به گزارش «کالاخبر» به نقل از مسیر اقتصاد، سیاست خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی در روند اجرای خود با چالش‌هایی از جمله تحمیل بار مالی به دولت (نظیر هزینه های خرید، نگهداری و حمل و نقل)، عدم بهبود کیفی محصولات و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان مواجه بوده است. مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این نواقص در سال  ۱۳۸۹ ذیل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره­‌وری بخش کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را به تصویب رساند.

طبق آیین‌نامه اجرایی بند ۳۳، هیات وزیران قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که بر مبنای هزینه تمام شده قیمت محصول است را تعیین می‌کنند و کشاورز می‌تواند اقدام به عرضه محصول در بورس کالا ‌کند. پس از معامله محصول در بورس کالا و در صورت پایین‌بودن قیمت معامله نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده، دولت موظف است مابه التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت کند.

گندم یکی از مهم‌ترین محصولات مشمول قانون خرید تضمینی است که در سال‌های اخیر تثبیت قیمت نان باعث ایجاد مشکلات فراوانی در تعیین مناسب قیمت و فراهم کردن منابع مالی لازم توسط دولت برای خرید تضمینی این محصول اساسی از کشاورزان شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با استفاده از سیاست قیمت تضمینی می‌توان برخی از چالش‌های اجرای سیاست خرید تضمینی را کاهش داد.

چهار مزیت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا 

دولت همه ساله برای خرید تضمینی گندم هزینه‌های زیادی را از جمله هزینه انتقال گندم به انبارها، هزینه‌های نگهداری محصول، حمل و نقل و… متحمل می‌شود. در سیاست قیمت تضمینی چون دولت مجری سیاست نیست این هزینه‌ها از عهده دولت خارج می‌شود و صرفا مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس کالا و قیمت تضمینی اعلام شده را پرداخت می‌کند.

در قانون خرید تضمینی، دولت هزینه یکسانی برای هر نوع گندمی فارغ از کیفیت آن پرداخت می‌کند؛ بدیهی است که این سیاست باعث ارتقای کیفی محصول نمی‌شود. اما به دلیل وجود درجه‌بندی کیفی در بورس کالا و رقابت خریداران برای تامین نیاز خود بر اساس کیفیت محصول، اجرای این سیاست گام بزرگی برای ارتقای کیفیت گندم و دیگر محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مزیت ­های سیاست قیمت تضمینی تسریع روند پرداخت مطالبات کشاورزان و کاهش نقش دلال در خرید گندم است. طبق این سیاست، کشاورز بدون دخالت دلال و به صورت مستقیم محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کند و پس از انجام معامله در بورس کالا، حداکثر تا ۳ روز کاری، وجه معامله به حساب کشاورز واریز می­شود.

لزوم استفاده از ظرفیت بورس کالا متناسب با مسائل حوزه کشاورزی

همانطور که اشاره شد سیاست قیمت تضمینی مزیت‌هایی نظیر کاهش هزینه‌های تبعی دولت در اجرای خرید تضمینی، تعیین قیمت مناسب با کیفیت محصول، کاهش نقش دلالی در خرید گندم از کشاورزان و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان در زمینه حمایت هدفمند از کشاورزی دارد. در این راستا دولت می‌تواند متناسب با شرایط هر کدام از زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی از ظرفیت‌های بورس کالا استفاده کند.

به عنوان مثال استفاده از سیاست عرضه گندم در بورس کالا در کنار مزیت‌های عنوان شده، تاثیر مثبتی بر بازار آرد و نان ندارد. چرا که قیمت آرد و نان به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود و عدم تغییر قیمت این محصولات نیز باعث عدم شکل‌گیری بازاری مناسب برای خرید گندم در بورس کالا می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص هر کدام از زنجیره‌های ارزش باید نسبت به مسئله اصلی آن زنجیره از ابزارهایی نظیر بورس کالا و دیگر ابزارهای حمایتی استفاده کند.