به گزارش «کالاخبر» شهرام عیدی‌زاده در خصوص بسته سیاست‌های حمایتی زعفران و اثرات آن بر تولید این محصول اظهار کرد: شورای قیمت‌گذاری برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در اواخر شهریور ماه سال جاری به استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایت از زعفران را تصویب و وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و نیز سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی تصویب نامه این شورا در زمینه بسته سیاستی حمایت از زعفران را ابلاغ کرد.
وی افزود: در این بسته حمایتی حداقل قیمت برای خرید توافقی زعفران که توسط اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی و سایر اتحادیه‌های کشاورزی تصویب می‌شود، برای زعفران نگین صادراتی ۲۰۵ میلیون ریال تعیین شده که البته این قیمت یک مبلغ حداقلی است و ممکن است شرکت های تعاونی، تعاونی های روستایی یا فعالان بازار سرمایه در بورس کالا با قیمت‌های بالاتر از رقم یاد شده هم زعفران را از کشاورزان خریداری کنند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: اگر تمام بندهای این بسته اجرا شود، برای زعفران‌کاران یک دلگرمی در پی خواهد داشت و مشکلاتی که در خصوص تعطیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های کشاورزی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش خرید پیش آمده بود را برطرف خواهد کرد. همچنین اجرایی شدن این دبسته باعث توسعه کشت زعفران در کشور خواهد شد.
قیمت زعفران طی چند سال اخیر افزایش چندانی نداشته است
عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته تغییر چندانی در قیمت زعفران رخ نداده و این موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان شده است. از طرفی قیمت عوامل تولید از جمله نرخ دستمزد، کرایه حمل و نقل، بیمه و... افزایش داشته اما زعفران براساس افزایش قیمت عوامل تولید گران نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی حداقل ۲۰۵ میلیون ریالی برای زعفران نگین صادراتی قیمت مناسبی باشد.
وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته گفت: در گذشته فقط شرکت‌های تعاونی روستایی با قیمت مصوب زعفران را خریداری می‌کردند ولی امسال مقرر شده بانک کشاورزی به خریداران زعفران که این کف قیمت را رعایت می‌کنند، تسهیلات هشت درصد با بازپرداخت ۱۸ ماه بپردازد. این مبالغ در بودجه ۱۴۰۰ نیز دیده شد و شرکت‌های تعاونی روستایی، سایر تعاونی‌ها و صادرکنندگان زعفران می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی از این تسهیلات برای خرید زعفران با قیمت مصوب استفاده کنند. وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است ما به ازای سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار پرداخت کند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین شرایط ویژه‌ای نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده مانند واردات نهاده‌ها و مواد اولیه در برابر صادرات زعفران که تصمیم بسیار خوبی است زیرا صادرکنندگان زعفران به تعهد ارزی خود اعتراض می‌کردند و در صورت اجرای این طرح اتفاق بزرگی در کشاورزی کشور رقم خواهد خورد زیرا بازار محصولات کشاورزی تنظیم شده و بسیاری از نهاده‌ها و مواد اولیه کشاورزان تامین خواهد شد. با اجرای این بسته بی‌رغبتی کشاورزان از بین خواهد رفت چون تجربه مشترک خرید تضمینی برخی از محصولات مانند گندم نشان می‌دهد در صورتی که دولت بر تصمیم خود پایبند باشد، همین موضوع کشاورزان را برای کشت محصول در سال آینده ترغیب خواهد کرد.
عیدی‌زاده افزود: البته بارها طی سال‌های متعدد دیده شده قوانین حمایتی از طرف مجلس و همچنین آیین‌نامه و تصویب نامه‌های حمایتی از سوی هیأت وزیران تصویب شده اما سرفصل و محل پرداخت این تسهیلات حمایتی به طور شفاف مشخص نشده است؛ لذا بانک‌ها نیز بعضا از پرداخت این تسهیلات به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از هیات مدیره بانک‌ها در مرکز سر باز زدند. از نمونه‌های مشابه این موضوع می‌توان به بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ و بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اشاره کرد.
وی با اشاره به تبصره‌های ذکر شده در بسته حمایتی جدید عنوان کرد: از طرفی در تبصره سه این بسته حمایتی ذکر شده بانک‌های عامل موظفند کالای خریداری شده از کشاورزان و تحویل شده به انبارهای مجری خرید زعفران را زیر کلید برده و به عنوان تضمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات دریافتی قبول نمایند. نکته این موضوع این است که در صورتی که بانک‌ها تنها به این مورد برای اعطای تسهیلات اکتفا نمایند، اتفاق بسیار خوبی است اما معمولا بانک‌ها برای تضمین وثایق دیگری همچون اسناد مسکونی، تجاری و... را نیز درخواست می‌کنند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بند ۹ این بسته حمایتی ذکر شده وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش زعفران را حداکثر ظرف مدت یک ماه تدوین و جهت تصویب به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه نماید؛ این در حالی است که طی سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان اقتصادی، تشکل‌های مربوط به بخش زعفران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سند توسعه زنجیره ارزش زعفران تدوین و در جلسات متعدد ارائه شده است؛ لذا در این زمینه باید قبل از هرگونه تصویب و اقدامی یک هم‌اندیشی با بخش خصوصی صورت پذیرد.
عیدی‌زاده گفت: پیش‌بینی ما این است که اجرای این بسته با توسعه گسترده کشت زعفران همراه باشد زیرا علی‌رغم کاهش ۵۷ درصدی میزان بارش‌ها در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل، زعفران محصول کم‌آبی است و تنها به سه نوبت آبیاری در سال نیاز دارد. همچنین این محصول ارزش افزوده کمتری را نیز شامل می‌شود.
ارسال نظر