به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز شنبه ۱۰ تیرماه در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی کشور گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم خارج شویم و در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد را تجربه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت است اما بخش دیگر با اجرای سیاست های مختلف به افزایش تولید داخلی منجر شد و رشد اقتصادی را رقم زد.

وی ادامه داد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به ۴ دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده است، چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کند. برای پایان دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال ۹۶ را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است.

وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سال های اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.

طیب نیا گفت: طی دو دهه گذشته سرمایه بانک های دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانک ها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانک ها را شدیدا به سپرده های مردم وابسته کرده و ریسک بالایی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده بود، دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی انجام داد و در نتیجه آن علیرغم اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانک های دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه هدف عمده از ایجاد بازار بدهی دنبال می شود گفت: بازارپذیری بدهی های دولت، تامین مالی شرکت های بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول سه هدف مهم توسعه بازار بدهی است.

طیب نیا افزود: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت. تا قبل از تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانک های ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران در تماس ماندند.

وی ادامه داد: امروز و پس از برجام ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری دارند و با سیاست ها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های معتبر بین المللی برقرار شده است.

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: نرخ سود بانکی به یک منبع ثبات زدا برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش می دهد و به ناپایداری بانک ها می انجامد.

وی افزود: نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانک ها سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و این انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد.

وزیر اقتصاد افزود: باید در این مسیر گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است. باید از فرصت های موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل دست و پاگیر اقتصاد ملی گام برداشت.