به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، محمدباقر نوبخت عصر شنبه در نشستی مشترک که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این بسته وجود دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دستگاه هایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این ۶ ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی ۶.۸ درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد.

سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند نیاز به مراقبت دارد.

نوبخت افزود: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت.

نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هستیم بنابراین ۱۷ شهریور ۹۲ بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته مجموعه ی فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.

وی با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: وضعیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ تورم زیر ۱۵ درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی ۳ درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم.

وی با اشاره به اتفاقات ۶ ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم.

به گفته وی سیاست های جدید برای ۶ ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.

منبع: ایرنا