به گزارش «کالاخبر»؛ روز چهارشنبه سوم شهریور ماه جاری وبیناری تحت عنوان «نقش بورس کالا در کشف قیمت بهینه» از سوی گروه پیشگامان دنیای مالی و با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و بورس کالای ایران برگزار شد که سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در این وبینار، شرایط، عملکرد و نقش بورس کالا در اقتصاد ملی و کشف بهینه قیمت کالاها را تشریح کرد.

رشد معاملات در ۵ ماهه امسال

جهرمی در ابتدا به شرایط معاملات بورس کالا در سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این میزان رشد ۳۴ درصدی در حجم و ۱۳۲ درصدی در ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

وی افزود: در این بین حجم معاملات حوزه محصولات صنعتی و معدنی ۱۰.۶ میلیون تن از این میزان را شامل می شود که ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد را نشان می دهد. ارزش معاملات بخش صنعتی و معدنی هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۷ درصد بالاتر رفته است. در حوزه پتروشیمی اما حجم معاملات ۷ درصد منفی بود که دلیل این کاهش عمدتا به تعطیلات تیر و مرداد باز می گردد.

بورس کالا، آینده بازارها را قابل پیش بینی می کند

جهرمی با بیان اینکه بورس کالا شاخصی برای سیاست گذاران و فعالان بازار است، اظهار داشت: روند معاملات کالاهای مختلف در بورس کالا می تواند آینده را به سیاست گذاران نشان دهد لذا یکی از شاخص هایی که دولت و دستگاه سیاست گذار می تواند از آن استفاده کند که تورم برای ماه های آینده چگونه خواهد بود و چه اقدامات و برنامه هایی برای تنظیم بهینه بازار باید انجام داد، بررسی معاملات بورس کالا است.

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در سال ۹۹ ارزش معاملات بورس کالا ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بود که رکورد کل ارزش معاملات از سال ۸۶ شکسته شد و حجم معاملات هم به ۳۳ میلیون تن رسید و این امر نشان دهنده آن است که بورس کالا به جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور دست پیدا کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به صورت کامل در بورس عرضه می شود گفت: ورود کل زنجیره فولاد و به خصوص ورود محصولات بالادست فولاد نظیر سنگ آهن نیز نشان می دهد جایگاه بورس در نگاه سیاست گذار و دولت تقویت شده است؛ در این حوزه حتی شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی نیز از مزایای مکانیزم بورس کالا در بازارها به مواردی اشاره کردند.

جهرمی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد طی چند سال اخیر بسیاری از صنایع پایین دست به واسطه تامین بهتر مواد اولیه وضعیت مناسب تری را داشته اند.

اهمیت داده های آماری بورس

وی در بخش دیگری از این وبینار با بیان اینکه تمام یا حداقل ۹۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا معامله می شود، گفت: کاهش حجم معاملات این محصولات در بورس کالا به معنای رکود در اقتصاد این بخش و حوزه های مربوطه است و در سمت مقابل ثبات یا رشد حجم معاملات مواد اولیه به معنای رشد صنایع بوده و به مسئولان می گوید نیازمند تامین نیاز صنایع از طریق واردات یا راه های دیگر است.

وی تاکید کرد: بورس کالا پلتفرمی است که داده های بدست آمده از آن برای سیاست گذار، تولیدکننده، سرمایه گذار و فعال اقتصادی کارکرد تب سنج را دارد اما در این میان، بعضا برخی رفتارهای پوپولیستی و بدون تحلیل عوامل اقدامات در اقتصاد با شعارهای حمایت از مصرف کنندگان، باعث تصمیمات خلق الساعه ای می شود که حال اقتصاد را خراب تر می کند.

رابطه قیمت گذاری دستوری و مصرف کننده

جهرمی تخصیص بهینه منابع را یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصاد خواند و عنوان کرد: آن چیزی که در «تخصیص بهینه» رکن اساسی را دارد بحث قیمت است.

در کشور ما تکلیف با قیمت مشخص نیست و نمی دانیم از قیمت چه می خواهیم و حتی امکان تحلیل و تصمیم گیری بر مبنای آن را نداریم؟ زمانی که قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم بسیاری از مولفه ها را در آن نمی بینیم یا آنها را  تعدیل نمی کنیم و به نوعی انتظارات را داخل آن دخیل نمی کنیم درحالی که انتظارات در اقتصاد مهم و حیاتی است و نقش اصلی را در تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد.

به اعتقاد جهرمی قیمت همواره یک بحث اساسی برای حاکمیت بوده اما هیچگاه استراتژی در مورد قیمت نداشته و در نتیجه آثار آن را به خوبی تحلیل نشده است. دولت ها و سیاست گذاران که همواره یک روش را در این زمینه دنبال کرده اند، هدف از کنترل و منطقی کردن قیمت را بالا بردن رفاه مصرف کننده عنوان می کنند اما این اتفاق با قیمت گذاری دستوری رقم نمی خورد چراکه افزایش قیمت ها در پی سیاست های قیمت گذاری دستوری اثر تورمی خود را در آینده بر روی مصرف کننده نهایی می گذارد.

رانت و قیمت گذاری

وی در ادامه به چگونگی اثر قیمت گذاری دستوری در بازار اشاره کرد و گفت: زمانی که مداخله ای در قیمت اتفاق می افتد و یک کالا را از قیمت تعادلی خارج می کنیم اولین اتفاق این است که تقاضا افزایش می یابد؛ در واقع تقاضای واقعی که به کنار، تقاضای کاذب نیز وارد بازار می شود. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری عاملی برای توزیع رانت به دلالان است اما با آزاد شدن قیمت ها، نرخ های بورس و بازار همگرا شده و بعد از گذشت زمانی کوتاه قیمت ها کاهشی می شود. در نتیجه این تصمیم، رانت جمع می شود و سود منطقی به دست تولیدکننده می رسد و آنها را از زیان انباشته خارج می کند.

دریافت رانت و ایجاد ظرفیت های چندبرابری تولید

جهرمی با تاکید دوباره این موضوع که قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد رانت و فساد است گفت: آزادسازی قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در واقع به تعادل رسیدن قیمت در بازار است و دلیلی بر اصلاح تقاضا نیز به شمار می رود. وقتی با دستور قیمت کالایی را ارزان می کنیم بسیاری از افراد به جهت اینکه می خواهند از رانت موجود استفاده کنند به فکر ثبت واحد تولیدی می افتند خصوصا در کالاهایی که ثبت واحد تولیدی در آن ها آسان است. احداث این واحدها به منظور تولید نیست بلکه با هدف خرید مواد و فروش آن در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی است و در نتیجه تخصیص غیر بهینه شکل می گیرد و ظرفیت های چند برابری در کالاهای با ارزش افزوده پایین بلا استفاده باقی می مانند و بعدها مخل تولید می شوند.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: بخشی از صنایع به واسطه همین مسائل به چالش هایی برای سیاست گذاران و تصمیم سازان تبدیل شده اند. از این رو قیمت رانتی و دستوری نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه مخل تولید است. بنابراین شاهد هستیم که فساد و امضای طلایی در دوره قیمت گذاری دستوری افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: زمانی که کالاها قیمت گذاری می شوند، عملا حق مالکیت واحدهای خصوصی نقض می شود. لذا مداخله قیمت چند مشکل دیگر هم برای تولیدکننده ایجاد می کند اولا افزایش بیکاری را رقم می زند و مهم تر از همه، قیمت نادرست انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد چون دیگر هیچ طرحی توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه عرضه آتی را کاهش می دهد و این اتفاق به صورت ملموس در صنعت برق مشاهده می شود. از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری، توازن سودآوری در زنجیره را از بین می بریم و بالادست زنجیره، خود را تکمیل می کند و در گام های بعدی عامل عدم توسعه آینده می شود.

پرداخت یارانه از جیب سهامداران!

وی اظهار داشت: در بورس کالا یکی از وظایف تعیین قیمت های پایه با در نظر گرفتن منافع خریدار و فروشنده به صورت یکجاست لذا فرمول با توجه به کشش بازار و کارشناسی و به گونه ای تعادلی تعیین می شود.

جهرمی گفت: قیمت وقتی درست نباشد بحث آربیتراژ شکل می گیرد. کالایی که امکان آربیتراژ در آن وجود دارد با قیمت گذاری دستوری خودمان را با کمبود آن کالا روبرو می کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به زیان سهامداران در نتیجه قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرد و عنوان داشت: قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه از جیب سهامداران به عده ای خاص است و این مسئله در سال های آینده با توجه به رشدی که بازار سرمایه داشته از جمله مواردی است که دولت ها را با چالش مواجه می کند و در این میان دولت ها باید بحث مالکیت خصوصی آن ها را بپذیرد.

مشکل وجود دو بازار برای یک محصول

جهرمی اظهار کرد: یکی از انتظارات این است که اگر محصولی در بورس عرضه می شود نباید بازار دومی در خارج از بورس برای آن در نظر گرفته شود. به نوعی کشف قیمت واقعی زمانی شکل می گیرد که کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار بگیرد وگرنه موفق نخواهد بود و کشف قیمت صحیحی رقم نخواهد خورد.

از این رو یکی از تلاش های بورس کالا این است که چنانچه کالایی در بورس پذیرش و عرضه می شود کل زنجیره آن عرضه شود.

وی در بخش پایانی این وبینار به استقلال بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه قانون به گونه ای نوشته شده که قوانین و مقررات بورس متاثر از تصمیم های سیاسی وزرا و سایر مسئولان قرار نگیرد زیرا طبق قانون، دولت مکلف است کالایی که در بورس پذیرش شده و معاملات آن انجام می شود را از شمول قیمت گذاری خارج کند و به این ترتیب دخالت دستوری در قیمت کالاها در بورس کالا امکان پذیر نیست.