به گزارش «کالاخبر»، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش ضمن اشاره به تاخیر قابل توجه دولت در اجرای پیشنهاد این مرکز که مربوط به سال ۱۳۹۷ است گفته دولت پس از تاخیر ۳ ساله مجوز عرضه سیمان در بورس کالا را در خرداد ماه سال جاری صادر کرده است. از این رو سیاست‌های نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.
در گزارش مذکور آمده است: در این مدت اندک که سیمان در بورس کالا عرضه شده مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا به شفاف‌سازی و تعادل در قیمت‌ها منجر شده اما با وجود عرضه موفقیت‌آمیز سیمان در بورس کالا، برخی واسطه‌ها که رانت‌شان را از دست داده‌اند، به شکلی آشکار با این فرایند مخالفت کرده‌اند. به‌زعم کارشناسان اگر دولت ۳سال پیش به توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کرد، امروز مشکلات صنعت سیمان به‌مراتب کمتر بود.
این مرکز تأکید کرده برای نجات صنعت سیمان دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان را در بورس کالا سرعت بدهد. به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت باید زمینه عرضه محصولات همه تولیدکننده‌های سیمان را در بورس کالا فراهم کند تا قیمت‌ها واقعی شود و دست سودجویان از بازار سیمان کوتاه شود.
عامل بحران صنعت سیمان
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: صنعت سیمان به‌دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو شده است. مرکز پژوهش‌ها توضیح داده است: ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های صنعت سیمان است که موجب شده چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهامات جدی روبه‌رو شود. نکته جالب این است که با وجود تولید مازاد سیمان، کشور همچنان در دوره‌های مختلف با مشکل کمبود سیمان و افزایش قیمت مواجه بوده و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان، با قیمت مصوب را نداشته‌اند. همه اینها از برکات اجرای قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت بوده است. همچنین عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شده ارزان‌فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف مانند عراق و افغانستان برای واردات سیمان از ایران، تعرفه وضع یا حتی واردات را از ایران ممنوع کنند.
نقش دلالان و ویژه‌خواران
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی از کارخانه‌ها می‌خرند و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمت میان کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. قدرت مالی واسطه‌ها موجب شده نقش آنها در این صنعت افزایش یابد زیرا تولیدکننده‌ها، سیمان را به‌صورت نقد به واسطه‌ها می‌فروشند و در نهایت واسطه‌ها با وجود آنکه سیمان را به قیمت مصوب می‌خرند، با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کنند در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌کنند همه اینها در حالی است که مصرف‌کننده‌های واقعی، امکان خرید نقد این محصول را از کارخانه ندارند و مجبورند سیمان را از واسطه‌ها و به قیمت مورد نظر آنها خریداری کنند. در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان، اقدامات سودجویانه برخی واسطه‌ها افزایش یافته و ضرورت اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در ایران بیش از پیش با اهمیت شده است.
در بخش صادرات نیز در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی سیمان را به قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌کردند، سپس آن را به صورت ارزی صادر می‌کردند اما به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز حاصل از صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که موجب شد سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی اصلاح و تا حدودی جلوی اینکار گرفته شود.
بلای قیمت‌گذاری دستوری
به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات اساسی صنعت سیمان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت است. قیمت‌گذاری دستوری و مداخله شدید دولت در کنار تولید مازاد سیمان و عرضه انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های تولیدکننده سیمان به رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان منجر و باعث شده سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر شود. این افزایش شدید صادرات محصولات ایرانی به قیمت‌های ناچیز منجر شده است که کشورهای همسایه واردات سیمان را از ایران ممنوع کنند.
همه اینها در حالی است که نفع اصلی صادرات سیمان نصیب واسطه‌ها می‌شود و کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه سود پایینی به علت فروش سیمان به قیمت مصوب دولتی دارند نه فقط نفعی از صادرات نمی‌برند بلکه در طول همه سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشته‌اند نتوانسته‌اند کارخانه‌های خود را بازسازی و نوسازی کنند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری در تمام طول سال‌های گذشته منجر شده است که صنایع سیمان ایران نتوانند فناوری‌های خود را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند و حتی برخی کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
نقش بورس کالا در ایجاد تعادل قیمت
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارها تأکید کرده، قیمت سیمان کارخانه‌هایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کرده‌اند، ظرف چندماه گذشته به تعادل رسیده، با این حال بحران قطع برق به کمبود و افزایش قیمت سیمان منجر شد.
طبق آمارهای موجود در هفته چهارم خرداد و هفته‌های اول و دوم تیر ماه، یعنی قبل از قطع برق کارخانه‌های تولیدکننده سیمان، ۵۵درصد نیاز کشور به‌صورت هفتگی در بورس کالا عرضه شد. در این مدت، ۱۴۰۰خریدار اقدام به خرید سیمان از طریق بورس کالا کردند و قیمت هر کیلو سیمان بین ۴۴۷تا ۴۷۵تومان معادل ۲۲۳۵۰تا۲۳۷۵۰تومان برای هر پاکت ۵۰کیلویی سیمان بود اما بعد از آنکه وزارت نیرو برق تولیدکننده‌های سیمان را قطع کرد تولید و عرضه سیمان در بازار کاهش یافت و قیمت هر کیلو سیمان در بازار آزاد به هر پاکت ۷۵تا ۱۰۰هزار تومان رسید.
این اطلاعات نشان می‌دهد که با وجود آنکه بسیاری از تولیدکننده‌های سیمان در حال فروش محصولاتشان در بورس کالا هستند با این حال همچنان برخی در حال فروش محصولاتشان در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در این میان نقش واسطه‌ها در عرضه و تعیین قیمت سیمان در بازار پررنگ است.
راهکارهای مرکزپژوهش های مجلس برای چالش های صنعت سیمان
مرکز پژوهش های مجلس ۹ راهکار برای حل مشکلات صنعت سیمان ارایه کرده است. این راهکارها عبارتند از:
۱- همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، و انجمن های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق دراین صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور (برای انجام تعمیرات) در فصل تابستان و درعین حال جلوگیری ازتحت تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای تولیدکنندگان.
۲ . بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه های تولید سیمان براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های سیمان، به نحوی که این کارخانه ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل ۷۰ درصد)به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکربرای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. برنامه فعلی اعلام شده ازسوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحدهای تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها منجر شده است.
۳ . وزارت صنعت، نقش تنظیم گری خود را در تنظیم بازار سیمان ایفا کند، به نحوی که به قیمت گذاری دستوری سیمان پایان داده و همه واحدهای تولیدی را به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا مکلف کند. این مسئله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا نقش واسطه ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد . همچنین مصرف کنندگان و توزیع کنندگان واقعی می توانند سیمان را مستقیم از بورس کالا بخرند.
۴ . فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی.
۵ . نظارت وزارت صنعت، بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سیمان از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر.
۶- اصلاح تدریجی قیمت برق و گاز طی یک برنامه پنج ساله با هدف ایجاد تحرک در کارخانه های تولید سیمان برای ارتقای فن آوری و نوسازی،که عمر برخی از آنها به ۷۰ سال می رسد.
۷ . با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی و محدود بودن بازارهای صادراتی، لازم است تا درخصوص طرح های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.
۸ . هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صنعت سیمان با مشورت تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی مربوطه وتشکل های اقتصادی انجام شود.
۹ . از تعاونی های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای خرید سیمان از بورس کالا حمایت شود تا دست دلالان و واسطه ها از بازار سیمان کوتاه شود.
برای دریافت فایل مرکز پژوهش های مجلس به لینک زیر مراجعه کنید:
ارسال نظر