به گزارش «کالاخبر»؛عزم دولت برای فراهم کردن مسکن برای مردم باعث شده است تا مجددا مساله قیمت مصالح ساختمانی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نقش سیمان و فولاد در ساخت هر واحد مسکونی، رسیدن به بهترین روش برای تعیین قیمت این محصولات مورد توجه مسوولان، کارشناسان و حتی عموم مردم قرار گرفته است. چند سالی است که کشف قیمت محصولات فولادی در کشور به بورس کالا سپرده شده و ظرف ماه‌های اخیر، سیمان نیز راهی این بازار شده است تا قیمت آن در بازاری شفاف و به دور از هرگونه نرخ‌گذاری دستوری تعیین شود.
رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم اعلام کرد: باید دسترسی به مصالح ساختمانی آسان شود، وزارت صمت باید با سازوکارهایی این دسترسی را از طریق بورس فراهم کند. دولت نمی‌خواهد وارد ساخت مسکن شود، بلکه باید به مردم الگو دهد تا مردم در این خصوص میدان‌داری کنند؛ یعنی دولت باید به مردم الگو دهد تا مسکن‌سازان و شرکت‌هایی که حاضرند، وارد میدان شوند و دولت به آنها تسهیلات دهد.
بورس کالا می‌تواند زمینه فروش محصولات ساختمانی و به‌خصوص سیمان و محصولات فولادی را از طریق بازاری شفاف و رقابتی فراهم کند. در این میان عده‌ای مخالف این نحوه فروش مصالح ساختمانی هستند و استفاده از این بازار شفاف برای فروش محصولات ساختمانی را عامل گرانی عنوان می‌کنند. این افراد به دنبال تعیین نرخ این محصولات به شکل دستوری هستند و کاهش قیمت تمام‌شده مسکن را دلیل تمایلشان به بازگشت تعیین قیمت به نرخ‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند. این در حالی است که بارها به تجربه اثبات شده، اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری در کنترل قیمت‌ها موثر نیست و تنها به توزیع رانت و تضعیف تولیدکنندگان می‌انجامد.
تضعیف تولیدکنندگان با اعمال فشار بر قیمت محصولات باعث می‌شود که بدنه هر صنعتی تحلیل رود و در بلندمدت شاهد افول سرمایه‌گذاری در آن بخش باشیم که این موضوع در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد. با توجه به شرایط صنعت سیمان در کشور که میزان ظرفیت ایجادشده در آن فراتر از تقاضای داخلی و صادراتی است، تعیین قیمت در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به دور از هر گونه دستور می‌تواند به کشف نرخ واقعی و منصفانه قیمتی در این محصول منجر شود که همزمان سود تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را به همراه دارد.
به گزارش «کالاخبر»؛ در فصل سوم قانون جهش تولید مسکن با عنوان «تامین مصالح ساختمانی» و در ماده «۱۳» آن آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. در تبصره «یک» ماده «۱۳» عنوان شده که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه کنند و به تصویب هیات‌وزیران برسانند. در تبصره «۲» این ماده نیز آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر