به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره مجمع عمومی گروه سپرده گذاری های مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG۲۰) برگزاری این نشست را عاملی در جهت ارتقاء سطح فنی بازار های سرمایه کشورهای عضو ACG خواند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی طیب نیا در این مراسم به جایگاه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: همه نهادهای جامعه ی اقتصادی ایران از جمله بازار سرمایه آمادگی هرگونه توسعه همکاری با نهادهای اقتصادی دیگر کشورها را دارند و پذیرای ایده های سازنده و طرح های جدید اقتصادی هستند.

 وی با بیان اینکه ایران به عنوان قدرت تاثیرگذار منطقه در سالیان اخیر در زمینه های اقتصادی  پیشرفت های چشمگیری داشته است، به تشریح دستاوردهای ایران پس از برجام پرداخت و گفت: در اقتصاد کلان، در حالیکه رشد اقتصادی سال ۹۱ ایران برابر منفی ۵.۸ درصد  و سال ۹۲ برابر منفی  ۲.۲ درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در ۳ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،  ۴.۴ درصد رشد را نشان می دهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.

وی به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: در حالی نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۹۵ به  ۷.۹ درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر ۱۳.۳ درصد و سال پیش از آن برابر ۳۶.۲ درصد بوده است که این رویه نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران دارد که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است.

 طیب نیا درباره نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی مذکور گفت: از مرداد ماه سال ۹۲ که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه ۹۵ ، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از ۲۴۸۰ تومان به ۳۱۷۵ تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به موقعیت ممتاز ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: ایران نه تنها به بزرگترین بازار نوظهورِ خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر فراوان طبیعی به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده و متخصص نیز سرآمد است.

وی تصریح کرد: پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک های سیاسی تبدیل شده است که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.

گوشه چشمی به پتانسیل های اقتصادی ایران

طیب نیا به گوشه ای از پتانسیل های اقتصادی ایران در زمینه صنایع و زیرساخت های موجود اشاره کرد و خاطر نشان کرد: ایران دارای ۹درصد  از ذخایر نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است. پتروشیمی های ما ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می کنند.

وی به جایگاه صنعت خودروسازی داخل پرداخت و گفت: ایران با تولید بیش از ۱.۲ درصد از کل خودروهای دنیا رتبه ۱۸ ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این صنعت به تنهایی بیش از ۳ درصد از GDP کشور را می سازد.

وی درباره صنعت فلزات اساسی و معادن گفت:کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده ای بالغ بر ۴۳ میلیارد تن و ۷۰۰ میلیارد دلار است، نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر محاسبه شده است. بر این اساس رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ آهن از آن ایران است که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می شود.

وی با اشاره به تولید بیش از ۱.۸ درصد از کل تولیدات سیمان دنیا در ایران گفت: ایران رتبه چهارم را در تولید سیمان در اختیار دارد.

طیب نیا تصریح کرد: صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه ۷۰ ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.

 ایران فرصتی بکر برای سرمایه گذاران خارجی

وزیر اقتصاد در ادامه به سیاست های تشویقی درنظر گرفته شده ایران برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: سیاست های تشویقی ما شامل مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای است که در مشوق های قانونی شاهد  کوتاه شدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی هستیم. به طور مثال در سرمایه گذاری در سبد سهام برای پذیرش سرمایه گذار خارجی حداکثر ۷ روز کاری لازم است.

وی ادامه داد:  برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است از دیگر سیاست های تشویقی است.

طیب نیا ادامه داد: تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت،  انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاری های خارجــی و امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی از دیگر مشوق های قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی است.

وزیر در مراسم افتتاحیه ACG۲۰ به مشوق های مالیاتی اشاره کرد و گفت: هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت ۴ سال از مالیات معاف هستند، همچنین۱۰۰ درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال مشمول مالیات نخواهد بود.

طیب نیا خاطر نشان کرد:  سرمایه گذاری مجدد شرکت های تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود و همچنین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام می گیرد معادل ١٠ درصد از مالیات آنها بخشوده می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح مشوق های منطقه ای پرداخت و گفت: جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین اهداف این مناطق است که مورد نظر تمام سیاست گذاران این مناطق بوده است و به همین خاطر در قوانین و مقررات خاص این مناطق، مشوق هایی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است.

طیب نیا با اشاره به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران گفت: مناطیق آزاد به مدت ۲۰ سال از تاریخ بهره برداری برای تمامی فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات هستند همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت در کنار لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان از جمله مشوق های منطقه ای است.

منبع: سنا