را بر ساز و کارهای تجاری بر جای گذاشته و کالاهایی که در این چارچوب معاملاتی توان بروز و ظهور بیشتری دارند، باز هم برنده این قبیل داد و ستدها خواهند بود که این نکته مهم کالاها را به دو دسته اصلی یعنی معاملاتی با حجم‌های بالا و معاملاتی با رویکرد خرده‌فروشی تقسیم خواهد کرد. همین تفکیک انتظاری کالاها و معاملات موجب خواهد شد که توجه به برخی از کالاها مخصوصا مصالح ساختمانی، فولاد، فلزات و برخی کالاهای پتروشیمی مخصوصا کود اوره افزایش یافته که مهم‌ترین کارنامه را در نهایت برای این بازار به همراه خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر